مونا مشهدی رجبی

دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول از دولت‌های کشورهای مختلف جهان خواست تا به سرعت برای تغییر جهت حرکت اقتصاد جهانی وارد عمل شوند و مانع از بیشتر شدن نرخ کاهش حجم تجارت و رشد اقتصادی جهانی شوند. وی از دولت‌ها خواست تا با اصلاح نظام بانکی زمینه را برای احیای اقتصاد جهان فراهم کنند و بدانند که تعلل در این کار موجب تضعیف زیر ساخت‌های اقتصادی جهانی می‌شود و راه بازگشت را ناهموارتر و دشوارتر می‌کند. رییس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیر خود با اشاره به از بین رفتن اعتماد مردم، سرمایه‌داران و مصرف‌کنندگان به نظام اقتصادی گفت: «هم اکنون هدف اصلی ما بازسازی اعتماد از دست رفته مردم است . از آنجا که این مشکل در یک یا چند کشور جهان دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی‌ دنیا وجود دارد، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید هماهنگ با یکدیگر کار کنند تا سرمایه‌داران دوباره از فعالیت در نظام اقتصادی دنیا احساس اطمینان نمایند. این همکاری تنگاتنگ جهانی سبب می‌شود تا احتمال تجربه رکودی مشابه رکود اقتصادی سال ۱۹۳۰ میلادی یا به تعبیر آشناتر رکود بزرگ در اقتصاد جهانی از بین برود .»کان با اشاره به طرح نجات اقتصادی آمریکا که در هفته آینده در کنگره به رای گذاشته می‌شود و بند فقط از آمریکایی‌ها بخرید که در این طرح وجود دارد، گفت: «برخی از کشورها تصور می‌کنند با حمایت بی‌حد و حصر از اقتصاد داخلی و جدا کردن آن از دنیا می‌توانند رشد اقتصادی خود را تسریع کنند، ولی واقعیت این است که این کار تنها شدت آسیب‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند. هم‌اکنون برخی از دولت‌ها بانک‌های کشور را موظف کردند که در پرداخت وام اولویت را به شهروندان آن کشور بدهند. این در حالی است که برخی از کشورهای در حال توسعه تنها در صورتی می‌توانند در مسیر رشد اقتصادی دچار تزلزل نشوند که به منابع مالی کشورهای غربی دسترسی داشته باشند.»

رییس صندوق بین‌المللی به گزارش ماه ژانویه صندوق در مورد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی اشاره کرد و گفت: «انتظار می‌رود در سال‌جاری نرخ رشد اقتصادی جهان نزدیک به صفر باشد و اغلب کشورهای توسعه یافته و صنعتی با رکود اقتصادی مواجه باشند. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای قاره آسیا با ۵/۲درصد تنزل یابد. البته انتظار می‌‌رود بازسازی اقتصاد جهان از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شود، ولی این تحول منوط به اجرای برنامه‌های اصلاحاتی در اقتصاد جهان تا سال مذکور است. «دومینیک استراوس کان در مورد اصلاحات ضروری پیش از سال ۲۰۱۰ میلادی گفت: در مرحله اول باید مقیاس‌های بازار مالی اصلاح شود تا جریان اعتباری و مالی در سراسر دنیا از سر گرفته شود. در مرحله بعد ارتقای مقیاس‌های سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد که می‌تواند کاهش تقاضای بخش خصوصی را تا اندازه زیادی جبران نماید. در مرحله آخر باید حمایت مالی لازم از برخی از کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار در جهان انجام شود تا ریسک کاهش نرخ رشد اقتصادی آنها یا به تعبیر بهتر انقباض اقتصادی آنها از بین برود. این کشورها که مهمترین آنها چین و هند هستند، می‌توانند زمینه را برای آغاز دوباره رشد اقتصاد جهانی فراهم کنند یا به تعبیر بهتر موتور رشد آینده اقتصاد دنیا باشند. «صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: در سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای صنعتی شاهد بیشترین نرخ انقباض اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم خواهند بود، ولی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی شرایط بهتری نسبت به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم دارند و همین مساله تنها نقطه امید جهانیان است.»

طبق برآورد صندوق در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصاد جهانی برابر با ۵/۰‌درصد خواهد بود و اقتصاد ایالات متحده آمریکا با نرخ ۶/۱‌درصد منقبض می‌شود. در این سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو منفی ۲درصد است، ولی کشورهای در حال توسعه جهان با نرخ ۳/۳‌درصد رشد خواهند کرد‌.

رییس صندوق بین‌المللی پول که تاکنون بارها از ضرورت مداخله دولت‌ها در اقتصاد و تزریق به اقتصاد سخن گفته بود در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد: این طرح برای تمامی‌کشورها نیست . وی در این مورد گفت: «برخی از کشورها به دلیل ساختار اقتصادی و میزان بودجه خود نه توانایی تزریق به اقتصاد را دارند و نه ضرورتی برای این کار وجود دارد، اما اجرای آن در کشورهای صنعتی و توسعه یافته آمریکا و اروپا ضروری است، زیرا سبب بازسازی اعتماد سلب شده مردم به نظام بانکی می‌شود و زمینه را برای رشد تقاضا فراهم می‌کند.» کان تاکید کرد، ناتوانی اقتصادی برخی از کشورها در تزریق به اقتصاد سبب می‌شود تا وظیفه کشورهای دیگر بیشتر و بیشتر شود و نه تنها مبالغ تزریقی به اقتصاد آنها بلکه نحوه تزریق تاثیر بیشتری روی اقتصاد داخل و اقتصاد جهان برجای بگذارد. البته ترکیبی از سیاست‌های مالی و پولی نیز برای رسیدن به این هدف لازم است که کشورهای مذکور آن را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند. از جمله تاثیرگذارترین سیاست‌ها کاهش نرخ بهره بانکی برای تشویق مردم برای دریافت تسهیلات است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای صنعتی اجرا شده است.

کان در انتهای سخنرانی خود پیشنهادی به کشور چین ارائه داد. وی گفت: چین علاوه بر تزریق به اقتصاد باید برای متعادل‌سازی سطح تقاضای بخش خصوصی اقدام به ارتقای سطح شبکه امنیت اقتصادی کند و با افزایش مبلغ بیمه‌های کاری و مبالغ بازنشستگی مردم را به سمتی هدایت کند که پس انداز‌های کلان برای روزهای بازنشستگی ضروری نیست و دولت به پاس سال‌ها تلاش آنها در اقتصاد سهم بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها را در سال‌های بازنشستگی تامین می‌کند. این کار سبب می‌شود تا تقاضا و هزینه‌های مصرفی مردم چین بیشتر شود و از آنجا که پر‌جمعیت‌ترین کشور جهان است هم از صنعت تولیدی داخلی و هم از تجارت بین‌المللی حمایت شود. کاهش تقاضا در جهان اصلی‌ترین عامل تنزل سطح تجارت و به دنبال آن رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین بود.