مونا مشهدی رجبی

دومینیک استرواس کان رییس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این مرکز برای کمک به کشور‌‌های جهان در پشت سر گذاشتن بحران مالی کنونی نیازمند بودجه‌ای معادل ۱۵۰‌‌میلیارد دلار آمریکا است‌‌. وی گفت این مبلغ بیشتر صرف کشور‌‌های در حال توسعه و کشور‌‌های فقیری می‌‌‌شود که در اثر بحران اعتباری کشور‌‌های غربی با مشکلات مالی مواجه شدند و زندگی‌‌ میلیون‌‌ها نفر از ساکنان آنها در معرض آسیب جدی قرار دارد. در سال ۲۰۰۸ میلادی اغلب کشور‌‌های فقیری که تحت پوشش برنامه توسعه بانک جهانی قرار داشتند با افزایش شمار فقرا مواجه شدند و بر شمار موسسات مالی آسیب دیده آنها افزوده شد‌‌.

در این کشورها بسیاری از موسسات ورشکسته شدند و ‌‌میلیون‌‌ها نفر به جمع بیکاران پیوستند که خود زمینه مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را فراهم کرد‌‌. رییس صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با روزنامه‌‌‌های آمریکا با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور‌‌های اروپایی در ماه‌‌‌های اخیر گفت: برآورد اولیه صندوق بین‌المللی پول در مورد زیان ناشی از بحران کنونی مبلغی معادل ۴/۱ هزار میلیارد دلار بود، ولی با توجه به ادامه این وضعیت آسیب‌رسانی تاکنون به نظر می‌‌‌رسد باید در برآوردها تجدید نظرهایی صورت گیرد. ما انتظار داریم تا انتهای سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی زیان مالی ناشی از بحران اقتصادی و اعتبار غرب به بیشتر از ۷/۱ هزار‌‌میلیارد دلار برسد که جبران برای تمامی‌ ‌‌دولت‌ها کار بسیار دشواری خواهد بود‌‌.

تاکید دومینیک استراوس کان که هم اکنون سمت ریاست صندوق بین‌المللی پول را بر عهده دارد، ولی پیش از این به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی کشور فرانسه مشغول به کار بود سبب شد تا دولت کشور‌‌های آلمان و فرانسه در مورد مبلغ کمک مالی خود به اقتصاد کشور تجدید نظر کنند‌‌. بر طبق گزارش‌‌‌های رسیده این کشورها در نظر دارند میزان تزریق خود به بخش‌‌‌های آسیب دیده اقتصاد را افزایش دهند، زیرا به تعبیر وزرای کنونی اقتصاد، آنها هزینه‌ای که هم اکنون برای احیای دوباره این موسسات می‌‌‌پردازند، بسیار کمتر از هزینه‌ای است که در صورت ورشکستگی یا خروج آن موسسات از اقتصاد باید پرداخته شود‌‌. دولتمردان کشور آلمان اعلام کردند تا دو ماه آینده ۵۰‌‌میلیارد یورو معادل ۶۷‌‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌‌‌کنند‌‌. این دومین تزریق به اقتصاد آلمان در عرض یک سال گذشته خواهد بود‌‌. دولت فرانسه نیز که اوضاع اقتصادی کشور را وخیم‌تر از آلمان می‌‌‌داند در نظر دارد علاوه بر تزریق ۲۶‌‌میلیارددلار به اقتصاد طرح‌‌های دیگری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور نیز اجرا کند‌‌. از جمله این طرح‌ها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های زیر ساختی اقتصاد، توقف موقتی مالیاتی برای مشاغل کوچک، ارائه وام به متقاضیان خرید خودرو و پرداخت ماهیانه ۲۰۰ یورو به ۸/۳‌‌میلیون خانوار فقیر این کشور که توانایی تامین مواد غذایی مناسب برای حفظ سلامت و ادامه بقا را ندارند‌‌. توماس میر معاون اول اقتصادی بانک دویچه وله می‌‌‌گوید: بر طبق برنامه‌‌‌های اعلام شده در اتحادیه اروپا در مجموع مبلغی برابر با ۵/۱ درصد از کل ارزش تولید ناخالص داخلی اروپا به اقتصاد این منطقه تزریق می‌‌‌شود در حالی‌که میزان مصوب برای تزریق به اقتصاد آمریکا بیشتر از ۶/۳ درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور است‌‌. وی با اشاره به گزارش‌‌های مکرر صندوق بین‌المللی پول مبنی بر ضرورت تزریق به اقتصاد برای مقابله با بحران از دولتمردان اروپایی خواست تا بر تزریق به اقتصاد بیفزایند و حمایت بیشتری از موسسات مالی و تولیدی بحران زده به عمل آورند‌‌.

