چین و آمریکا آشتی می‌کنند؟

کلینتون در نخستین سفر خود به چین به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرد

آمریکا و چین بر یک زورق اقتصادی سوارند

گروه بین‌الملل- هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین دیدار رسمی‌خود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از پکن، با اشاره به اینکه چین و ایالات متحده آمریکا هر دو به احیای اقتصاد ایالات متحده وابسته‌اند،گفت که اقتصاد این دو کشور با هم اوج می‌گیرد یا با هم افت می‌کند.

کلینتون در مصاحبه مطبوعاتی با شبکه دراگون شانگهای دقایقی پیش از ترک چین گفت: «اگر ما قادر نشویم اقتصاد خود را بار دیگر به حرکت درآوریم این به نفع چین هم نخواهد بود. بنابراین چینی‌ها با ادامه حمایت خود از ابزارهای خزانه‌داری آمریکا، متوجه پیوندهای بین دو کشور می‌شوند. ما به واقع یا با هم رشد می‌کنیم یا با هم سقوط. ما سوار بر یک زورق هستیم و خوشبختانه در یک جهت پارو می‌زنیم.»

کشور چین بزرگ‌ترین صاحب خزانه‌های آمریکا است و کلینتون اظهار داشت که ادامه سرمایه‌گذاری‌های چین در آنها به دو دلیل «تصمیمی ‌بسیار هوشیارانه» بوده است؛ اول به این خاطر که این کار سرمایه‌گذاری خوبی است. یک سرمایه‌گذاری امن است.

حتی به‌رغم چالش‌های اقتصادی، آمریکا شهرت خوبی در مورد ثبات در مسائل مالی دارد. دوم آنکه به دلیل آنکه اقتصادهای ما بسیار به هم گره خورده است، چینی‌ها می‌دانند به منظور از سرگیری دوباره صادرات به بزرگ‌ترین بازار خود؛یعنی ایالات متحده، ایالات متحده می‌بایست از راهکارهایی بسیار موثر در این بسته محرک اقتصادی خود استفاده کند. این به آن معنا است که ما بیشتر متحمل بدهی می‌شویم.»

انتظار می‌رود رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما و رییس جمهوری چین، هو جینتائو در ماه آوریل و در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در لندن با هم دیدار کنند.

کلینتون گفته است که دو کشور قصد دارند گفتمان مشترک استراتژیک و اقتصادی ترتیب دهند که در آن هیلاری کلینتون و وزیر خزانه‌داری تیموتی گیتنر نیز شرکت خواهند داشت. او جزییات دیگری را در این زمینه فاش نکرد.

پیشینه تنش بین دو کشور

چندی پیش چین هشدارداده بود که موازین حمایتگرایانه‌ای که کشورهای دیگر در سیاست‌های محرک اقتصادی خود در دستور کار قرار داده‌اند شرایط بد اقتصادی را بدتر خواهد کرد.یک سخنگوی وزارت بازرگانی چین «نگرانی عمیق» خود از اینگونه سیاست‌ها را ابراز کرده بود.این موضوع در گزارشی توسط شین هوا، خبرگزاری دولتی چین منتشر شد و در آن به طور خاص به گزینه «خرید مواد و کالاهای آمریکایی» «Buy American» در مجموعه سیاست‌های محرک اقتصادی آمریکا که در روزهای اخیر توسط کنگره این کشور به تصویب رسید، اشاره شد.

چین نگران بود که این سیاست‌ها مقدمه‌ای برای در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتگرایانه از سوی دولت باراک اوباما در آینده باشد.

مجموعه سیاست‌های محرک اقتصادی آمریکا که هزینه‌ای حدود ۷۸۷ میلیارد دلار برای دولت این کشور در بر خواهد داشت شامل مفادی می‌شود که بر اساس آن محدودیت‌هایی بر خرید آهن، فولاد و دیگر کالاهای مورد استفاده در پروژه‌های ساخت و ساز عمومی که در خارج از آمریکا تولید شده‌اند وضع شده است.

«سم»

گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری دولتی شین هوا سیاست حمایت از «خرید مواد و کالاهای آمریکایی» را مورد حمله قرار داده و نوشته این سیاست «راه حل نیست» بلکه یک «سم» است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در جلسه هفتگی خود نیز بدون اشاره به نام ایالات متحده آمریکا به این موضوع اشاره کرد.

اما وقتی از او به صراحت درباره سیاست «خرید مواد و کالاهای آمریکایی» سوال شد او گفت همه کشورها باید مراقب باشند که با اقدام‌هایشان پیام اشتباه به دیگران نفرستند یا موازینی مخرب وضع نکنند.

او گفت چین به شدت نگران تبعات تصمیم برخی کشورها است که در طرح‌های محرک اقتصادی خود بندهایی را گنجانده‌اند که اولویت را برخرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی خود قرار می‌دهد.

مقام‌های چینی تاکنون چندین بار این موضوع را در کنفرانس‌های خبری، گزارش‌ها و مقالاتی که در نشریات دولتی چاپ شده مورد اشاره قرار داده‌اند.

به تازگی وزیر دارایی آمریکا نیز چین را متهم کرده بود که برای بهره بردن از شرایط بهتر در مبادلات بین‌المللی نرخ تبدیل ارز خود را با اعمال سیاست‌هایی تغییر می‌دهد، که این اتهام ابراز نگرانی مقام‌های چینی را در پی‌داشت.

او در پاسخی کتبی به پرسش‌های سناتورهایی که تایید صلاحیت وی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادند، چین را متهم به «دست‌کاری» در ارزش پولش کرد و اعلام کرد که تیم اوباما پکن را «با عصبانیت» به سمت تغییر سیاست‌هایش سوق خواهد داد.

لحن تند و استفاده از اصطلاح «دست‌کاری در ارزش پول» که بار حقوقی در بردارد، در بازارهای مالی طنین‌انداز شد و این درست زمانی بود که سرمایه‌گذاران تحت تاثیر بگومگوهایی بین چین و آمریکا در میانه رکود جهانی قرار گرفته بودند.

واضح است که این یک لغزش زبانی نبود. این زبان تند و خشن در کل پرونده ۱۰۲صفحه‌ای پاسخگویی به پرسش‌های متعدد سناتورها قابل مشاهده است. این پرونده جای عجیبی برای آغاز حمله به پکن بود. احتمال می رفت زبانی که گیتنر انتخاب کرد، حاکی از یک تغییر در تاکتیک‌های واشنگتن در قبال چین باشد.

سیاستگذاران آمریکا مدت‌های مدیدی است که چین را تشویق می‌کنند ارزش یوآن را برای افزایش آزاد گذارد و بحث آن‌ها این است که سیاست‌های ارزی چین نقش مهمی را در ایجاد کسری و مازاد تجاری‌ جهان ایفا می‌کند و هم برای اقتصاد چین و هم برای اقتصاد سایر کشورهای جهان لازم است که نرخ این ارز افزایش یابد. اما وزارت خزانه‌داری تحت نظارت هانک‌پاولسون به کرات از متهم ساختن پکن به «دست‌کاری در نرخ ارز» خودداری کرده بود چون او می‌دانست این اتهامی است که بار حقوقی به همراه دارد.

ابراز نگرانی دو طرف که همزمان با ادامه بحران اقتصادی جهانی ابراز شده در شرایطی رخ می‌دهد که دو اقتصاد عظیم آمریکا و چین به شدت به یکدیگر وابسته‌اند و چین هم مایل نیست در معاملات تجاری خود وارد جنگی شود که به تلاش‌ها برای خارج شدن از رکود اقتصادی ضربه بزند.