در شرایط کنونی جایگزینی برای دلار وجود ندارد

مونا مشهدی رجبی

بحران اقتصادی دنیا همچنان مهمترین موضوعی است که در محافل اقتصادی و سیاسی به بحث گذاشته می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در روزهای آغازین سال ۲۰۰۹ میلادی مصاحبه‌ای با جان لیپسکی، معاون اول رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد ابعاد بحران کنونی انجام داده است. لیپسکی در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما در مورد وضعیت کنونی اقتصاد جهان چیست، گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد سیر کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی با سرعت بسیار بالایی ادامه دارد. ادامه این روند بحرانی می‌توان بازارهای مصرفی را بیشتر از آنچه هست آسیب‌زده کند و اقتصاد جهان را با شدت و عمق بیشتری در رکود فرو ببرد. در نیمه دوم سال گذشته میلادی تمامی‌کشورهای توسعه‌یافته جهان همزمان با هم وارد رکود شدند که این اتفاقی بسیار نادر است و بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

مطالعات کارشناسی ما نشان می‌دهد که برآوردهای اقتصادی ماه نوامبر سال گذشته برآوردهایی خوش‌بینانه بود و باید تعدیل شود و در گزارشی که در انتهای ماه ژانویه منتشر می‌شود برآوردهای تازه در مورد رشد اقتصادی دنیا ارائه خواهد شد.

در این شرایط تنها کاری که می‌توان کرد این است که دولت‌ها همچنان به مداخله در اقتصاد ادامه دهند و به میزان تزریق‌های مالی خود بیفزایند.

لیپسکی تاکید کرد: رکود اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد تا تقاضا برای کالاهای وارداتی به این کشورها کاهش یابد. این کاهش تقاضا به دنبال خود زمینه‌ساز تنزل سطح درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه‌ای شد که تامین‌کننده کالاهای مصرفی غرب بودند. بنابراین نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هم کاهش یافت، ولی هنوز هیچ یک از کشورهای این دسته وارد رکود نشده‌اند.

از طرف دیگر بحران مالی جهانی سبب کاهش درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشورها شد؛ بنابراین از سرعت رشد اقتصادی آن‌ها کاسته شد و کشورهای منطقه نتوانستند با سرعتی که انتظار می‌رفت رشد کنند. نکته مهم‌تر این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشاهده و صنعتی اقتصادی غرب و راهکار استفاده شده توسط آن‌ها یعنی تزریق به اقتصاد اقدام به انجام کار مشابهی کردند. از جمله این کشورها چین بود. این کار سبب شد تا شدت تاثیرپذیری آن‌ها از بحران اقتصادی غرب کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدی برای اصلاح اقتصادی و بازگشت به روزهای خوش جهانی بود، گفت: «دنیا هنوز نقطه‌های روشنی را دارد که با اتکا به آن‌ها می‌تواند آینده‌ای روشن را برای خود ایجاد کند. کشورهای در حال گذار بزرگی چون چین و هند که در سال گذشته از تمامی‌ابزارهای مالی و پولی برای کاهش بحران استفاده کردند، یکی از این نقاط روشن و امیدوارکننده هستند.

کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای نفت‌خیز دنیا که در سال ۲۰۰۸ میلادی با بهره‌گیری از درآمد نفتی سود کلانی به دست آوردند هم از دیگر نقاط روشن اقتصادی دنیا محسوب می‌شوند.»

معاون اول رییس صندوق تاکید کرد: این کشورها در سال ۲۰۰۸ میلادی مازاد تراز تجاری و مازاد حساب جاری زیادی داشتند و در صورتی که ابزارهای استفاده شده توسط آن‌ها صددرصد تاثیرگذار نباشد از ارزش مازاد حساب جاری آن‌ها کاسته می‌شود. ولی قطعا مشکلی شبیه مشکل غرب در آن‌ها ایجاد نخواهد شد.

مهمترین مساله‌ای که در این مصاحبه عنوان شد در مورد ارزش دلار در جهان بود. لیپسکی در پاسخ به این سوال که «آیا دلار باز هم می‌تواند جایگاه پیشین خود را به عنوان کلیدی‌ترین ارز در دنیا به دست آورد یا خیر» گفت: «عوامل زیادی روی ایجاد یک ارز کلیدی در جهان تاثیر‌گذار هستند که یکی از آن‌ها وضعیت اقتصادی کشوری است که از آن واحد پول در معاملات روزمره و داخلی خود استفاده می‌کند.

با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا هم‌اکنون در شرایط نابسامانی است و انتظار می‌رود این وضعیت تا انتهای سال جاری نیز بر همین منوال باقی بماند، نمی‌توان آن را کلیدی‌ترین ارز دانست. فقط مساله مهم این است که در وضعیت کنونی دنیا هیچ یک از کشورهای صنعتی در شرایط بهتری نسبت به آمریکا نیستند؛ بنابراین جایگزینی برای دلار وجود ندارد. اقتصاد کشورهای منطقه یورو نیز بحرانی است و نمی‌توان از یورو به عنوان ارز کلیدی یاد کرد. به هر حال پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد ولی مساله این جا است که تا چند سال آینده همچنان دلار ارزی

موجود در صندوق ذخایر ارزی کشورها خواهد بود و در بخش‌های مختلفی از آن استفاده می‌شود.

جان لیپسکی، معاون اول رییس صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها خواست تا طرح‌هایی موقتی برای اصلاح اقتصادی معرفی کنند و از ارائه و اجرای طرح‌های دایمی‌که اقتصاد را برای همیشه وابسته به آن‌ها کند امتناع کنند . مهمترین کاری که باید در دنیای امروزی انجام شود تقویت بخش خصوصی است.

افزایش قدرت بخش خصوصی و بیشتر شدن تاثیر‌گذاری این بخش در اقتصاد می‌تواند سرعت اصلاح اقتصاد را بیشتر کند و دنیا را به روزهای خوش گذشته بازگرداند.

بدون شک در سال جاری و سال آینده میلادی مشکلات زیادی دامان اقتصاد دنیا را خواهد گرفت.

مشکلاتی که از سال گذشته آغاز شده است ولی در سال‌های پیش رو به اوج خود می‌رسد. اما دولت‌ها باید بدانند بعد از اتمام این بحران موظف هستند نقش خود را در اقتصاد تعریف شده و اندک کنند و وظیفه اصلی را به بخش خصوصی و بازار محول کنند تا اصول اقتصاد آزاد خدشه‌دار نشود.

وی در مورد وضعیت اقتصادی کشور ژاپن به سه مورد اشاره کرد. اولین مورد مطرح شده توسط وی مساله اصلاحات اقتصادی و ساختاری این کشور است.

لیپسکی تاکید کرد اصلاحات اقتصادی می‌تواند موجب تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور ژاپن در سال‌های آینده شود و آسیب‌پذیری اقتصاد این کشور را در برابر بحران‌ها کمتر کند. دومین مساله توجه به اقتصادهای همسایه است که می‌توانند بازار بسیار خوبی برای محصولات تولید شده در کشور ژاپن ایجاد کنند. از طرف دیگر ژاپن سرزمینی پیر است در حالی که کشورهای همسایه دارای شمار بالایی از جوانان آماده برای کار هستند که این کشور آسیایی باید از این فرصت بهره ببرد.