رییس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه برخی از کشورها از جمله چین و عربستان سعودی دارای ذخایر ارزی کلانی هستند گفت: این کشورها باید با جهان همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و برای از بین بردن بحران کنونی با دنیا مشارکت کنند، زیرا ادامه این بحران می‌‌‌تواند اقتصاد آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و این ذخایر را نیز همچون ذخایر دیگر کشورهای جهان از بین ببرد.

شایان ذکر است عربستان و دیگر کشور‌‌های نفت خیز جهان در اثر رشد قیمت نفت در سال گذشته میلادی توانستند ذخایر ارزی خود را افزایش دهند‌‌. چین هم که با پایین نگه داشتن ارزش یوان در برابر دلار آمریکا تولیدات خود را با قیمت‌‌های ارزان در اختیار کشور‌‌های مصرف کننده قرار داده بود، توانست با درآمد کلان صادراتی ذخیره ارزی زیادی ایجاد کند‌‌. ولی نکته مهم این است که بحران اعتباری غرب زمینه کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا برای کالا‌‌های مصرفی را فراهم کرد و این سبب می‌‌‌شود تا درآمد کشور‌‌های مذکور نیز همچون دیگر کشور‌‌های دنیا کاهش یابد‌‌. بنابراین همکاری آنها با جامعه جهانی برای حل بحران به نفع تمام دنیا است‌‌.

رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد میزان نیاز مالی این مرکز گفت: اگر تا شش ماه آینده بحران اقتصادی و اعتباری جهان بدتر شود و بر شمار کشورهایی که نیازمند کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک مرجع جهانی هستند اضافه شود ، این مرکز توانایی مالی لازم برای ایفای نقش خود را نخواهد داشت. وی از سیاستمداران کشور‌‌های جهان خواست تا با تصمیم گیری درست ۱۵۰‌‌میلیارد دلار را در اختیار این مرکز قرار دهند تا مانع از عمیق تر شدن بحران اقتصادی جهان شوند‌‌. در صورتی‌که این مبلغ در اختیار صندوق قرار گیرد مجموع بودجه این مرکز در عرض یک سال گذشته به بیشتر از ۵۰۰ ‌‌میلیارد دلار خواهد رسید‌‌.

کان با تاکید بر این نکته که اوضاع اقتصادی دنیا در ماه‌‌‌های اخیر بدتر شده است و انتظار نمی‌‌‌رود تا نیمه اول امسال بهبودی در اوضاع اقتصادی حاصل شود، گفت: در ماه نوامبر سال جاری ما پیش‌بینی کرده بودیم اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۲/۲ درصد رشد کند و اقتصاد آمریکا با نرخ ۷/۰ درصد ، اقتصاد ژاپن با نرخ ۲/۰ درصد‌‌. اقتصاد اتحادیه اروپا با نرخ ۵/۰درصد کاهش یابد، ولی با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از ۸/۱ درصد خواهد بود و نرخ کاهش اقتصادی کشور‌‌های صنعتی از نرخ‌‌های برآورد شده بیشتر می‌‌‌شود‌‌.