موج سوم بحران کشورهای فقیر را در بر گرفت

مونا مشهدی رجبی

با وجود اینکه در ماه‌های گذشته صندوق بین‌المللی پول میلیون‌ها دلار به کشورهای فقیر دنیا وام و کمک مالی داده است ولی همچنان تاثیر بحران اقتصادی غرب روی زندگی ساکنان کشورهای فقیر دنیا در حال افزایش است. این مرکز از آغاز بحران اعتباری و اقتصاد غرب فهرستی از کشورهای آسیب پذیر تهیه کرد که در این فهرست ۷۱ کشور از مجموع ۲۰۰ کشور جهان وجود داشتند. بر طبق بیانیه صندوق بین‌المللی پول این کشورها در زمره کشورهایی قرار گرفتند که در زمان مواجهه با مشکلات مالی و نیاز به کمک صندوق به سرعت می‌توانستند از این کمک برخوردار شوند. اما به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی جهانی به اندازه‌ای بزرگ است که حتی این تمهیدات هم نتیجه‌ای در بر نداشته است و کشورهای فقیر نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشورهای فقیر دنیا را موج سوم بجران اقتصادی دنیا معرفی کرده است. این مرکز در گزارش خود نوشت: موج سوم بحران اقتصادی جهانی به کشورهای فقیر دنیا ضربه زد و میلیون‌ها نفر را در معرض نابودی قرار داد.» طبق گزارش منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول موج اول بحران کشورهای صنعتی و توسعه یافته

جهان را لرزاند.

این بحران اقتصادی در اثر سیاست‌های اقتصادی نادرست کشورهای صنعتی جهان آغاز شده بود و زمینه‌ساز تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی همین کشورها شد. این موج بیشتر از یک سال به طول انجامید و زمینه‌ساز بیکاری میلیون‌ها نفر و ورشکستگی صدها موسسه مالی و صنعتی شد. اما کشورهای دیگر جهان از‌ این بحران مصون بودند و انتظار می‌رفت تلاش‌های غرب برای کنترل بحران مانع از گسترش بیشتر آن شود. ولی واقعیت نشان داد که این بحران با ابزارهای موجود در غرب قابل کنترل نبود و به تدریج به دیگر کشورهای جهان نیز سرایت کرد.

موج دوم این بحران کشورهای در حال گذار را تحت تاثیر قرار داد و زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد این دسته از کشورها شد، اما آسیب‌های انسانی زیادی به بار نیاورد زیرا در هر دو دسته از کشورها نظام اقتصادی جامعه به گونه‌ای بود که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت‌های مالی لازم انجام می‌شد؛ ولی هم ا کنون که موج سوم بحران وارد کشورهای فقیر شده است و شمار زیادی از ساکنان این کشورها با مشکلاتی بیشتر از قبل روبه‌رو خواهند بود.

دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه بحران اقتصادی جهان در حال عمیق‌تر شدن است، گفت:‌ «برآورد رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول که در ماه ژانویه ارائه شد برآوردی بسیار خوش بینانه بود. مطالعه وضعیت کنونی اقتصاد دنیا نشان می‌دهد که انتظار رشدی نصف برآورد ماه ژانویه نیز دور از دسترس است و نباید با امید واهی یا خوش بینی راههای مبارزه با این بحران را مسدود کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های مختلفی که کشورهای جهان برای مواجهه با بحران اتخاذ کرده‌اند، افزود: «حتی اگر سیاست‌های استفاده شده در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی که عامل اصلی ایجاد بحران بوده اند سیاستی درست باشد، اصلاح اقتصاد جهان تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی بسیار دور از انتظار است. کان که در سخنرانی‌های قبلی خود از دولت‌ها درخواست کرده بود میزان تزریق به اقتصاد را افزایش دهند، گفت: «در ماه‌های اخیر مبالغ کلانی به اقتصاد کشورهای جهان تزریق شده است، ولی متاسفانه تاثیر این تزریق‌ها تاکنون دیده نشده است. برخی تصور می‌کنند که این تزریق‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت؛ ولی مطالعات ما نشان می‌دهد که تاثیر این طرح‌ها در عرض دو سال آینده مشخص می‌شود. به عبارت بهتر ما با این تزریق‌ها در تلاش هستیم تا ریشه بحران را بخشکانیم و مانع از بازگشت دوباره آن شویم.

سیر طبیعی این بحران اقتصادی طی خواهد شد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به پایان می‌رسد، ولی حمایت‌های دولت‌ها از اقتصاد سبب می‌شود تا چنین تجربه تلخی تکرار نشود.

موج اول در کشورهای صنعتی و با بحران بازار‌های مالی و اعتباری آغاز شد و سپس دیگر بخش‌های اقتصاد را در بر گرفت. اما هم اکنون که این رکود عمیق‌تر شده است و تقاضا برای کالاهای مختلف در جهان تنزل پیدا کرده است، کشورهای فقیر نیز تحت تاثیر بحران

قرار گرفته‌اند.

مشکلات اعتباری و مالی غرب زمینه‌ساز کمتر شدن حمایت‌های مالی آنها از دولت‌های فقیر شده است. از طرف دیگر کاهش تقاضا در کشورهای صنعتی موجب تنزل حجم و ارزش تجاری آنها شده است و یکی از منابع مهم درآمدی این کشورها را از بین برده است.

به هر حال کشورهای فقیر جهان که از موج اول بحران اقتصادی جهانی در امان بودند، حال تحت تاثیر بحران اقتصادی غرب قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود آسیب‌های وارد شده به اقتصاد آنها بیشتر از دیگر کشورهای جهان باشد. دومینیک استراوس کان افزود: «انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان ۲۰‌درصد کاهش پیدا کند. بحران اعتباری دنیا سبب شد تا هزینه فرصت از دست رود و دریافت وام یا استقراض افزایش یابد؛ به خصوص که این استقراض برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و اقتصادی باشد.» بنابراین بسیاری از مالکان سرمایه‌های بزرگ از سرمایه‌گذاری امتناع می‌کنند و موسسات مالی و اعتباری نیز از ارائه وام برای متقاضیان سرمایه‌گذاری سر باز می‌زنند. این مساله در کنار نا بسامان شدن فضای تجاری جهان میلیون‌ها نفر از ساکنان کشورهای فقیر را با مشکلات معیشتی روبه‌رو خواهد کرد.

رییس صندوق بین‌المللی پول با تاکید روی این مطلب که بحران اقتصادی به کشورهای فقیر آسیب بیشتری وارد می‌کند، از جامعه جهانی خواست تا حمایت مالی خود را از کشورهای فقیر کاهش ندهد.