نجات جهان در گرو اصلاح اقتصاد چین

مونا مشهدی رجبی

به گزارش بانک جهانی با وجود اینکه اقتصاد کشور چین در سال ۲۰۰۸ میلادی عمیق‌ترین رکود طی ۱۰ سال اخیر را تجربه کرده است ولی همچنان سوپاپ اطمینان اقتصاد دنیا است. بر طبق گزارش‌های موجود کشور چین که موج دوم بحران اقتصادی جهانی را تجربه کرد، از انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی به تدریج در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد و اصلاح اقتصادی این کشور کمک می‌کند تا عمق آسیب‌رسانی بحران اقتصادی دنیا به کشورهای آسیای شرقی و مرکزی کمتر شود.

طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی به استثنای کشورهای ژاپن‌، هنگ کنگ، تایوان، کره جنوبی، سنگاﭘور و کشور هند به ۳/۵درصد می‌رسد که نسبت به برآوردهای قبلی کمتر است.

پیش از این انتظار می‌رفت نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۷/۶درصد باشد. در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با ۸‌درصد بود. رییس بانک مرکزی کشور چین با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی گفت: تاثیر تزریق ۵۸۵‌میلیارد دلاری دولت چین به اقتصاد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی نمایان شد و به همین دلیل انتظار می‌رود از نیمه دوم سال جاری اصلاح اقتصاد اغاز شود. تنها مشکل اقتصادی کشور چین در سال جاری کاهش تقاضا در بازارهای جهانی است که زمینه ساز تنزل درآمد صادراتی این کشور خواهد شد.

چین اقتصادی تجارت محور دارد و سالانه سهم بزرگی از درآمد خود را از صادرات تولیداتش به بازارهای بین‌المللی تامین می‌کند.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش صادراتی جهان ۸‌درصد تنزل پیدا کند و این روند در سال ۲۰۱۰ میلادی به کاهش بیشتر از ۱۰‌درصدی ارزش تجاری جهان شود. در سال‌های اخیر کشور چین بیشتر از ۴۰‌درصد از درآمد خود را از تجارت بدست آورد. در سال ۲۰۰۸ میلادی در مجموع ۳۲‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای قاره آسیا از صادرات تامین می‌شد.

چاین زو یکی از تحلیل‌گران اقتصادی کشور چین در مورد دلیل کاهش ارزش تجاری جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی می‌گوید: در سال جاری نه تنها تقاضا در جهان کاهش ﭘیدا کرد بلکه قیمت کالاهای مصرفی و صنعتی نیز کمتر شد. بنابراین این دو فاکتور در کنار هم زمینه ساز تنزل سطح درآمد تجاری در جهان شد.

بانک جهانی با اشاره به این مطلب که در سال ۲۰۰۸ میلادی در مجموع بیشتر از ۷۰۰‌میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای قاره آسیا تزریق شده است، نوشت: کشورهای آسیایی زود‌تر از کشورهای غربی به راهکارهای مبارزه با افزایش عمق بحران موجود پاسخ دادند.

ﭘاسخ آنها تزریق به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی بود که زمینه را برای ا صلاح اقتصاد فراهم کرد. هم اکنون اقتصاد کشورهای آسیایی و در راس آنها کشور چین در حال بازسازی است و در آینده‌ای نه چندان دور این کشورها می‌توانند اقتصاد جهان را به سمت تعادل بیشتر هدایت کنند.

در کشورهای غربی که بیش‌ از یک سال است بحران را تجربه کرده‌اند تزریق‌های میلیارد دلاری به اقتصاد تنها سبب شد تا تاثیر منفی بحران اقتصادی کمتر شود. برخی از کشورهای غربی برای تامین منابع مالی لازم برای تزریق‌ها میلیاردها دلار از بانک مرکزی یا موسسات مالی دیگر وام دریافت کردند که همین مساله سبب بیشتر شدن بدهی آنها شد. رشد بدهی دولت‌ها خود عاملی مخرب در اقتصاد کشور است که می‌تواند آسیب‌های جدی را به اقتصاد وارد آورد. بانک جهانی در بخشی از گزارش خود در مورد چین و نقض این کشور در اقتصاد منطقه و جهان نوشته است: چین نقطه‌ای نورانی در اقتصاد منطقه و جهان است و اصلاح اقتصادی چین و رهایی این کشور از بحران و رکود می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

بانک جهانی در ادامه گزارش نوشت: در دو ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه گذاری در بخش دارایی های ثابت در کشور چین ۵/۲۶‌درصد رشد کرد و فروش خودرو در این کشور رشدی ۲۶‌درصدی را شاهد بود. همین دو رشد می‌تواند تاییدی بر نظریه توسعه اقتصادی منطقه باشد.

رییس بانک مرکز ی چین با تایید مطالب عنوان شده در گزارش بانک جهانی اظهار داشت: ما معتقدیم رشد اقتصادی ۸‌درصدی در سال ۲۰۰۹ میلادی برای کشور چین دور از دسترس نیست. زیرا کشور ما توانسته است بحران را ﭘشت سر بگذارد و در مسیر اصلاحات گام بردارد. اقتصاد کشور چین در سال ۲۰۰۸ میلادی با نرخ ۹‌درصد رشد کرد و انتظار می‌رفت در سال جاری رشد ۵/۶‌درصدی را تجربه کند.

در ماه‌های ابتدایی سال جاری انتظار رشد ۶‌درصدی انتظاری خوش‌بینانه قلمداد می‌شد ولی هم اکنون دست اندرکاران اقتصادی چین ﭘیش‌بینی می‌کنند شاهد رشد ۸‌درصدی اقتصاد در سال جاری میلادی باشند.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی چین در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش یابد‌. این در حالی است که این مرکز اقتصادی بین المللی در پیش بینی های قبلی خود اعلام کرده بود در سال ۲۰۰۹ میلادی برای اولین بار بعد از رکود بزرگ اقتصاد جهان در دهه ۱۹۳۰ میلادی و بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد جهان شاهد انقباض خواهد بود.

در بخشی از گزارش آمده است: در سال گذشته رشد اقتصادی کشورهای قاره آسیا به خصوص چین در اثر کاهش تقاضای بین‌المللی و محدود شدن سطح اعتبارات و به دنبال آن میزان سرمایه‌گذاری کاهش ﭘیدا کرد و انتظار می‌رفت با اصلاح اقتصادی کشورهای توسعه یافته این کشورها نتوانند شاهد رشد باشند‌.

ولی در شرایط کنونی مشاهده کردیم که اقتصاد کشورهای قاره آسیا و به خصوص چین با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای غربی اصلاح شده است و هم اکنون اوضاع اقتصادی آنها بهتر است.