رتبه جدید ایران در آزادی اقتصادی
بنیاد هریتیج گزارش سال ۲۰۰۹ خود را در مورد آزادی اقتصادی ارائه داد
رتبه جدید ایران در آزادی اقتصادی
مونا مشهدی رجبی
بنیاد هریتیج در آغازین روزهای سال 2009 میلادی گزارش جدید خود را در مورد آزادی اقتصادی در جهان ارائه داد. بر طبق این گزارش تازه، آزادترین اقتصاد دنیا همچنان کشور هنگ‌کنگ است و شاخص آزادی اقتصادی آن کشور نسبت به سال قبل 0.3 واحد افزایش پیدا کرده است.
برای تعیین این شاخص ده فاکتور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که این فاکتورها عبارتند از آزادی تجاری، آزادی مشاغل، آزادی مالی، بزرگی دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی نظام مالی، حقوق دارایی‌ها، عدم فساد اقتصادی و در نهایت آزادی بازار کار. بر طبق این گزارش برای تعیین شاخص آزادی اقتصادی کشورهای مختلف جهان به هر یک از فاکتورها عددی بین صفر تا صد اختصاص داده می‌شود که هر چه به ۱۰۰ نزدیکتر باشد نشان‌دهنده بالا تر بودن میزان آزادی در آن بخش است. برآیند عددی که به این ده فاکتور تعلق می‌گیرد شاخص را ایجاد می‌کند که تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی هر ساله توسط بنیاد هریتیج ارائه می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد آزادی اقتصاد زمینه‌ساز تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان است و موجب می‌شود فضای اقتصادی برای آغاز کارهای مختلف و ادامه آن مناسب‌تر باشد. از طرف دیگر برخی از تحلیل‌گران بر این باورند بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی وجود دارد که اقتصاد آزادتری دارند. بنابراین آزادی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افراد درآمد جامعه و به دنبال آن رفاه مردم آن کشور شود.
بر طبق گزارش ارائه شده توسط بنیاد هریتیج کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی در آنها بین 80 تا 100 است دارای آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. کشورهایی که شاخص آنها بین 70 تا 80 قرار دارد شاهد غالب بودن آزادی در بیشتر بخش‌های اقتصاد خود هستند. کشورهایی که شاخصی بین 60 تا 70 دارند آزادی اقتصادی متوسطی دارند، کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 50 تا 60 است تقریبا غیرآزاد هستند و شاخص‌های کمتر از 50 در این مطالعه در زمره اقتصادهای کاملا غیرآزاد قرار گرفته است.
بر طبق گزارش ارائه شده توسط بنیاد هریتیج از مجموع ۱۷۹ کشور جهان ۸۰ کشور شاهد رشد شاخص آزادی در عرض یک سال گذشته بودند و مابقی کشورها با کاهش شاخص آزادی اقتصادی مواجه شدند. مطالعات نشان می‌دهد بیشترین رشد شاخص آزادی اقتصادی به کشور سوریه اختصاص داشت. نرخ رشد شاخص آزادی اقتصادی این کشور در سال گذشته برابر با ۲/۴درجه بود و شاخص به ۳/۵۱ رسید. در مقابل بیشترین نرخ کاهش شاخص آزادی اقتصادی نسبت به گزارش قبلی این مرکز به کشور زیمبابوه اختصاص داشت. شاخص آزادی اقتصادی در این کشور در سال جاری برابر با ۷/۲۲بوده است که نسبت به گزارش قبلی این مرکز با کاهشی برابر با ۷/۶واحد روبه‌رو بود. کشور ونزوئلا در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش ۸/۴ واحدی را در شاخص آزادی اقتصادی خود تجربه کرد. مطالعات نشان می‌دهد شاخص آزادی اقتصادی این کشور در گزارش سال جاری برابر با ۹/۳۹برآورد شده است.
در گزارش سال جاری آمریکا با تجربه 3/0 واحد کاهش در آزادی اقتصادی جایگاه ششم جدول را به خود اختصاص داد. مطالعات نشان می‌دهد کشور سنگاپور دومین کشور فهرست و کشورهای استرالیا، ایرلند و نیوزیلند رتبه‌های سوم تا پنجم را دارند. شاخص آزادی اقتصادی در کشور کانادا برابر با 5/80 واحد اعلام شده است که نسبت به برآورد قبلی 3/0 واحد افزایش داشته است.
