مونا مشهدی رجبی - با ادامه بحران اقتصادی دنیا و گسترده شدن ابعاد آن توجه جامعه جهانی بیشتر به سمت حمایت از تقاضای داخلی در کشورهای مختلف جلب شده است. زیرا هم‌اکنون مشکل تازه‌ای دامان اقتصاد دنیا را گرفته است و این مشکل کاهش سطح تقاضای کالاهای مختلف تولیدی و صنعتی است که به دنبال خود زیان‌های کلان اقتصادی صاحبان آن مشاغل را نیز به همراه آورده است. پیش از این تمامی سردمداران اقتصادی بر این باور بودند که با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مالی آسیب دیده می‌توان ابعاد این بحران را کنترل کرد، ولی شواهد نشان داد تا زمانی‌که سطح تقاضا در جهان رشد نکند اصلاح اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند و مانع از فروپاشی اقتصادی شود. در این شرایط تمامی اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول طرح تزریق به اقتصاد را مطرح کردند و هم‌اکنون با گذشت چندین ماه از اولین تزریق‌ها به اقتصاد جهانی تقاضای افزایش میزان کمک‌های مالی به اقتصاد را دارند. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در آخرین روز سال ۲۰۰۸ میلادی با اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون در اقتصاد دنیا دیده می‌شود و در صورت عدم کنترل آن در سال‌های آینده نیز مردم را در گیر خواهد کرد از دولت‌ها خواست تا بر مبلغ تزریق خود به اقتصاد بیفزایند و مانع از کمتر شدن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی و کاهش بیشتر سطح تقاضای آنها شوند.

بلانچارد با اشاره به اینکه هر روز در جهان اخباری در مورد کاهش تولید واحدهای تولیدی و صنعتی و تعدیل نیرو در آنها شنیده می‌شود و این نشانه تضعیف هر چه بیشتر سطح تقاضا است؛ گفت: «هم‌اکنون بحران مالی جهان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است. تضعیف بازار اعتباری و توقف فعالیت بازار، زیان‌های کلان مالی و اقتصادی و تنزل بی‌سابقه ارزش ثروت‌ها و دارایی‌ها در کنار کاهش سطح اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی همگی سبب شد تا تقاضا برای کالاهای مختلف در جهان کاهش یابد و به دنبال آن سطح تولید هم کمتر شود. بررسی وضعیت اقتصادی دنیا در سال‌های رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی نشان می‌دهد که کاهش سطح تقاضا با نرخی بیشتر از کاهش نرخ رشد اقتصادی انجام می‌شود و تنها زمانی به سطح پیشین خود باز می‌گردد که تمامی بخش‌های اقتصاد اصلاح شده باشد.»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش آخر خود از دولتمردان خواسته بود تا مبلغ تزریق خود به اقتصاد را افزایش دهند. این مرکز اعلام کرد تنها در صورتی می‌توان به اصلاح اقتصادی امیدوار بود که تزریق به اقتصاد جهانی معادل ۲درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی دنیا باشد. پیش از این اعلام شده بود برای اصلاح اقتصاد جهانی تزریقی معادل ۱درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان کفایت می‌کند. از طرف دیگر در ماه‌های اخیر اغلب کشورهای صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند تا مانع از بیشتر شدن رکود و کمتر شدن اعتماد مردم به اقتصاد شوند. بنابراین در ظاهر تلاش‌های زیادی برای اصلاح اقتصاد انجام شده است، ولی هنوز نشانه‌هایی از بهبود در اوضاع اقتصاد دیده نمی‌شود. اولیور بلانچارد در پاسخ به این سوال که چه سیاست‌های دیگری برای اصلاح اقتصاد جهان باید استفاده شود گفت: «با یک یا دو سیاست اقتصادی نمی‌توان امید به اصلاح اقتصاد داشت، بلکه باید مجموعه‌ سیاست‌ها به‌کار گرفته شود. در گام اول باید سیاست‌هایی استفاده شود که نظام مالی دنیا را اصلاح کند و برای این کار تامین سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، خریداری دارایی‌های مشکل‌دار توسط دولت و خالی کردن ترازنامه بانک‌ها از این بخش از دارایی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای این طرح کار بسیار پیچیده و زمان بری است، ولی هر وقت که این کار به طور کامل انجام شود یک جریان اعتباری پایدار و یک اصلاح اقتصادی با دوام ایجاد خواهد شد. در گام بعدی جهان باید از ابزارهای پولی استفاده کند تا با کمک آنها سطح تقاضا در دنیا بالا برود. مهمترین ابزار در این راستا کاهش نرخ بهره بانکی است که در بسیاری از کشورها استفاده شد و هم‌اکنون در برخی از کشورهای صنعتی نرخ بهره به سطح صفر درصد نزدیک شد و کارآیی این ابزار به پایان رسید. از طرف دیگر به دلیل فروپاشی بازار اعتباری در دنیا و رسیدن نرخ بهره در برخی از کشورها با نزدیک صفر تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی روی سطح تقاضای دنیا کمتر شده است.

سومین ابزاری که می‌تواند در شرایط کنونی دنیا تاثیر بسزایی روی بازار داشته باشد ارائه انگیزه‌های مالی است. در صورتی‌که این انگیزه‌های مالی به خوبی طراحی شود می‌تواند در کوتاه مدت نرخ کاهش سطح تقاضا و تولید را کمتر کند.» البته این تردید وجود دارد که ارائه انگیزه‌های مالی بیشتر به اقتصاد بی‌نتیجه باشد و تنها سبب بیشتر شدن سطح بدهی نسل‌های آینده کشورها شود. این مساله در کشورهای صنعتی جهان که با مشکل بالا بودن سن نیروهای خود مواجه هستند بیشتر است. اما دنیای حاضر به انتخاب بین بد و بدتر است. بلانچارد معتقد است اگر این انگیزه‌های مایل به اقتصاد کشورهای جهان تزریق نشود، کاهش تقاضا در آنها ادامه می‌یابد و ما شاهد بحرا‌ن‌ها و مشکلاتی خواهیم بود که در سال‌های تلخ دهه ۱۹۳۰ آنها را تجربه کرده بودیم. مشکلاتی از قبیل انقباض اقتصادی وتله نقدینگی که هر دو سبب عمیق‌تر شدن شدت رکود اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر اگر کشورهای جهان همزمان اقدام به تزریق به اقتصاد خود بکنند و از نظر اقتصاددانان این کار غیرضروری باشد تنها و تنها موجب می‌شود اقتصاد دنیا با سرعت بیشتری از رکود خارج شود و بعد از آن سرعت رشد اقتصادی بیشتر از برآوردهای قبلی باشد. بدون شک کنترل این مساله کار بسیار ساده‌تری نسبت به کنترل رکود و تبعات آن در دنیا است.

بلانچارد در انتها از دولت‌ها خواست تا با دقت و درایت از سیاست‌هایی استفاده کنند که مانع از وقوع رکودی مشابه سال‌های دهه ۱۹۳۰ شود. وی در این مورد گفت: «تکرار سناریوی رکود بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی یک فاجعه است و دولتمردان نه تنها با استفاده از افزایش تزریق مالی به اقتصاد بلکه از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای هماهنگ از ابزارهای اقتصادی باید مانع از تکرار آن تجربه تلخ برای جهانیان شوند. تنها با مداخله مستقیم دولت‌ها و استفاده از تمامی ابزارهای موجود است که مردم به این مساله اطمینان پیدا می‌کنند که اقتصاد اصلاح خواهد شد و در آن صورت هم سطح تقاضا بالا می‌رود و هم اعتماد به اقتصاد و اوضاع اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود.»