کنگره آمریکا «طرح اوباما» رانهایی کرد
به‌سوی نجات با کیسه ۷۸۹ میلیارد دلاری؟
دنیای اقتصاد- کنگره آمریکا سرانجام با کاهش مبلغ طرح محرک اقتصادی اوباما و رساندن آن به عدد ۷۸۹میلیارد دلار، آن را به تصویب رساند. به نوشته اکونومیست، این طرح محرک مالی، نقصان‌‌های آشکاری دارد؛ از جمله اینکه بخش بیش از حد زیادی از رونق اقتصادی مورد نیاز به سال ۲۰۱۰ و پس از آن موکول شده است. همچنین طرح اصلاحی نهایی بیشتر پر از هزینه‌هایی است که صرف پروژه‌های مورد علاقه و محبوب قانونگذاران دموکرات می‌شود و نه پروژه‌هایی که موجب بهره‌وری و رونق اقتصادی خواهد شد. اما در برابر همه این نقصا‌ن‌ها، این طرح نجات اقتصادی یک نقطه قوت بزرگ دارد که نیاز به یک رونق عظیم مالی را مورد توجه قرار داده‌است. تازه‌ترین سرمقاله اکونومیست به طرح اقتصادی آمریکا اختصاص یافت
به سوی نجات
در هفته جاری فرصت‌های عظیمی برای مقابله با بحران اقتصادی آمریکا از دست رفت
شادی آذری
کنگره آمریکا سرانجام با کاهش مبلغ طرح محرک اقتصادی اوباما و رساندن آن به عدد ۷۸۹میلیارد دلار، روز جمعه آن را به تصویب رساند.
اکنون که مجالس سنا و نمایندگان آمریکا طرح اوباما را به تصویب رسانده‌اند، انتظار می‌رود باراک اوباما به زودی طرح مذکور را امضا کند و به اجرا گذارد.
۶۰ نفر از سناتورها به این طرح رای مثبت و ۳۸ نفر رای منفی دادند. مجلس نمایندگان که پیش‌تر به طرح اوباما رای مثبت داده بود در همین روز اصلاحات سنا را نیز مورد تصویب خود قرار داد. رقم مطرح شده در طرح اوباما نزدیک به ۹۰۰میلیارد دلار بود.
اما هیچ کدام از جمهوری‌خواهان به طرح مذکور رای مثبت ندادند و تمامی ۲۴۶ نفری که آن را مورد تایید قرار دادند دموکرات بوده‌اند. اوباما در نظر دارد با تزریق این ۷۸۹میلیارد دلار در زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا تا سه سال آینده ۴میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
بسیاری تصویب طرح اوباما در کنگره را بزرگترین پیروزی سیاسی برای وی از زمان ورود به کاخ سفید در تاریخ ۲۰ ژانویه می‌دانند. نشریه معتبر اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود به بررسی زوایای ناگفته این طرح نوشته است که آمریکا در هفته جاری فرصت‌های عظیمی برای مقابله با بحران اقتصادی را از دست داد. این تحلیل را در زیر می‌خوانید:
این شانس وجود داشت که هفته جاری نقطه عطفی در رکود روزافزون اقتصاد جهانی محسوب شود، چون باراک اوباما دو بخش اصلی نجات خود را ارائه کرد.
اولین بخش و بحث‌برانگیزترین آنها، ایجاد یک رونق عظیم مالی بود. پس از کش‌و قوس‌های بسیار در کنگره، به نظر می‌رسد یک نسخه نهایی شده از لایحه محرک اقتصادی به ارزش ۷۸۹میلیارد دلار در یازدهم فوریه به تصویب رسیده است. تنها چند روز مانده است که این لایحه به عنوان یک قانون به امضای رییس جمهوری آمریکا برسد. بخش دوم و بخش مهم‌تر این طرح نجات تیمی است که تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری دولت اوباما در روز دهم فوریه در سخنرانی خود برای تنظیم بحران مالی چید.
واقعیت این است که ایالات‌متحده آمریکا به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد.
اما این طرح قدرتمند در بزرگترین اقتصاد جهان به صورت بالقوه موج تردیدها و تیرگی‌هایی را که سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سرتاسر جهان را تحت تاثیر قرارداده، شکسته است.
البته این طرح محرک مالی نقصان‌‌های آشکاری نیز دارد. از جمله اینکه بخش بیش از حد زیادی از رونق اقتصادی مورد نیاز به سال ۲۰۱۰ و پس از آن موکول شده است. طرح اصلاحی نهایی بیشتر پر از هزینه‌هایی است که صرف پروژه‌های مورد علاقه و محبوب قانونگذاران دموکرات می‌شود و نه پروژه‌هایی که موجب بهره‌وری و رونق اقتصادی خواهد شد. به علاوه این طرح بند «جنس آمریکایی بخرید» را هنوز هم پس از ویرایش‌های بسیار در بردارد که نشانه‌هایی غلط به شرکای تجاری آمریکا خواهد فرستاد.
در برابر همه این نقصا‌ن‌ها، این طرح نجات اقتصادی یک نقطه قوت بزرگ دارد. با توجه به روند سریع کاهش تقاضا، یک رونق مالی عظیم و با دوام برای کل اقتصاد آمریکا حیاتی می‌نماید. این بسته مالی، البته نه به طور کامل، این نیاز را در نظر گرفته است.
تنظیم اوضاع بحران زده کنونی نیازمند شهامت، تخیل و پول بسیار زیاد مالیات دهندگان است. گیتنر ادعا می‌کند که به این مساله واقف است.
او در سخنرانی‌اش هنگام ارائه طرح تریلیون دلاری خود گفت: «ما براین باوریم که واکنش سیاست‌های ما باید جامع و قدرتمند باشد، خطرات و هزینه راهکارهای تدریجی به مراتب بیشتر از یک اقدام ناگهانی است.»
اما واقعیت این است که عمل او با کلامش مطابقت ندارد. فهرست اقدامات آینده او به طرزی مایوس کننده در برخی از مشکلات ناکارآمد است که از جمله آنها می‌توان به مسائلی چون ملی کردن بانک‌های مشکل‌دار، نحوه برخورد با دارایی‌های مسموم و سلب مالکیت مسکن‌ها اشاره کرد.
او جزئیات ناچیزی در مورد تزریق پول‌های بخش عمومی ارائه کرد و معلوم نکرد که آیا قرار است در نهایت کنترل دولتی را اعمال کند یا خیر. البته در کنار این نقصان‌‌های طرح گیتنر ایده‌های خوبی هم وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش ۵ برابری تسهیلات ۲۰۰میلیارد دلاری فدرال رزرو برای رونق اوراق بهادار اشاره کرد. اما برای سرمایه‌گذاران عصبی و سیاستمداران نگران بدون جزئیات و اشاره دقیق به قیمت‌ها، این «طرح» گیتنر یاسی عمیق است.
ارسال نظر