صندوق بینالمللی پول گزارش داد
سرمایهگذاری نفتی مانعی بر تاثیرپذیری خاورمیانه از بحران غرب
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد، هزینههای مصرفی کشورهای خاورمیانه موجب تقلیل تاثیر بحران اعتباری و اقتصادی غرب روی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی میشود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد، هزینههای مصرفی کشورهای خاورمیانه موجب تقلیل تاثیر بحران اعتباری و اقتصادی غرب روی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی میشود.
مسعود احمد، مسوول دپارتمان خاورمیانه در صندوق بینالمللی پول در این گزارش نوشت: «مشکل کنونی جهان در اثر کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش هزینههای مصرفی و سرمایهگذاری در جهان ایجاد شد. رشد هزینههای سرمایهگذاری در کشف، استخراج و توسعه حوزههای مختلف نفت در کشورهای نفتخیز خاورمیانه سبب میشود تا این منطقه کمترین تاثیر را از بحران مالی و اقتصادی جهان بپذیرد. طبق این گزارش، در سال 2009 میلادی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در کنار پاکستان و افغانستان که با نام اختصاری MENAP معرفی شده است، با نرخ 6/3درصد رشد میکند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال 2008 میلادی بیشتر از 6/5درصد بوده است. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد از سال 2009 میلادی سرعت رشد اقتصادی این کشورها بیشتر شود و در سال 2011 میلادی اقتصاد کشورهای خاورمیانه با نرخ بیشتر از 7درصد رشد کند.
مسعود احمد در بخش دیگری از این گزارش آورده است: «کاهش قیمت نفت و تولید نفت اوپک برای کشورهای خاورمیانه به معنای تنزل ۵۰درصدی درآمد نفتی در سال ۲۰۰۹ میلادی است. از آنجا که کشورهای نفت خیز در سال ۲۰۰۸ میلادی ۹۷۲ میلیارد دلار از فروش نفت بهدست آوردند در سال جاری با کاهش بیشتر از ۴۵۰ میلیارد دلار در درآمد خود روبهرو میشوند و ممکن است تامین مالی برخی از پروژهها بسیار سخت باشد. ولی حمایت جهان از این کشورها برای ادامه سرمایهگذاری نه تنها برای اقتصاد کشور دریافتکننده سرمایه، بلکه برای اقتصاد جهان تاثیر مثبت دارد. البته بسیاری از کشورهای خاورمیانه اعلام کردهاند که با درآمد کلان سال قبل منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری در سال جاری و سال آینده را تامین خواهند کرد و هزینههای سرمایهگذاری و مصرفی داخلی آنها مطابق برنامه مشخص شده از قبل انجام میشود.»
در سال 2008 میلادی کشورهای نفتخیز خاورمیانه با مازاد حساب جاری 400 میلیارد دلاری مواجه شدند و انتظار میرود در سال 2009 میلادی با کسری حساب جاری 30 میلیارد دلاری روبهرو شوند، اما اغلب این کشورها که در سال گذشته ذخایر کلان ارزی داشتند با مشکلات اقتصادی بزرگی روبهرو نمیشوند و وضعیت با ثباتی خواهند داشت. پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال 2009 میلادی به کمتر از 6/3درصد برسد در حالی که در سال 2008 میلادی اقتصاد این کشورها با نرخ 3/6درصد رشد کرد. بحران اقتصادی جهان سبب میشود تا نرخ رشد اقتصادی تمامی کشورهای جهان کاهش یابد و کشورهای نفت خیز نیز مستثنا نیستند. این کشورها به دلیل درآمد نفتی آسیب کمتری متحمل میشوند، ولی نمیتوان آنها را کاملا مصون دانست. کشورهای در حال توسعه این منطقه علاوه بر تجربه کاهش درآمد صادراتی نفتی ، با کاهش توریست، کاهش حجم تجارت، افت عملکرد اقتصادی و رکود بازار مسکن مواجه میشوند که همگی در کنار هم زمینهساز کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود آورده است که خطرات زیادی اقتصاد کشورهای خاورمیانه را تهدید میکند که دولتمردان این کشورها باید با دقت زیادی به آنها توجه داشته باشند وبا استفاده از ابزارهای مختلف مالی و پولی مانع از تاثیرگذاری آنها در اقتصاد شوند. در این گزارش آمده است: «با گذشت زمان، رکود اقتصادی دنیا عمیق تر میشود و انتظار میرود در سالجاری میلادی نرخ رشد اقتصادی به کمتر از ۵/۰درصد برسد. رکود کنونی اقتصاد دنیا شباهت زیادی به رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی دارد و همین مساله سبب نگرانی بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان کشورهای صنعتی شده است. در این میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شرایط بهتری دارند که این وضعیت بهتر و با ثبات تر هم به دلیل وجود درآمد نفتی در این کشورها است، اما دو خطر بزرگ اقتصاد این کشورها را تهدید میکند. اولین خطر بزرگ زمانی ایجاد میشود که روند کاهشی قیمت نفت ادامه پیدا کند و قیمت مورد انتظار نفت در بلندمدت و قیمتی که در بودجه این کشورها در نظر گرفته میشود، پایین باشد. این مساله سبب میشود تا هزینههای مصرفی دولتها نیز تنزل یابد و به دنبال آن نرخ رشد اقتصاد منطقه کاهش
پیدا کند. دومین خطری که اقتصاد منطقه را تهدید میکند، ادامه رکود اقتصادی جهان است. ادامه این رکود سبب کاهش بیشتر تقاضای تولیدات کشورهای نفتخیز میشود و به دنبال آن حجم تجارت و توریسم را در این کشورها کمتر میکند. ادامه رکود اقتصادی جهانی موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز نیز تنزل یابد و اقتصاد این کشورها نیز همراه با دیگر کشورهای دنیا بحران و رکود را تجربه کند.
سومین خطر، تعلل در اصلاح قیمت کالاهای سرمایهای و داراییها است که سبب میشود نظام مالی و پولی این کشورها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شود. از آنجا که نظام مالی نبض اقتصاد هر کشور است افزایش فشار روی این نظام، اقتصاد منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این بخش جدول ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول را میبینید:
ارسال نظر