آسیا 950میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌کند

رئیس بانک توسعه آسیا در اجلاس آسه‌آن

مونا مشهدی رجبی- وزرای اقتصادی اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا که در روز سوم ماه مه سال ۲۰۰۹میلادی به همراه وزرای اقتصاد کشورهای چین و ژاپن و کره جنوبی در بالی گردهم آمدند در بیانیه‌ای اعلام کردند: «کشورهای قاره آسیا برای مقابله با تضعیف بیشتر اقتصاد داخلی خود در اثر بحران جهانی نیازمند استفاده از ابزارهای سخت‌گیرانه‌تری هستند.» آنها که به منظور تکمیل مذاکرات خود در مورد بودجه مورد نیاز برای حفظ ارزش پول کشورهای آسیایی در بحران اقتصادی و مالی دنیا این جلسه را تشکیل داده‌اند، اعلام کردند: «ارزش ذخایر ارزی کشورهای آسیایی در سال جاری میلادی باید به ۱۲۰میلیارد دلار آمریکا افزایش یابد تا اقتصاد منطقه قدرت لازم برای مقابله با بحران را داشته باشد. این ذخایر ارزی در صندوق که این اتحادیه برای مقابله با بحران اقتصادی ایجاد کرده است جمع آوری می‌شود تا در زمان نیاز به اقتصاد تزریق شود. در جلسه ماه فوریه این کشورها ارزش لازم ذخایر ارزی این کشور را برابر با ۸۰میلیارد دلار آمریکا اعلام کرده بودند.» کشور ژاپن ۴/۳۸میلیارد دلار بودجه وارد این صندوق می‌کند و کشورهای هنگ‌کنگ و چین در مجموع ۴/۳۸میلیارد دلار وارد این صندوق خواهند کرد. کره‌جنوبی اعلام کرد ۲/۱۹میلیارد دلار به این صندوق تزریق می‌کند.

وزرای اقتصاد سیزده کشور حاضر در بالی با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی در جهان و تاثیر آن روی اوضاع اقتصادی دنیا گفتند:«شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی خطر نزول اقتصادی کشورهای قاره آسیا تحت تاثیر بحران مالی جهانی را بیشتر کرده است و ممکن است موجب حرکت اقتصاد در خلاف جهت اصول تجارت آزاد شود. حمایت بیش از حد از صنعت داخلی از طریق ایجاد محدودیت در ورود کالا اشتباهی بود که دنیا در جریان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی مرتکب شد و زمینه را برای تشدید این بحران و رکود فراهم کرد. هم‌اکنون هم برخی از کشورها در همین مسیر گام بر می‌دارند ولی در تلاش هستند که این سیاست خود را آشکارا اعلام نکنند. به عنوان مثال تعرفه گمرکی ورود کالاهای خارجی را افزایش داده‌اند یا اینکه با ارایه یارانه به تولیدکنندگان داخلی زمینه را برای کاهش قیمت محصولات تولیدی و صنعتی داخلی فراهم کردند که هر دو کار بر خلاف اولیه تجارت آزاد است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا افزایش پیدا کند که دلیل آن آغاز روند رشد در اقتصاد چین و هند و افزایش تولید در این کشورها است. دولت‌های کشورهای آسیایی اعلام کردند در سال ۲۰۰۹ میلادی در مجموع ۹۵۰میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق می‌کنند تا زمینه را برای رشد فراهم کنند. بخشی از این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی تزریق می‌شود و بخشی از طریق اجرای سیاست کاهش نرخ مالیات وارد چرخه اقتصاد می‌شود. در بیانیه نشست آ‌سه‌آن امده است: «اقتصاد امروزی دنیا نیازمند تلاش جهانی برای بازگرداندن اعتماد و ثبات به نظام مالی است. این تلاش جهانی برای ممانعت از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ضرورت دارد.»وزرای اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا در مورد تاثیر اقتصادی شیوع آنفلوآنزای خوکی ابراز نگرانی کردند و گفتند: «تاکنون بیشتر از ۱۶ مرگ در اثر آنفلوآنزای خوکی در مکزیک اتفاق افتاده است و شواهد نشان می‌دهد که این ویروس در حال پیشروی به کشورهای آسیایی است.» کارو‌یوسانو، وزیر اقتصاد کشور ژاپن در سخنرانی خود در بالی گفت: «جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی با بحرانهای متعددی روبه‌رو بود. بحران اقتصادی و اعتباری در کنار بحران غذا و افزایش بی‌رویه قیمت نفت و در نهایت بحران بازارهای مالی که هنوز آثار آنها در بدنه اقتصادی دیده می‌شود. سال ۲۰۰۹ میلادی نیز با تهدیدی دیگر آغاز شد و آن تهدید شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی و تبعات انسانی و اقتصادی آن است.»

بانک توسعه آسیا نیز در روز گذشته اعلام کرد ۱۰میلیارد دلار بودجه برای ارایه وام به کشورهای فقیر در نظر می‌گیرد. این مبلغ که قرار است تا دو سال آینده به متقاضیان پرداخت شود بخشی از طرح حمایت این بانک از کشورهای آسیایی است. این مرکز ۳ میلیارد دلار برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای خوکی در اختیار کشورهای فقیر آسیایی قرار می‌دهد. با وجود اینکه در روزهای اخیر اخبار زیادی در مورد تاثیر شیوع بیماری آنفلوآنزای خوکی در عملکرد اقتصاد جهان مخابره می‌شود ولی اولیور بلانچارد اقتصاددان ارشد این مرکز تاثیر این ویروس در اقتصاد دنیا را بسیار کم می‌داند. وی اعلام کرد، تنها تاثیر این بیماری در کاهش حجم توریسم است و نمی‌تواند مشکلی جدی در اقتصاد دنیا به‌وجود آورد. این مرکز پیش‌بینی کرد در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی جهان ۹/۱درصد کاهش یابد در حالی‌که در برآورد ماه مارس نرخ انقباض اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۳/۱درصد اعلام شده بود. بانک جهانی تاثیر این ویروس در اقتصاد جهان را بیشتر ارزیابی می‌کند. بانک جهانی اعلام کرد، در اثر این ویروس ارزش تولید ناخالص داخلی جهان با نرخ بیشتر از ۱/۲درصد منقبض می‌شود. برآورد قبلی این مرکز انقباض ۵/۱درصدی اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی بود.

بانک توسعه آسیا اعلام کرد: در اثر بحران مالی جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورهای قاره آسیا در سال ۲۰۰۹ میلادی به کمترین سطح از سال ۱۹۹۸ تاکنون خواهد رسید. در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای قاره آسیا با استثنای ژاپن به ۴/۳درصد می‌رسد در حالی‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی این منطقه برابر با ۸/۶درصد بود. این بانک نرخ رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۱۰ میلادی را برابر با ۶درصد اعلام کرده است و انتظار دارد در سال ۲۰۱۱ میلادی اقتصاد این منطقه ثبات و رشد پیشین را باز یابد.