نرخ بیکاری منطقه در حال افزایش است

مونا مشهدی رجبی
با ادامه بحران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته جهان و کارآمد نبودن طرح‌های دولت‌های کشورهای غربی برای کنترل آن، مشکلی دیگر در جهان ایجاد شد که تبعات آن نه تنها کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه مشکلات اجتماعی زیادی را هم به‌وجود می‌آورد.

بر طبق مطالعات انجام شده در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بیکاری به معضلی بسیار بزرگ تبدیل شده است. مهم‌تر اینکه در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان همواره افزایش یافته است. در سه ماه اول این سال نرخ بیکاری در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر با ۷/۵درصد بود در حالی که در سه ماه دوم و سوم به ترتیب به ۹/۵درصد و ۲/۶درصد افزایش یافت. این مرکز پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان در سه ماه آخر سال ۲۰۰۹ میلادی بیشتر از ۵/۶درصد بوده باشد و متوسط نرخ بیکاری در این کشورها با بیشتر از ۴/۰درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن از مرز ۲/۶درصد بگذرد. البته در سال‌های قبل نیز کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شاهد افزایش نرخ بیکاری بودند که با ابزارهای موجود توانستند آن را کنترل کنند ولی مساله مهم اینجا است که در سال جاری این کشورها توان کنترل بیکاری را ندارند و نرخ بیکاری در این کشورها همواره در حال افزایش است. در سال ۲۰۰۵ میلادی نرخ بیکاری کشورهای عضو سازمان برابر با ۸/۶درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۳/۶درصد بوده است.
این سازمان در گزارش اخیر خود نرخ بیکاری کشورهای منطقه را در نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۵/۶درصد اعلام کرد که نسبت به ماه پیش از آن ۱/۰درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۰درصد رشد داشته است. در میان کشورهای عضو این سازمان بیشترین نرخ بیکاری به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص داشت. بر طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نرخ بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۸/۷درصد بود که ۱/۰درصد نسبت به ماه پیش از آن و ۶/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشت. در این ماه نرخ بیکاری در کشور فرانسه برابر با ۹/۷درصد بوده است. این در حالی است که دولت فرانسه برای کاهش تاثیرات مخرب بحران اقتصادی اقدام به تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد کرد و سارکوزی اجرای طرح تعدیل نیرو را در کارخانه‌های داخلی فرانسه ممنوع اعلام کرد. با این وجود اخراج میلیون‌ها نفری که در مشاغل موقتی مشغول به کار بودند یا قراردادهای ثابتی نداشتند، زمینه‌ساز افزایش نرخ بیکاری در این کشور اروپایی شد. مطالعات نشان می‌دهد در ماه نوامبر سال گذشته نرخ بیکاری در کشور فرانسه ۱/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرده بود.
نرخ بیکاری در کشور آلمان در ماه نوامبر برابر با ۱/۷درصد بود که ۹/۰درصد از نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر بود. این کشور نیز همچون دیگر کشورهای صنعتی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کرد ولی بر طبق اطلاعات موجود این تزریق کلان مشکلات اقتصادی آنها را حل نکرد و هنوز شرکت‌های مختلف واقع در این کشور هر روز زیان‌های کلانی را شاهد هستند. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشورهای انگلیس و ایتالیا در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به ترتیب ۹/۵درصد و ۷/۶درصد بود که ۷/۰درصد و ۵/۰درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت. کشور انگلیس در عرض یک سال گذشته با شرایط بسیار سختی روبه‌رو بوده است. این کشور شاهد کاهش قیمت مسکن در کشور، افزایش تورم و رسیدن نرخ بیکاری به بالاترین سطح طی ۱۷ سال اخیر بود و در آستانه سال نو میلادی هم مذاکراتی در مورد تصویب طرح کاهش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات خانوارها مطرح بود. در سال ۲۰۰۸ میلادی متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی بیشتر از ۵/۶درصد بوده است، اما این اولین باری نیست که این کشورها شاهد چنین شرایطی هستند. بر طبق گزارش‌های موجود پیش از این در سال ۲۰۰۵ میلادی نرخ بیکاری در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر با ۸/۶درصد بود. در این سال اتحادیه اروپا بیکاری ۸/۸درصدی و کشورهای منطقه یورو، شاهد بیکاری ۸/۶درصدی بودند. اما نرخ بیکاری در کشورهای گروه هفت برابر با ۲/۶درصد بود و همین مساله موجب نجات اقتصاد منطقه شد. برخلاف سال ۲۰۰۵ میلادی در سال گذشته نرخ بیکاری در کشورهای منطقه یورو بیشتر از ۲/۷درصد و در کشورهای عضواتحادیه اروپا بیشتر از ۸/۶درصد بوده است. نرخ بیکاری در کشورهای گروه هفت در سال گذشته برابر با ۸/۵درصد بود و همین مساله سبب شد تا آنها نتوانند باری از مشکلات منطقه بردارند.
در آمریکای شمالی کشور کانادا نیز شرایط سختی را تجربه می‌کند. این کشور در ماه دسامبر سال جاری شاهد رسیدن نرخ بیکاری خود به ۶/۶درصد بود که نسبت به ماه پیش از آن ۶/۰درصد بیشتر بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند در این کشور تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ بیکاری در کانادا به نزدیک ۹‌درصد برسد که فاجعه‌ای بزرگ برای دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در ایالات‌متحده آمریکا در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۲/۷درصد بود که ۴/۰درصد بیشتر از ماه قبل از آن و ۳/۲درصد بیشتر از سال پیش از آن بود. در ماه نوامبر کشور ژاپن نرخ بیکاری ۴‌درصدی را تجربه کرد که ۳/۰درصد نسبت به ماه قبل از آن و ۲/۰درصد نسبت به نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر بود.