فارس - اکونومیست با اشاره به تاثیر منفی بحران مالی جهان بر هند پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۱/۶‌درصد خواهد رسید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست طی گزارشی از وضعیت اقتصادی هند نوشت بحران مالی جهان تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد هند داشته، به طوری که ارزش سهام و ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش داشته و سیستم بانکی این کشور نیز با بحران نقدینگی روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی هند مجبور است برای مقابله با بحران‌های مالی و پولی در این کشور سیاست‌های انبساطی را اتخاذ کند و اجرای هر گونه بسته محرک اقتصادی موجب افزایش شدید کسری بودجه این کشور خواهد شد‌.

بانک مرکزی هند طی ماه‌های اخیر نرخ بهره بانکی را کاهش داده و میلیاردها روپیه به سیستم بانکی این کشور تزریق کرده است‌. پس از اینکه نرخ بهره بانکی هند طی ماه اکتبر یک درصد کاهش یافت ، کارشناسان اکونومیست بر این باورند که نرخ بهره بانکی هند طی سال ۲۰۰۹ نیز ۵/۰‌درصد دیگر کاهش خواهد یافت . در بودجه ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ دولت قصد داشت میزان هزینه‌های خود را ۹/۱۶درصد افزایش دهد که این مساله موجب افزایش کسری بودجه هند از ۵/۲‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ به ۳‌درصد در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ می‌شود‌. افزایش قیمت جهانی نفت و مواد خام در ماه‌های نخست ۲۰۰۸‌، آثار منفی زیادی بر اقتصاد و صادرات هند داشت . رشد اقتصادی هند طی سال ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ به کمتر از ۳/۶‌درصد خواهد رسید و این رقم طی سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ نیز به کمتر از ۱/۶‌درصد کاهش خواهد یافت‌. کاهش حجم تجارت جهانی موجب می‌شود تا هند توجه بیشتری به بازارهای داخلی خود داشته باشد‌. رکود اقتصادی جهان موجب محدود شدن تولیدات صنعتی هند شده است. پیش‌بینی می‌شود با کاهش آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان‌، رشد اقتصادی هند طی سال ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ به بیش از ۵/۷‌درصد برسد‌. رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد هند نیز امسال به ۴/۷‌درصد و طی سال مالی آینده به ۷‌درصد خواهد رسید. رشد مصرف بخش خصوصی نیز از ۳/۸‌درصد در سال ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ به کمتر از ۲/۵درصد در سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ خواهد رسید‌. رشد مصرف بخش دولتی نیز در این مدت ۷/۷‌درصد رشد خواهد داشت‌. رشد صادرات هند نیز بیش از ۹/۸‌درصد خواهد بود‌.