انگلیس در پایین‌ترین رکوردهای اقتصادی

شادی آذری

بانک انگلستان نرخ بهره را به ۵/۱درصد یعنی پایین‌ترین حد در تاریخ بانکداری انگلستان رساند. این تصمیم یک تصمیم تاریخ‌ساز بود. روز پنج‌شنبه بانک انگلستان طی اقدامی بی‌سابقه نرخ بهره را از ۲درصد به ۵/۱درصد کاهش داد. این نرخ بهره‌ پایین‌ترین میزان نرخ بهره از زمان تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ تاکنون است. در آن تاریخ ماموریت بانک انگلستان تامین بودجه برای جنگ بود. اکنون وظیفه این بانک جنگ با رکودی است که به طرزی روزافزون به بدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تبدیل می‌شود.

تازه‌ترین حرکت این بانک به معنای آن است که نرخ پایه هم‌اکنون تا ۵/۳درصد نسبت به آغاز اکتبر سقوط کرده است. این کاهش در پی آن بود که آمار منتشر شده در ماه دسامبر نشان داد تصویر اقتصاد انگلستان تیره و تار است. براساس این آمار تولیدات کارخانه‌ای شدیدترین سقوط خود را از آغاز نظرسنجی‌ها در سال ۱۹۹۲ تاکنون تجربه کرده است. این آمار نشان داد فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز نیز به رکورد تازه‌ای در سقوط دست یافته است. به‌علاوه فعالیت‌های خدمات بخش خصوصی در حدی نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی خود در ماه نوامبر باقی مانده است.

این آمار در کنار نظرسنجی‌های پیشین تایید می‌کنند که رکود اقتصادی با نزدیک شدن به پایان سال گذشته شدت گرفته است. ارقام رسمی که در اواخر ماه دسامبر توسط دولت منتشر شد نشان داد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در فصل سوم نسبت به سطح خود در فصل بهار ۶/۰درصد کاهش یافت. این در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از افت ۵/۰درصدی بود.

براساس اطلاعات منتشره از سوی یک شرکت مشاوره‌ای به نام کپیتال اکونومیکس، هم‌اکنون به نظر می‌رسد که تولید ناخالص داخلی این کشور یک‌درصد دیگر در سه ماه پایانی سال۲۰۰۸ افت داشته است.

چشم‌انداز سال ۲۰۰۹ مایوس کننده است. پیش‌بینی می‌شود به‌رغم کاهش در مالیات بر ارزش افزوده، هزینه مصرف‌کنندگان، سقوطی شدید را شاهد باشد. با افزایش بیکاری و ترس شاغلین از بیکار شدن، خانوارها کمتر خرج می‌کنند. هزینه‌ها آسیب شدیدی خواهد دید، چون بازارهای سهام ضعیف می‌شوند و بخش مسکن دچار افول می‌شود. براساس آمار منتشر شده توسط جامعه ساختمان سازی ملی در سال منتهی به ماه دسامبر قیمت‌های مسکن تا ۹/۱۵درصد سقوط کرد.دلیل ایجاد این فشارها بر اقتصاد، بخش بانکداری است که بازارهای سهام و املاک را تحت تاثیر قرار داده است. بدتر از همه آنکه هنوز انتظار می‌رود بانک‌ها شرایط تخصیص اعتبارات را سخت‌تر کنند. یک نظرسنجی که به‌تازگی توسط بانک انگلستان منتشر شده است حاکی از آن است که وام‌دهندگان در دسترس بودن اعتبارات را هم برای خانوارها و هم برای شرکت‌ها ظرف سه ماهه منتهی به نیمه دسامبر کاهش داده‌اند و انتظار می‌رود این روند تا فصل اول سال ۲۰۰۹ نیز ادامه یابد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول انگلیس نیز می‌تواند فشارهای کاهش قیمت‌ها را افزایش دهد و آن به نوبه خود موجب شدت گرفتن بحران اعتبارات می‌شود. به دلیل آنکه تورم قیمت‌های مصرف کننده در سال منتهی به ماه نوامبر هنوز ۱/۴درصد بود، به نظر می‌رسد کاهش قیمت‌ها، تاثیری کم داشته باشد، اما تورم در ماه‌های پیش رو کاهش می‌یابد و دلیل آن کاهش قیمت‌های نفت و کاهش رکود خواهد بود.

نگرانی کنونی این است که بانک انگلستان با نزدیک شدن به نرخ بهره صفردرصد هم ایمنی خود را به دست نمی‌آورد و کاهش نرخ بهره راهکاری آنچنان مستحکم نیست، چون بانک‌ها همچنان به محدودسازی اعتبارات خود ادامه می‌دهند.

یک راه حل می‌تواند تامین اعتبارات بیشتر برای بانک‌ها باشد، اگرچه گوردون براون روز چهارم ژانویه اعلام کرد که این راهکار در اولویت نیست، اما به هر صورت دولت برنامه‌ای را در دست دارد تا به وسیله آن از وام‌دهی بانک‌‌ها حمایت بیشتری به عمل آید و بانک‌ها را در مبارزه با رکود یاری رساند.