اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول گفت
خروج سرمایه از کشورهای در حال گذار بزرگترین اشتباه سال
در آغازین روزهای سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از اینکه میلیاردها دلار توسط دولت کشورهای مختلف به اقتصاد تزریق شد همچنان افق اقتصادی دنیا تیره و تار است.
مونا مشهدی رجبی
در آغازین روزهای سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از اینکه میلیاردها دلار توسط دولت کشورهای مختلف به اقتصاد تزریق شد همچنان افق اقتصادی دنیا تیره و تار است. اولیور بلانچارد اقتصادددان ارشد صندوق بینالمللی پول در مصاحبه اخیر مطبوعاتی خود با جمعی از صاحبان رسانه اعلام کرد که اعتماد بازرگانان و فعالان اقتصادی به اوضاع اقتصادی کشور و اعتماد مصرفکنندگان به بازار کاسته شده است و این روند در عرض دو ماه آخر سال ۲۰۰۹ میلادی سرعت گرفته است.
بلانچارد در مصاحبهای با سایت تحلیلی مارکت واچ اعلام کرد: «در انتهای ماه ژانویه سالجاری میلادی گزارش تازهای در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه میشود که بدونشک برآوردهای ناامیدکنندهتری را نسبت به برآوردهای ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول در ماه نوامبر در بر خواهد داشت. صندوق بینالمللی پول پیش بینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲/۲درصد باشد در حالی که در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان برابر با ۷/۳درصد اعلام شده بود. این مرکز ضمن تاکیدبر این نکته که اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی در رکود بهسر میبرد نوشت: «از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی رکود در بیشتر کشورهای جهان دیده شد و تلاشهای پیدرپی دستاندرکاران اقتصادی جهانی به خصوص روسای صندوق ذخایر ارزی آمریکا مبنیبر کاهش نرخ بهره بانکی برای ممانعت از رکود اقتصادی بینتیجه ماند. «هماکنون اغلب کشورهای صنعتی به منظور جلوگیری از عمیقتر شدن بحران اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند و نرخ بهره در اغلب کشورهای صنعتی نسبت به ماههای آغازین سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر از یک سوم شده است. نرخ بهره بانکی آمریکا که در آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۲۵/۵درصد بود هماکنون نزدیک به صفر است و ژاپن نیز نرخ بهره بانکی خود را از ۵/۰درصد در آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی به صفر رسانید. نرخ بهره بانکی در انگلیس در مرز ۵/۱درصد قرار دارد که نسبت به آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر از یک سوم است.
اولیور بلانچارد معتقد است در ماههای انتهایی سال گذشته میلادی دو عامل بسیار مهم اقتصاد جهان را هدف قرار داد و همین عامل موجب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی جهان شد. یکی از این عوامل کاهش بیسابقه نرخ رشد صادرات از کشورهای در حال توسعه جهان بود و یکی دیگر از این عوامل کاهش اعتماد مردم به بازار و عملکرد بازار بود.
شباهت بحران کنونی اقتصاد جهانی به بحران سالهای دهه ۱۹۳۰ میلادی سبب شد تا بسیاری از دولتها عکسالعملهای سریع و بزرگی در برابر این مشکل نشان دهند. به عنوان مثال اغلب کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال گذار جهان اقدام به تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد کردند که سبب شد تا بسیاری از موسسات مالی و اقتصادی از ورشکستگی نجات پیدا کنند. بلانچارد ضمن تایید کارهای انجام شده توسط دولتمردان برای ممانعت از بیشتر شدن بحران اقتصادی جهانی مید گوید: «دولتهای کشورهای مختلف باید به طور هماهنگ با یکدیگر وارد عمل شوند، زیرا کارهای جداگانهای که موجب تغیر جهتگیری اقتصادی دنیا نشود نمیتواند زمینهساز اصلاح اقتصاد شود و دنیا را به سمت اصلاحات اساسی پیش ببرد.» اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول از دولتمردان جهان خواست تا تزریق به اقتصاد را ادامه دهند و میزان این تزریق را به ۲درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی دنیا برسانند. وی در مصاحبهای با سایت خبری صندوق بینالمللی پول تصریح کرد؛ تاکنون تزریقهای انجام شده به صورت پراکنده بوده است و مبلغ آن به اندازهای نبود که مشکل موجود در جامعه جهانی را حل کند. در صورتی که تمامی کشورها به طور همزمان اقدام به افزایش تزریقها نمایند فعالیتهای اقتصادی در تمامی کشورها همزمان با هم افزایش مییابد و اقتصاد در مسیر توسعه قرار میگیرد.»
بلانچارد تاکید کرد: کمبود پسانداز در کشورهای ثروتمند جهان طی سالهای رشد اقتصادی موجب شد تا هماکنون منابع مالی کافی برای ارائه بستههای تشویقی به اقتصاد وجود نداشته باشد. وی در این مورد گفت: «رکود کنونی اقتصاد جهانی همچون آتش است. آتشی که نمیتوان آن را نادیده گرفت و اگر با ابزارهای مختلف مانع گسترش آن نشویم در آیندهای نزدیک شاهد ویرانی و فروپاشی تمامی بخشهای اقتصاد خواهیم بود. بنابراین آتش را جدی بگیریم و تصور نکنیم که با نادیده گرفتن آتش این معضل از بین میرود.»
بلانچارد با اشاره به طرحهای اجرا شده توسط دولتمردان اروپایی گفت: «در سال گذشته کشورهای اروپایی برنامههای مختلفی برای مقابله با بحران بهکار گرفتند، اما هیچ یک از آنها نتیجه بخش نبود. دلیل این مساله هم این بود که راهکارهای آنها مطابق با بزرگی بحران نبود و به همین دلیل نتوانست اقتصاد را به نتیجه مطلوب برساند.»
مطالعات نشان میدهد اغلب کشورهای اروپایی در ماههای اخیر با بحران مالی روبهرو بودند و بیشتر آنها همچون ایالاتمتحده آمریکا از نیمه دوم امسال وارد رکود شدند.
بلانچارد با اشاره به این مطلب که اقتصاد جهان تا سال ۲۰۱۰ میلادی اصلاح نخواهد شد، گفت: «هماکنون اقتصاد دنیا شرایط ویژهای را تجربه میکند و اگر تمامی راهکارهای پیشنهادی توسط اقتصاددانان و سازمانهای جهانی برای مقابله با بحران کنونی به کار گرفته شود از آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی سیر رشد اقتصادی آغاز خواهد شد.»
وی با انتقاد از کشورهای اروپایی در جریان بحران اقتصادی گفت: «در سالهای بحران اقتصادی کشورهای اروپایی به سرعت سرمایه خود را از کشورهای در حال گذار به خصوص چین و هند بیرون کشیدند و همین مساله سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی آنها هم کمتر شود. این بزرگترین اشتباه غرب بود و سبب شد تا جهان به جهتی حرکت کند که نه تنها برای کشورهای در حال گذار بلکه برای کشورهای صنعتی نیز نامناسب باشد.»
شایان ذکر است؛ صندوق بینالمللی پول از نیمه دوم سال بارها برآورد خود را در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه داده است و در تمامی برآوردها نرخ رشد اقتصادی نسبت به برآورد قبلی کمتر شده بود.
ارسال نظر