در آخرین گزارش بانک جهانی پیش‌بینی شد
کاهش نرخ رشد کشورهای در حال گذار در سال ۲۰۰۹
مونا مشهدی رجبی- بحران اقتصادی دنیا و نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی سبب شد تا برآورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی از اهمیت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل برخوردار شود. بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال گذار و توسعه یافته در جهان کاهش خواهد یافت. بر طبق گزارش اخیر این مرکز در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصاد جهان به ۹/۰درصد می‌رسد درحالی که در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان برابر با ۵/۲درصد برآورد شد و در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با ۵/۳درصد اعلام شده بود. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال گذار به ۵/۴درصد برسد در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با ۹/۷درصد بود. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ میلادی با سرعتی بین ۵/۵ تا ۸/۵درصد رشد می‌کنند که مهم‌ترین موتور رشد آنها کشورهای بزرگی چون چین و هند هستند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی همچنان رکود در جای جای اقتصاد جهان دیده شود و این رکود موجب منفی شدن نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی جهان شود. رکود اقتصادی دنیا از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شد و تلاش جامعه جهانی برای ممانعت از این رکود با کمک کاهش نرخ بهره بانکی نتوانست نتیجه مثبتی در بر داشته باشد. کشورهای صنعتی جهان به‌خصوص آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی بارها نرخ بهره بانکی خود را کاهش دادند تا مانع از رکود شوند. از طرف دیگر کشورهای مختلف برای کاهش تاثیر بحران اعتباری روی اقتصاد بسته‌های کمک اقتصادی را به بخش‌های آسیب دیده خود تزریق کردند. بیشترین میزان تزریق به اقتصاد آمریکا اختصاص داشت. این کشور بسته‌ای به ارزش بیشتر از هزار میلیارد دلار برای تزریق به اقتصاد تصویب کرد که تاکنون نحوه تزریق ۳۵۰میلیارد دلار از آن مشخص شده است. دلیل تنزل نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ میلادی به نقل از بانک جهانی به این صورت است: «بحران اعتباری جهان سبب شد تا از سطح سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه کاسته شود و یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی این دسته از کشورها از بین برود.» بانک جهانی هشدار داد برخی از اقتصادهای در حال گذار جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی با مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی مواجه خواهند بود. مشکلاتی از قبیل ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و افزایش سطح بحران اعتباری که حتی با وجود ارائه کمک‌های مالی و بسته‌های نجات اقتصادی در کشورهای صنعتی همچنان ادامه خواهد داشت. جاستین لین اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در امور کشورهای در حال توسعه می‌گوید: «تاثیر بحران مالی جهانی روی بازار کالاهای مختلف جهان به‌خصوص بازار مواد غذایی کاهش یافته است، ولی همچنان نظام بانکی را درگیر کرده است. این بحران در حال آزمون قدرت نظام بانکی است و ممکن است موجب افزایش سطح بیکاری در سراسر جهان شود.»بانک مرکزی هشدار داد در سال ۲۰۰۹ میلادی درون ریز سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه جهان کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و همین مساله سبب کاهش نرخ رشد تولیدات صنعتی این کشورها می‌شود. ازطرف دیگر کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و بحران کشورهای صنعتی سبب شد تا تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشورها کمتر شود و درآمد این بخش نیز تنزل پیدا کند. تمامی این فاکتورها در کنار هم موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال آینده میلادی می‌شود. در این شرایط بانک جهانی اقدام به افزایش حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه کرده است. بانک جهانی با تامین سرمایه مورد نیاز بانک‌های کشورهای در حال توسعه، زمینه را برای تامین منابع مالی لازم در تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی فراهم کرد. بانک جهانی انتظار دارد در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای چین و هند نیز کاهش یابد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور چین به ۵/۷درصد تقلیل یابد در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۵/۱۱درصد بوده است. در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور هند با سرعت ۸/۵درصد رشد می‌کند. این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی با سرعت ۹درصد رشد می‌کند.بانک جهانی در انتهای گزارش خود نوشت: «به‌رغم بحران مالی جهانی افق رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه روشن‌تر از رشد در کشورهای توسعه یافته است و امید آن می‌رود که تا سال ۲۰۱۵ میلادی از نرخ فقر در جهان کاسته شود. در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها ۱۵درصد از مردم با درآمد کمتراز ۲۵/۱دلار در هر روز زندگی می‌کنند در حالی که در سال ۲۰۰۵ میلادی ۲۵درصد از ساکنان این کشورها درآمدی کمتر از ۲۵/۱ دلار در هر روز داشتند.»شایان ذکر است فقر در کشورهای آفریقایی همچنان در حال افزایش است و در سال ۲۰۱۵ میلادی بیشتر از ۳۷درصد از مردم کشورهای آفریقایی با درآمدی کمتر از ۲۵/۱دلار در روز زندگی می‌کنند.
ارسال نظر