بهبود بامبوها برای خرس پاندا

نشانه­هایی مبنی برکارساز بودن محرک اقتصادی چین مشاهده می­شود

شادی آذری- چینی­ها عدد هشت را عدد خوش­شانسی می­دانند چون در زبان آنها تلفظ این عدد مانند تلفظ کلمه «خوشبختی» است و خوش‌شانسی در کنار محرک­های بزرگ اقتصادی می­تواند به دولت کمک کند تا به هدف رشد اقتصادی ۸درصدی خود برسد. در اوایل سال جاری اغلب اقتصاد­دانان بر این باور بودند که چنین رشدی در زمان رکود شدید اقتصادی دست­نیافتنی است، اما برخی از آنان اکنون از پیش­بینی خود عقب­نشینی کرده­اند.

در نگاه اول ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی که روز پنجشنبه منتشر شد، مایوس­کننده به­نظر می­رسد. نرخ تولید ناخالص داخلی چین در سال منتهی به فصل اول به ۱/۶ سقوط کرد که این میزان رشد کمتر از نصف نرخ رشد آن در اواسط سال ۲۰۰۷ است. اما در بررسی دقیق­تر روشن می­شود که اقتصاد چین رو به احیاست.

با مقایسه فصل اول با سه ماه پیش از آن معلوم می­شود که تولید ناخالص داخلی چین با نرخ سالانه حدود ۶درصد افزایش یافته است و این پس از توقف تولید ناخالص داخلی در فصل چهارم روی داده است. تا ماه مارس اقتصاد این کشور در حال سرعت­گیری بود و رشد سالانه تولیدات صنعتی آن بالغ بر ۳/۸‌درصد شده بود در حالی­که میانگین آن در دو ماه پیش از آن ۸/۳‌درصد بود. نرخ واقعی خرده­فروشی ۱۶‌درصد بیشتر از سال پیش از آن بود و سرمایه‌گذاری‌های ثابت تا ۳۰‌درصد رشد داشت که حکایت از کارساز شدن محرک اقتصادی دولت در زیر­ساخت­ها دارد.

از سوی دیگر صادرات در سال منتهی به ماه مارس تا ۱۷‌درصد سقوط کرد و انتظار می­رود تقاضای جهانی در سال جاری نیز تا حدود زیادی ضعیف باقی بماند. به همین دلیل هم هست که اقتصاددانان انتظار رشدی «فقط» ۵‌درصدی را برای تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۹ دارند.

اما پیش­بینی تیره­تری هم وجود دارد که هم اهمیت صادرات را پررنگ­تر می­کند و هم اندازه محرک­های اقتصادی دولت را کوچک می­شمرد. بر خلاف تصور عمومی، کاهش شدید رشد اقتصادی چین ناشی از افت صادرات این کشور به آمریکا نیست. در سال ۲۰۰۷ بود که این کندی رشد اقتصادی رخ نمود و در آن هنگام هنوز صادرات کاهش نیافته بود. علت آن فروپاشی در بخش املاک و ساخت و ساز بود. که علت آن هم به نوبه خود سیاست­های سخت­گیرانه در زمینه اعتبارات به منظور جلوگیری از رونق لجام­گسیخته اقتصاد بود. بحران اقتصادی جهان هم در اواخر سال گذشته دلیل دوم را ایجاد کرد. اما واقعیت این است که اقتصاد چین خیلی کمتر از تصور عموم به صادرات وابسته است. اکنون بزرگترین وظیفه دولت چین یافتن موتور جدیدی برای رشد اقتصادی آینده است. این اقتصاد نه می­تواند به صادرات متکی باشد و نه محرک­های اقتصادی سرمایه­گذاری شده آن می­تواند تداوم داشته باشد. بدون هزینه بیشتر مصرف­کنندگان، رشد اقتصادی چین بسیار کندتر از سال­های اخیر خواهد شد. اصلاحات اعمال شده در بخش بهداشت ­و ­درمان و تامین اجتماعی سال­ها بعد خواهد توانست مردم را به پس­انداز کمتر تشویق کند. اندی ژی، یک اقتصاددان مستقل در شانگهای معتقد است

سریع­ترین راه برای رونق بخشیدن به مصرف داخلی چین این است که دولت سهامی را که به بنگاه­های اقتصادی دولتی تعلق دارد به خانوارها واگذار کند و آن بنگاه­ها را وادار کند که سود بیشتری بابت آن سهام بپردازند. اما مقامات پکن تمایل چندانی به پذیرش این توصیه ندارند چون چه چیز دیگری غیر از این شرکت­های بزرگ می­تواند از اقتصاد، آن هم در شرایطی اینچنینی حمایت کند؟