انگلیس، اولین میزبان رکود اقتصادی در اروپا

مونا مشهدی رجبی

به پیش‌بینی اکونومیست کشور انگلیس در سال آینده میلادی بیشترین نرخ رشد منفی اقتصادی در میان تمامی کشورهای صنعتی را خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی انگلیس یک‌‌درصد منفی باشد در حالی که اقتصاد آمریکا با سرعتی کمتر از ۵/۰درصد منفی کاهش می‌یابد. به همین دلیل بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پیش از مطالعه بحران‌های اخیر و دلایل ایجاد این شرایط بحرانی در انگلیس بسیار سودمند است. طبق گزارش اخیر اکونومیست در سال آینده میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر ۲‌هزار و ۴۴۲‌میلیارد‌دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ۲‌هزار و ۲۷۷‌میلیارد‌دلار خواهد بود در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی انگلیس بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۲‌هزار و ۷۷۲‌میلیارد‌دلار بوده است. در سال آینده میلادی تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور ۳۹‌هزار و ۴۷۰‌دلار خواهد بود در حالی‌که در سال ۲۰۰۷ میلادی ۴۵‌هزار و ۵۷۵‌دلار آمریکا بود. همین دو عامل به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی انگلیس چندان مطلوب نیست و این کشور در مسیر افول اقتصادی قرار دارد. به خصوص که دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان این کشور اعلام کردند در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد انگلیس وارد رکود شده است و این رکود تا انتهای سال آینده میلادی در اقتصاد باقی می‌ماند.

کشور انگلیس دارنده یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا است. این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر سرانه قدرت خرید شناخته شد. این کشور که از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بیست و دومین اقتصاد جهان محسوب می‌شود بعد از آلمان رتبه دومین اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود کرده است. مهم‌ترین ویژگی اقتصادی این کشور راندمان بالای نیروی کار است. این کشور در عرض بیست سال گذشته توانست راندمان نیروی کار خود را به استانداردهای اروپا برساند و هم اکنون راندمان نیروی کار در این کشور از آلمان هم بالاتر است. همین مساله سبب شد تا اقتصاد کشور انگلیس طی دو دهه گذشته با سرعت بسیار زیادی رشد کند و نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصادی دنیا بر عهده گیرد.

