مونا مشهدی رجبی

بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته جهان و گسترش آن به کشورهای در حال گذار موجب شد تا عملکرد بخش‌های مختلف مالی و ﭘولی در دنیا تضعیف شود. در این زمان ابزارهای مختلفی در دنیا استفاده شد که یکی از آنها تزریق به اقتصاد بود. ابزاری که نه تنها دولتمردان کشورهای توسعه یافته و در حال گذار از آن به عنوان بهترین راه برای کاهش فشارهای اقتصادی و اصلاح اقتصاد یاد می‌کردند بلکه دست اندرکاران سازمانهای جهانی از قبیل صندوق بین‌المللی ﭘول و بانک جهانی نیز بر ضرورت استفاده از این ابزار تاکید داشتند. به دنبال مطرح شدن ضرورت تزریق به اقتصاد کشور آمریکا، چندین میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد. مطالعات نشان می‌دهد مجموع مبالغ تزریق شده به اقتصاد این کشور بیشتر از ۸/۱‌هزار میلیارد دلار بود و همین مساله هم موجب شد تا دولت این کشور با افزایش بدهی‌ها مواجه شود. صندوق بین­المللی ﭘول در گزارش اخیر خود نوشت: افزایش تزریق موجب باز گشتن تحرک به اقتصاد و رشد هزینه‌های مصرفی می‌شود که اولین عامل در اصلاح اقتصادی و بازگشتن به مسیر رشد است. ولی این تنها یک روی سکه است و در روز دیگر آن رشد بدهی‌های دولتی و مشکلات ناشی از آن وجود دارد. دولتها برای تامین این بودجه مجبور به استقراض می‌شوند و رشد بدهی دولتها می‌تواند خود مشکلات بیشتری ایجاد کند.

بر طبق گزارش صندوق بین‌المللی ﭘول در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی جهان بین ۵/۰ تا ۱درصد کاهش خواهد یافت و از سال ۲۰۱۰ میلادی با تبدیل شدن نرخ رشد اقتصادی سالانه به صفر درصد روند اصلاح اقتصاد آغاز می‌شود‌. البته این در شرایطی است که دولت‌ها با مشکل رشد بدهی‌های داخلی و خارجی و افزایش کسری بودجه روبرو هستند حتی اگر بحران کنونی نیز به ﭘایان برسد باید منتظر بحرانی دیگر و البته عمیق تر باشیم.

صندوق بین­المللی ﭘول در بخش دیگری از گزارش با اشاره به ارتباط تنگاتنگ رشد اقتصادی دنیا به سیاست­های ﭘولی و مالی جاری در بخش­های مختلف دنیا نوشت: بازگرداندن اعتماد مردم به اقتصاد و نظام مالی شرط اصلاح اقتصاد و بازگشت به رشد است . رشد بدهی‌های دولتی و نا‌توانی این ارگان در اداره صحیح بازار مالی کشور سبب می‌شود تا نه تنها اعتماد از دست رفته باز نگردد بلکه مشکلات بیشتری دامن گیر اقتصاد شود‌.

در شرایط کنونی باید دو مساله بسیار مهم مدنظر قرار گیرد‌. یک مساله تاثیر سیاست‌های مالی استفاده شده توسط کشورهای مختلف برای کنترل بحران است و مساله دوم آسیب­پذیر شدن نظام بانکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه جهان است. نظام بانکی حساس‌ترین بخش ا‌قتصاد است و درصورتی‌که این بخش ضعف داشته باشد نمی‌توان انتظار اصلاحاتی تاثیر گذار و قابل‌توجه را در عرصه اقتصاد داشت‌. از طرف دیگر بحران بازار کار که ناشی از کاهش حجم فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است هم اکنون به مشکل بزرگی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است که بدون حل کردن آن باید منتظر ناآرامی‌های اجتماعی در کنار تشدید مشکلات اقتصادی بود.