در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، کشور بحرین بالاترین شاخص آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داد. شاخص آزادی اقتصادی در این کشور برابر با ۸/۷۴ برآورد شده است که نسبت به سال پیش از آن ۶/۲ واحد افزایش یافته است. ایران که در این جدول جایگاه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است دارای شاخص آزادی اقتصادی ۶/۴۴ است که نسبت به سال پیش از آن ۴/۰درصد کاهش یافته است. مطالعات نشان می‌دهد در عرض چهار سال گذشته شاخص آزادی اقتصادی در ایران ۴۵ واحد بوده است. بر طبق گزارش ارائه شده توسط این بنیاد شاخص آزادی شغل در ایران ۶/۶۰، شاخص آزادی تجاری ۴/۵۷، شاخص آزادی مالی ۸۱، شاخص بزرگی دولت ۷/۷۹، شاخص آزادی پولی ۱/۶۰، شاخص آزادی سرمایه‌گذاری ۱۰، شاخص آزادی نظام مالی ۱۰، شاخص حقوق دارایی‌ها ۱۰، شاخص رهایی از فساد اقتصادی ۲۵ و در نهایت شاخص آزادی بازار کار در این کشور ۴/۵۲ است. شاخص آزادی اقتصادی در کشور عمان برابر با ۶۷، در کشور قطر برابر با ۸/۶۵ و در کویت برابر با ۶/۶۵ برآورد شده است. شاخص آزادی اقتصادی در عربستان سعودی برابر با ۳/۶۴ و در کشور امارات متحده عربی برابر با ۷/۶۴ برآورد شده است. مطالعات نشان می‌دهد شاخص آزادی اقتصادی در
سوریه برابر با ۳/۵۱ است. در گزارش سال جاری بنیاد هریتیج بیشترین شاخص آزادی مشاغل در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به کشور تونس، بیشترین شاخص آزادی تجاری به کشور لیبی، بیشترین آزادی مالی و بیشترین شاخص آزادی مالی به کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی تعلق گرفته است. شاخص آزادی مالی در این کشورها برابر با ۹/۹۹ اعلام شده است. در گزارش سال جاری بزرگترین دولت در میان کشورهای منطقه دولت ایران بود و کشور بحرین در جایگاه بعدی قرار داشت. بزرگترین شاخص آزادی پولی به کشور مراکش، بزرگترین شاخص آزادی سرمایه‌گذاری به بحرین ، بزرگترین شاخص آزادی بازار مالی به بحرین و بزرگترین شاخص احقاق حقوق دارایی‌ها و رهایی از فساد اقتصادی و آزادی بازار کار به بحرین اختصاص داشت.
در جدول ارائه شده توسط بنیاد هریتیج کشور انگلیس رتبه دهم، کشور بحرین رتبه 16، کشور ژاپن رتبه 19، کشور آلمان رتبه 25، کشور کره جنوبی رتبه 40 و کشور عمان رتبه 43 را دارد. قطر چهل و هشتمین کشور فهرست، کویت پنجاهمین کشور، مالزی پنجاه و هشتمین کشور و عربستان سعودی پنجاه و نهمین کشور فهرست است. فرانسه جایگاه 64، ترکیه جایگاه 75، ایتالیا جایگاه 76، هند جایگاه 123،چین جایگاه 132، سوریه جایگاه 141 و روسیه جایگاه 146 را به خود اختصاص داده‌اند. کشور کره شمالی آخرین کشور این فهرست است و شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای افغانستان، عراق، سودان و لیختن‌اشتاین اعلام نشده است. با توجه به این طبقه‌بندی کشورهای در حال گذار آسیایی و اروپایی یا در جایگاه اقتصادهای تقریبا غیرآزاد جهان قرار دارد یا اینکه در بخش کاملا غیرآزاد جای گرفته اند. کشور بلاروس رتبه 167 را دارد و در جدول قبل از ایران قرار گرفته است و کشور ترکمنستان با کسب رتبه 169 بعد از ایران جای دارد. جدول ارائه شده توسط بنیاد هریتیج را در مورد شاخص آزادی اقتصادی و رتبه در میان 179 کشور مورد بررسی می‌بینید.
ارسال نظر