در سال ۲۰۰۷ میلادی مجموع درآمد انگلیس برابر با ۹۷/۰‌هزار ‌میلیارد ‌دلار آمریکا بود در حالی‌که هزینه‌های کل کشور از مرز ۰۴/۱‌هزار ‌میلیارد ‌دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهی دولت در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۸۶۴‌میلیارد‌دلار بود و این کشور برای اجرای پروژه‌های خود و تامین مالی بخش‌های مختلف ۸‌میلیارد‌دلار کمک اقتصادی دریافت کرده بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر ازسه‌درصد بود ولی هم‌اکنون که بحران در جای اقتصاد مشاهده می‌شود، نرخ رشد اقتصادی آن منفی است. آمارها نشان می‌دهد در سه ماه سوم سال جاری میلادی اقتصاد انگلیس با کاهش ۵/۰‌درصدی مواجه شده است. در سال گذشته ۷۳‌درصد از اقتصاد وابسته به بخش خدمات است در حالی که ۲۶‌درصد از اقتصاد به بخش صنعت و یک‌‌درصد به بخش کشاورزی وابسته است. این کشور در مجموع ۳۱‌میلیون نفر نیروی کار دارد که ۸۱‌درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار هستند. کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در انگلیس در بازه‌های سه ماهه گذشته در کنار افزایش نرخ بیکاری در این سرزمین سبب شد تا بسیاری از اقتصاددانان وضعیت اقتصادی این کشور را نزدیک به وضعیت رکود بدانند. رییس بانک مرکزی انگلیس با توجه به مطالعه وضعیت اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر اعلام کرد که از اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد این کشور وارد رکود شده است و این رکود تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی ادامه می‌یابد. این خبر در شرایطی اعلام شد که تحلیل‌گران از احتمال ورود اقتصاد منطقه یورو به رکود از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی خبر می‌دهند و در صورت تحقق این پیش‌بینی این اولین رکود اقتصادی منطقه یورو بعد از شکل‌گیری آن خواهدبود. مروین کینگ رییس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به وضعیت تورمی اقتصاد انگلیس هشدار داد از ماه اوت سال جاری تا به حال شرایط اقتصادی کشور رو به وخامت رفته است و در صورتی که این روند ادامه یابد در سال آینده اقتصاد این کشور با کاهش دو‌درصدی نرخ رشد روبه‌رو می‌شود. کینگ تاکید کرد در صورتی که ابزارهای اقتصادی به کار گرفته شده توسط دولتمردان نتیجه مثبتی در پی نداشته باشد‌، این مرکز مجبور می‌شود از ابزار قدیمی خود یعنی کاهش نرخ بهره بانکی استفاده کند. این در حالی است که درسال جاری میلادی بانک مرکز انگلیس بارها نرخ بهره خود را کاهش داده است و هم اکنون نرخ بهره بانکی در این کشور معادل ۳‌درصد است. وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی این رکود ادامه خواهد داشت، گفت: «تعیین مدت زمانی که این رکود به طول می‌انجامد کار بسیار مشکلی است ولی نکته مهم این است که اقتصاد انگلیس هم اکنون در رکود است و تا سال ۲۰۰۹ میلادی از رکود خارج نخواهد شد.» احزاب مخالف دولت انگلیس، دولت کارگری این کشور را در ایجاد این بحران بزرگ اقتصادی مقصر می‌دانند و معتقدند دولت انگلیس در چند سال گذشته برای حفظ شکوفایی اقتصاد این کشور مدام قرض کرده است و در نتیجه چنین عملی اکنون قادر نیست برای کمک به مصرف‌کنندگان، میزان مالیات را کاهش دهد یا اینکه به مصرف کنندگان مشوق های مالی ارائه کند. جیم پاییس که وزیر کشاورزی در سایه حزب محافظه کار انگلیس شناخته می‌شود حتی معتقد است سیاست های غذایی داخلی دولت این کشور باعث تشدید بحران غذایی بین‌المللی شده است. وی اظهار داشته اقدامات انجام شده توسط وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی این کشور برای کمک به روستاییان کافی نیست و این موضوع تاثیر منفی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. به گفته وی «همچنان که کمبود مواد غذایی سراسر جهان را فرا می‌گیرد باید سعی کنیم تولید داخلی را بهینه ساخته و فشار را از روی بازارهای جهانی برداریم. دولت ما در حال حاضر به صورت کورکورانه از سیاستی پیروی می‌کند که کشاورزان را بی مصرف و محصولات آنها را برای تضمین امنیت غذایی غیرضروری می‌داند آن هم در زمانی که سازمان ملل خواهان افزایش ۵۰‌درصدی در تولید موادغذایی شده است.»

به گفته پاییس، این رویکرد باعث تشدید کمبود مواد غذایی شده و تاثیر مخربی بر سایر قسمت های دنیا خواهد داشت. در حال حاضر محافظه‌کاران انگلیس به مردم این کشور وعده می‌دهند با کاهش مقررات و واقع‌بینانه‌تر کردن آنها به صنایع کشاورزی کمک کنند. به گفته آنها کاهش فشار اعمال شده از سوی دولت مرکزی به کنترل روند کاهنده تولید مواد غذایی در انگلیس کمک خواهد کرد. تولید مواد غذایی در داخل این کشور از ۸۵‌درصد در سال ۱۹۹۶ به ۷۴‌درصد طی سال گذشته کاهش داشته است. در چنین شرایطی بود که گوردون براون نخست‌وزیر کشور انگلیس طرح کاهش مالیات برای حمایت از خانوارهای انگلیسی را اعلام کرد، ولی با توجه به وضعیت دولت و عواقب احتمالی آن نتوانست آن را به تصویب برساند. مجلس قانون‌گذاری این کشور به براون اعلام کرد که نتایج اجرای این طرح برای دولت بسیار سنگین است و نمی‌توان آن را پذیرفت. البته بعد از مذاکرات بسیار قرار بر این شد که طرح افزایش مالیات بر ارزش افزوده در انگلیس اجرا شود تا جبران کاهش مالیات خانوارهای انگلیسی را بکند. این کشور هم اکنون در حال مذاکرات وسیع و گسترده در مورد راهکارهای کاهش بحران کنونی در اقتصاد است.