انقباض ۳/۳درصدی اقتصاد ژاپن در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸
سریع‌ترین کاهش اقتصادی ژاپن در ۳۵ سال اخیر
مونا مشهدی رجبی - بحران اقتصادی جهان سبب شد تا صنعتی‌ترین کشور قاره آسیا نیز درگیر شود. طبق گزارش‌های موجود در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد کشور ژاپن با نرخ ۳/۳درصد منقبض شده است که اصلی‌ترین دلیل آن تنزل سطح صادرات و درآمد صادراتی در این کشور بوده است. شدت انقباض اقتصادی ژاپن سه برابر انقباض اقتصادی کشور آمریکا در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی بود، در حالی که بحران از آمریکا شروع شد و انتظار می‌رفت بیشترین تاثیر در اقتصاد این کشور دیده شود. مطالعات نشان می‌دهد این دومین باری است که اقتصاد کشور ژاپن با این شدت منقبض شده است.
بار اول در سال ۱۹۷۴ میلادی و بعد از شوک نفتی خاورمیانه بود که اقتصاد کشور ژاپن با نرخ ۴/۳درصدی منقبض شد و این بار بحران اقتصادی آمریکا سبب شد تا اقتصاد کشور ژاپن با نرخ ۳/۳درصدی منقبض شود. دولت ژاپن وضعیت اقتصاد این کشور را بدترین وضعیت طی ۳۵ سال اخیر می‌داند و بر این باور است با ادامه این شرایط ممکن است رکودی بسیار عمیق و طولانی دامن‌گیر اقتصاد این کشور شود. مطالعات اخیر نشان می‌دهد سطح اعتماد به بازارهای تجاری و سرمایه‌گذاری در کشور ژاپن در سال ۲۰۰۸ میلادی پایین‌ترین سطح طی سی‌وچهار سال اخیر است.
به تعبیر دیگر، نه تنها مردم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک ندارند، بلکه بازرگانان و سرمایه‌داران نیز با توجه به شرایط ایجاد شده در اقتصاد ریسک سرمایه‌گذاری را بیشتر از احتمال سودآوری آن می‌دانند و همین مساله موجب تنزل سطح سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. در این شرایط دولت ژاپن نیز همچون دیگر کشورهای جهان اقدام به مداخله در اقتصاد کرد. دولت این کشور در هفته دوم ماه دسامبر سال جاری اعلام کرد که بسته تشویقی اقتصاد را به ۲۳هزار میلیارد ین معادل ۲۵۵میلیارد دلار آمریکا افزایش می‌دهد تا مانع از ورشکستگی احتمالی سازمان‌های صنعتی و اقتصادی شود. البته این مبلغ به دلیل مشکلات داخلی هنوز به اقتصاد تزریق نشده است و همین مساله عاملی مهم در رشد شدت انقباض اقتصادی در کشور ژاپن است.
در سه ماه سوم سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد کشور ژاپن با نرخ ۸/۱درصد تنزل یافت و اولین نشانه‌های رکود را نمایان کرد. این کشور که از جایگاه ویژه‌ای در میان اقتصاد کشورهای مختلف جهان برخوردار است در سال جاری با کاهش تولید در شرکت‌های تولیدی و صنعتی مواجه شد و شاهد افزایش نرخ تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع به‌خصوص صنعت خودروسازی خود بود. هیدیو کومانو یکی از پژوهشگران مرکز مطالعاتی دای چی در ژاپن در این مورد می‌گوید: «وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر می‌شود و در این شرایط باید تعامل بانک مرکزی و دولت بیشتر شود و سیاست‌هایی هماهنگ با یکدیگر را به اجرا درآورند.»
در ماه اخیر علاوه‌بر کاهش نرخ بهره بانکی خبر از تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد نیز منتشر شد، ولی نکته مهم این است که هیچ تضمینی برای نتیجه بخش بودن این گام‌ها وجود ندارد. زیرا از یک طرف این وضعیتی است که اقتصاد دنیا را درگیر کرده است و حل شدن آن در یک کشور خاص بدون اصلاح دیگر نقاط بعید است و از طرف دیگر سرعت عمل در اجرای این طرح‌ها اهمیت زیادی دارد، در حالی که دولت در مورد زمان تزریق این مبلغ به اقتصاد و چگونگی آن هیچ خبری اعلام نکرده است و این نشان می‌دهد که سرعت عمل کافی در این زمینه وجود ندارد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن ۷/۱۲درصد تنزل پیدا کرد و امید تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد این کشور مبنی‌بر توانایی مقاومت دومین اقتصاد بزرگ جهان در برابر بحران ایجاد شده در غرب را از بین برد. ارائه این آمار سبب شد تا فشار اقتصاددانان روی دولت و بانک مرکزی کشور ژاپن برای تزریق به اقتصاد و ممانعت از عمیق‌تر شدن رکود اقتصاد بیشتر و بیشتر شود. دولت ژاپن بعد از ارائه این آمار اعلام کرد تا دو هفته آینده میزان تزریق به اقتصاد کشور را به اطلاع عموم می‌رساند. اقتصاد ژاپن بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به دلیل وجود صنایعی مثل خودروسازی و صنایع صوتی و تصویری از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان تجهیزات منزل به جهان محسوب می‌شود.
بانک مرکزی ژاپن نیز که در جریان بحران‌های قبلی اقتصادی با استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی مانع بزرگی در مسیر عمیق‌تر شدن رکود ایجاد کرده بود، اعلام کرد در جلسه بعدی این مرکز نرخ بهره بانکی در این کشور را به ۱/۰درصد تقلیل می‌دهد. بانک مرکزی به منظور افزایش سیاست نظام مالی در نظر دارد بدهی شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی را خریداری کند تا آنها بتوانند با شرایط مالی و اعتباری سامان‌یافته‌تری کار خود را انجام دهند.
اقتصاددانان ژاپنی بر این باورند در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور ژاپن با نرخ بیشتر از ۳درصد تنزل پیدا می‌کند در حالی که پیش از این انتظار نرخ کاهش یک درصدی و بعضا نرخ رشد صفر درصدی می‌رفت.
هایدکی ماتسومورو، اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات اقتصادی این کشور با اشاره به گزارش قبلی دولت مبنی بر برآورد رشد صفر درصدی اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی گفت: «از نظر سیاسی پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای کشور در سال آینده میلادی کار نادرستی است، بنابراین حتی اگر دولت هم به این نتیجه رسیده باشد که اقتصاد در سال ۲۰۰۹ میلادی با سرعت بیشتر از دو درصد منقبض می‌شود، ولی در پیش‌بینی‌های خود این مساله را ذکر نمی‌کند. از طرفی مطالعه وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بازسازی اقتصاد تا دو سال آینده غیرممکن است و هر ارگانی که خبر از اتمام این بحران پیش از این موعد بدهد یا تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی است یا اینکه بسیار خوش‌بینانه وقایع را بررسی می‌کند.»
ارسال نظر