آیا روند کنونی بحران مالی جهانی ادامه خواهد یافت
جهان در انتظار رکودی بزرگ‌تراز رکود دهه ۱۹۳۰
بانک جهانی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی جهانی و نرخ رشد تجارت جهانی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم منفی خواهد بود.
مونا مشهدی رجبی
بانک جهانی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی جهانی و نرخ رشد تجارت جهانی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم منفی خواهد بود. بر طبق گزارش اخیر‌این سازمان جهانی بحران اقتصادی دنیا که با ناتوانی مردم در آمریکا در باز پرداخت اقساط وام‌های مسکن در‌این کشور آغاز شد و ریشه در تمامی‌بخش‌های اقتصاد دوانید، هم اکنون اقتصاد کشورهای فقیر دنیا را نیز تحت تاثیر قرار داده است و در صورتی که‌این روند ادامه پیدا کند رکودی بزرگتر از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی در انتظار اقتصاد جهان خواهد بود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت: مشکل کنونی کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا تنها کاهش نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر بحران جهانی نیست.
این کشورها به دلیل مشکلات اقتصادی غرب دسترسی کمتری به بازارهای مالی و اعتبارات دارند و همین مساله بر شدت کاهش رشد اقتصادی آنها می‌افزاید. علاوه بر بانک جهانی، دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز برآورد ناامید کننده‌ای در مورد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخر خود که در انتهای ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه داد، پیش‌بینی کرد در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی به ۵/۰درصد خواهد رسید که کمترین نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی طی ۶۰ سال اخیر خواهد بود.
رابرت زولیک رییس بانک جهانی از دولت‌های کشورهای صنعتی خواست تا همچنان به ارائه کمک‌های مالی به کشورهای فقیر دنیا ادامه دهند و به بهانه مشکلات اقتصادی داخلی‌این قشر آسیب‌پذیر جامعه جهانی را فراموش نکنند. وی در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد: «بحران کنونی اقتصاد بحرانی جهانی است و راهی که برای آن در نظر گرفته می‌شود باید راهی جهانی باشد. اولین ابزاری که می‌تواند مانع از تشدید بحران اقتصادی در جهان شود‌این است که سرمایه گذاری در بخش‌های زیر ساختی را افزایش داد. زولیک افزایش سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های صنعتی و آموزشی، راه‌اندازی شرکت‌های صنعتی بزرگ و کوچک و ایجاد فرصت شغلی برای خیل عظیمی‌که در اثر بحران اقتصادی کنونی کار خود را از دست داده‌اند اولین راهکار برای مقابله با بحران می‌داند و بر‌این باور است که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن بزرگی بحران چاره‌ای برای آن اندیشید.
رییس بانک جهانی با اشاره به نقش کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین و هند و برزیل در رشد اقتصادی دنیا در سال‌های گذشته هشدار داد: بحران اقتصادی جهانی از طرق تاثیرگذاری روی سطح تقاضا برای کالاهای وارداتی سبب شد تا کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین نیز با مشکل اقتصادی مواجه شوند. کشور چین که در سال ۲۰۰۷ میلادی با نرخ ۵/۱۱درصد رشد کرده بود در سال ۲۰۰۸ میلادی رشد ۵/۹ درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی با سرعت کمتر از ۸ درصد رشد کند .این در حالیست که تاکنون تمامی‌سردمداران اقتصادی دنیا کشورهای چین و هند را سوپاپ اطمینان اقتصاد دنیا می‌دانستند و بر‌این باور بودند که حضور این کشورها در صحنه اقتصاد بین‌المللی مانع از عمیق شدن رکود اقتصادی دنیا می‌شود. بانک جهانی دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تاثیرپذیری این کشورها را کاهش درآمد صادراتی آنها در اثر تنزل سطح تقاضا در دنیا، کاهش قیمت کالاهای مختلف، کاهش جذب سرمایه‌های خارجی و در نهایت از بین رفتن ذخایر اعتباری این کشورها می‌داند.
بانک جهانی در گزارش خود نوشت که تاثیر بحران اعتباری جهانی و کاهش قیمت نفت و دیگر کالاهای مصرفی در دنیا در میان کشورهای جهان متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود مجموع کسری منابع مالی در کشورهای در حال گذار جهان در عرض یک تا دو سال آینده بین ۲۷۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار آمریکا باشد که بیشترین کسری مربوط به کشوری است که بیشترین تعامل را با جامعه جهانی داشته است. کاهش درآمدهای صادراتی در پی بحران مالی و اقتصادی جهان، مهمترین عامل کسری مالی و کسری تراز بازرگانی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. بانک جهانی هشدار داد ، منابع مالی سازمان‌های بین‌المللی برای تامین شکاف مالی کشورهای در حال توسعه کافی نخواهد بود و اکثر کشورهای در حال توسعه از این مساله آسیب خواهند دید.
مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه این است که با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی، چگونه پروژه‌های مهم و حیاتی اقتصادی و اجتماعی خود را اجرا کنند. چالش عمده دیگر، نحوه بازپرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه است. بحران مالی جهان موجب شده تا قدرت وام دهی کشورهای ثروتمند و توسعه یافته به سازمان های مالی بین‌المللی به شدت کاهش یابد . بر اساس این گزارش ، میزان مازاد تراز جاری ۱۰۴ کشور از ۱۲۹ کشور در حال توسعه جهان طی سال ۲۰۰۹ کمتر از بدهی بخش خصوصی آنها خواهد شد. این کشورها برای تامین نیازهای مالی خود مجموعا به بیش از ۴/۱هزار میلیارد دلار نیاز خواهند داشت.
از جمله کشورهایی که در اثر بحران مالی و اقتصادی غرب بیشترین آسیب را دیده‌اند، کشورهای اروپای شرقی همچون مجارستان، لهستان و جمهوری چک هستند. البته کشورهای آسیای شرقی همچون چین که سال‌ها با کمک تولیدات ارزان قیمت خود سهم زیادی از بازار را به تصاحب در آورده بودند نیز با این بحران آسیب دیده‌اند.
رابرت زولیک از کشورهای جهان خواست تا با‌ایجاد صندوقی منابع مالی مورد نیاز برای کاهش تاثیرپذیری کشورهای در حال گذار را فراهم کنند. وی افزود بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی میزان وام دهی خود را به کشورهای متقاضی به ۳۵میلیارد دلار می‌رساند که سه برابر میزان قبلی است. اگرچه در مقایسه با کسری ایجاد شده در بخش مالی اقتصاد کشورهای در حال گذار و فقیر دنیا رقم بسیار کوچکی است.
ارسال نظر