گروه بین الملل - سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در مورد حمایت دولت‌ها از اقتصاد داخلی و ممانعت از عملکرد اقتصاد آزاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان هشدار داد‌. رییس این سازمان در جلسه‌ای که به مناسبت نودمین سالگرد تاسیس اتاقهای بازرگانی تشکیل شده بود گفت: «طی نود سال گذشته جهان با مشکلات اقتصادی و صنعتی زیادی مواجه شده‌اند و بحرانهای بزرگ و کوچک زیادی را پشت سر گذاشته است‌. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که یکی از سیاست‌هایی که خود زمینه ساز تشدید بحران اقتصادی می‌شود حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی و محدود کردن تجارت خارجی است‌. هم اکنون دولت‌های کشورهای صنعتی جهان تحت فشار سیاسی زیادی هستند تا هر چه سریعتر مشکلات اقتصادی داخلی خود را حل کنند و بار را از دوش دستگاههای اقتصادی و مردم بردارند. اولویت دولت‌ها در شرایط کنونی پیدا کردن راه‌حل‌های کوتاه مدت برای اصلاح اقتصاد است و برخی برای آرام کردن شرایط در کوتاه مدت طرح حمایت از اقتصاد داخلی را عنوان کردند‌. حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی تجربه ای است که جهان در جریان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی تجربه کرد و تکرار ان یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ بشر را رقم می‌زند و روزهای بسیار تاریکی را به اقتصاد جهان تحمیل می‌کند. این سازمان در گزارش خود نوشت: «اگر ابزارهایی که برای مهار کوتاه مدت بحران استفاده می‌شود درست انتخاب نشود خود زمینه تشدید مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند‌. راهکارهای کنترل کوتاه مدت بحران باید به گونه‌ای باشد که تاثیر منفی و مخربی در دراز مدت به بار نیاورد و زمینه تثبیت بازار را فراهم کند.»«ژان کلود تریسته» رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا بعد از جلسه اخر بانک که به کاهش ۵/۰‌درصدی نرخ بهره بانکی این کشور انجامید گفت: با کاهش آثار منفی بحران مالی و اقتصادی اخیر، اقتصاد اروپا طی سال ۲۰۱۰ شرایط بهتری خواهد داشت و با رشد و رونق نسبی همراه خواهد شد اما احتمال رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی بسیار دور از انتظار است‌. اقتصاددانان اروپا معتقدند در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اروپا منفی خواهد بود و در سال ۲۰۱۰ میلادی حداکثر رشدی که اقتصاد این قاره تجربه می‌کند ۵/۰‌درصد خواهد بود‌. بانک مرکزی اتحادی اروپا از ماه اکتبر سال قبل تا کنون ۵ جلسه تشکیل داده است که در این جلسات نرخ بهره را از ۲۵/۴درصد به ۵/۱‌درصد رسانیده است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک به کمتر از ۱‌درصد تنزل پیدا کند. بن برناکه رییس صندوق ذخایر ارزی امریکا نیز گفت: بحران مالی و اقتصادی آمریکا تا پایان سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد داشت و تنها در صورت اتخاذ سیاست‌های درست و منطقی از سوی دولت و وزارت دارایی ، اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۱۰ با رشد و رونق روبرو خواهد شد‌. رییس سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در این گزارش به تورم رسمی ماه ژانویه سال جاری اشاره کرد و گفت: «در اولین ماه سال جاری نرخ تورم در کشورهای عضو این سازمان ۳/۱‌درصد رشد کرد که نسبت به ماه پیش از آن ۲/۰‌درصد کمتر بوده است‌. در ماه ژانویه وضعیت قیمت‌ها تقریبا با ثبات بوده است و نشان داد که تلاش‌های جامعه جهانی در حال تاثیرگذاری است‌. در ماه دسامبر سال قبل نرخ تورم در کشورهای عضو این سازمان برابر با ۵/۱درصد بود‌. در اولین ماه سال جاری قیمت مصرفی منابع انرژی و فرآورده‌های آنها ۶/۹‌درصد تنزل یافت در حالیکه نرخ کاهش قیمت این محصولات در ماه دسامبر سال قبل برابر با ۹/۸‌درصد بوده است. در ژانویه سال جاری قیمت مواد غذایی و فرآورده‌های غذایی ۴/۵‌درصد رشد کرد که نسبت به دسامبر سال قبل ۶/۰‌درصد کمتر بوده است‌. به استثنای مواد غذایی و منابع انرژی نرخ رشد قیمت کالاهای مصرفی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی ۹/۱‌درصد بوده است‌.

از طرف دیگر رییس این سازمان در سخنرانی خود از بی ثباتی اوضاع اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: «شرایط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیاری بحرانی است و انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی نیز اصلاح شرایط اقتصادی اغاز نشود‌. «بر اساس آمارهای رویترز، رشد اقتصادی منطقه یورو طی سه ماه پایانی ۲۰۰۸ بیش از ۵/۱‌درصد کاهش داشته است و در سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی این منطقه منفی خواهد بود‌. بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری بین ۲/۲درصد تا ۲/۳‌درصد کاهش پیدا کند‌. پیش از این در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این منطقه با نرخ منفی یک‌درصد رشد کند یا به تعبیر بهتر با نرخ ۱‌درصد کاهش یابد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا اپیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۰ میلادی رکود اقتصاد پایان یابد‌. نرخ رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ میلادی بین ۵/۰ تا ۵/۱‌درصد است‌. تلاش تمامی کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران سیاسی این کشور این است که از سال ۲۰۱۰ میلادی رشد را به اقتصاد باز گردانند. براساس این گزارش، کاهش شدید اعتماد مصرف کننده و اعتماد تجاری در کشورهای اروپایی و افزایش بیکاری در آلمان موجب افزایش فشارها بر بانک مرکزی اروپا برای کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی شده است‌.