مونا مشهدی رجبی

بحران اقتصادی دنیا از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمان آغاز این بحران را سال ۲۰۰۶ میلادی می‌دانند و بر این باورند که در انتهای سال ۲۰۰۷ میلادی نشانه‌های این بحران در ارقام اقتصادی نمایان شده است. به هر حال این بحران هم که از دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی حضور خود رارسما اعلام کرده است، همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود حداقل تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی نیز ادامه داشته باشد. در این زمان بسیاری از کشورها از ابزارهای مالی و ﭘولی مختلفی برای کنترل بحران و ممانعت از تاثیرگذاری آن روی بخشهای مختلف استفاده کردند که برخی از این ابزارها نتیجه بخش و برخی بی‌نتیجه بود. بانک توسعه آسیا در گزارش اخیر خود با اشاره به ورود بحران به کشورهای در حال توسعه آسیا از دولتمردان خواست تا تمام تلاش خود را برای مقابله با گسترش این بحران انجام دهند. بانک توسعه آسیا در گزارش خود نوشت: ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از تشدید بحران وجود دارد که کشورهای مختلف به فراخور اوضاع اقتصادی خود می‌توانند از آن استفاده کنند. در این بخش به معرفی ابزارهای ﭘیشنهادی این بانک برای کشورهای آسیایی می‌ﭘردازیم.

۱ - سیاست پولی: اغلب کشورهای آسیایی برای کاهش تاثیر منفی بحران باید سیاست‌های پولی خود را تعدیل کنند. استفاده از ابزار پولی در زمانی که فشارهای تورمی در جای جای اقتصاد دیده می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار است. رایج‌ترین ابزاری که امروزه استفاده می‌شود تغییر نرخ بهره بانکی برای کاهش تاثیر بحران یا تعدیل تورم است که در شرایط کنونی اقتصاد جهان کارآیی و اهمیت زیادی دارد. البته ابزارهای موجود در بانک برای تقویت نقدینگی در بازار در مواقع لزوم نیز ابزار پولی دیگری است که با جدیت پیگیری می‌شود. بانک‌های مرکزی باید گام‌های محکمی برای حمایت از سیالیت و تداوم جریان نقدینگی در کشور بردارند و زمینه را برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بازار فراهم کنند. بحران اقتصادی دنیا که در اولین گام با بحران در بازار‌های اعتباری آغاز شد بسیاری از مشاغل را با کمبود نقدینگی مواجه کرد و ناتوانی بانک‌ها در ارائه کمک به این مشاغل موجب ورشکستگی یا کاهش کارآیی آنها شد. بانک‌های مرکزی موظف هستند با ابزارهای در دست خود برای افزایش حجم نقدینگی در بازار تلاش کنند. البته این رشد نقدینگی نباید به اندازه‌ای باشد که زمینه ساز رشد تورم شود.

۲ - سیاست مالی: دولتمردان کشورهای آسیایی موظف هستند با افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفی که پتانسیل رشد بالایی دارند زمینه را برای افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی کشور بردارند. افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی به خصوص پروژه‌های بخش انرژی و زیست محیطی می‌تواند تضمینی برای بقای رشد در اقتصاد داخلی آنها باشد.

۳ - سیاست‌های تجاری: کشورهای قاره آسیا که امید آینده اقتصاد جهان هستند باید به تعهدات خود در مورد تجارت آزاد پایبند باشند و همکاری اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای مختلف دنیا بیشتر و بیشتر کنند.

کشورهای قاره آسیا به خصوص کشورهای شرق آسیا که دارای اقتصادهای بسیار بزرگی هستند باید منطقه آزاد تجاری شرق آسیا را تشکیل دهند که می‌تواند خود زمینه ساز رشد تجارت و درآمد تجاری برای آنها باشد.

۴ - سیاست نرخ تبادل ارز: کشورهای در حال توسعه قاره آسیا برای فرار از بحران اقتصادی از سیاست نرخ ارز مقایسه‌ای استفاده می‌کنند و در این سیاست هیچ گاه ارزش واقعی ارزش خود در برابر دلار آمریکا را در معاملات وارد نمی‌کنند. واقعی کردن نرخ ارزش در این کشورها و نرخ تبادل ارز داخلی با واحدهای جهانی سبب می‌شود تا عملکرد اقتصادی آنها نیز

بهبود یابد.

۵ - تثبیت بازارهای مالی: این نیز مساله دیگری است که باید مد نظر قرار داشته باشد. تثبیت بازارهای مالی بعد از استفاده از ابزارهای ذکر شده در بالا و باز گشتن اوضاع اقتصادی به پیش از بحران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای حفظ شرایط اقتصادی یا به تعبیر اقتصادی تثبیت اوضاع سامان یافته اقتصادی نظارت دقیق و مداوم بر عملکرد اقتصاد ضرورت دارد. ارتقای سطح شفافیت اقتصادی و مدیریت صحیح بحران‌ها یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مانع از ایجاد دوباره بحران شود. تقویت سرمایه بانک‌ها و حمایت از نظام بانکی برای ایفای بهینه نقش خود در عرصه اقتصادی موضوع مهم دیگری است که می‌تواند مانع از بروز مشکلاتی مشابه در سال‌های آتی شود. یکی از کارشناسان اقتصادی بانک توسعه آسیا می‌گوید: اقتصاد قاره آسیا در سال‌های اخیر با سرعت بسیاری بالایی رشد کرد و هم‌اکنون کشورهای بزرگی چون هند و چین در این قاره ضمن ایفای نقشی بزرگ در اقتصاد، امید جامعه جهانی برای خروج از بحران هستند. این کشورها از موج اول بحران اقتصادی در جهان رهیدند و با مطالعه شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته غربی ایجاد شود خود را برای مواجهه با این بحران آماده کردند. بنابراین تاثیر بحران روی اقتصاد این کشورها کمتر از دیگر کشورهای دنیا بود. این کشورها در آستانه ورود بحران به اقتصاد میلیاردها دلار به بخش‌های مختلف تزریق کردند تا مانع از تشدید بحران شوند. استفاده از این ابزار پیش از وخیم شدن اوضاع اقتصادی کمک بزرگی بود. خلاصه در صورتی که کشورهای در حال توسعه قاره آسیا با دقت بیشتری به اوضاع اقتصادی نظارت داشته باشند و از ابزارهای پیشنهادی بانک جهانی به فراخور اوضاع اقتصادی خود استفاده کنند، خواهند توانست با سرعت بیشتری به رشد پیشین خود باز گردند و دوران رونق را تجربه کنند.