در سال ۲۰۱۰ میلادی ۴۳‌میلیون نفر بیکار خواهند بود

مونا مشهدی رجبی
به گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی طی دو سال آینده بر شمار بیکاران ساکن در کشورهای عضو این سازمان ۸ میلیون نفر اضافه می‌شود.

این سازمان در گزارش اخیر خود آورده است: رکود اقتصادی جهان بزرگترین رکود اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی است و این رکود روی عملکرد سازمانهای تولیدی و صنعتی جهان تاثیر بسزایی به جای گذارده است‌. این تاثیر منفی به بیکار شدن هزاران نفر از ساکنان کشورهای صنعتی انجامید و انتظار می‌رود این روند تا دو سال آینده همچنان ادامه داشته باشد. بر طبق پیش‌بینی‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تا سال ۲۰۱۰ میلادی ۴۳‌میلیون نفر در کشورهای عضو این سازمان بیکار خواهند بود در حالیکه هم اکنون شمار بیکاران این سازمان برابر با ۴۳‌میلیون نفر اعلام شده است. در سال آینده میلادی از سرعت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان ۴/۰درصد کاسته می‌شود و در ادامه این روند در سال ۲۰۱۰ میلادی سرعت فعالیت‌های اقتصادی یا به تعبیر بهتر سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به کمتر از ۵/۱درصد می‌رسد‌. تنها نکته مثبت و امیدوار کننده، کاهش نرخ تورم در جهان است که به تعبیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد چندان نیز مثبت نیست. کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان در اثر کاهش تقاضا ایجاد شده است و این یک عامل منفی در اقتصاد است‌.کلاوس اشمیت -هبل اقتصاددان سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در مورد وضعیت اقتصادی دنیا می‌گوید:«هم اکنون در بخش‌های مختلف دنیا بی‌ثباتی‌های زیادی دیده می‌شود و بخشی از این بی‌ثباتی‌ها هم تا زمانیکه بحران مالی دنیا یعنی عامل اصلی ایجاد وضعیت کنونی بر طرف نشود باقی می‌ماند.»
بر طبق پیش‌بینی‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۰۹ میلادی بازهم کاهش می‌یابد و بعد از اتمام نیمه اول سال یعنی بعد از اینکه تاثیر سیاست کاهش نرخ بهره نمایان شد، بازار مسکن اندکی رشد کرد و بحران اعتباری در جهان کمتر شد و بر سرعت فعالیت‌های اقتصادی این کشور افزوده می‌شود‌. البته تا رسیدن حجم فعالیت‌های اقتصادی به وضعیتی که پیش از رکود بود ماه‌های زیادی زمان لازم است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از مسایلی که می تواند از قدرت و سرعت بازسازی اقتصادی بکاهد این است که هزینه‌های مصرفی خانوارها در این کشور تنزل یافته است .خانوارهای آمریکایی که در اثر بحران اعتباری ،زیان مالی کلانی را تجربه کردند یاد گرفتند برای پشت سر گذاشتن بحران باید هزینه‌های مصرفی خود را کمتر کنند‌. این سیاست باعث شد تا خانوارها با مشکلات کمتری بحران را پشت سر بگذارند ولی خود زمینه ساز طولانی تر شدن بحران در سطح کل اقتصاد آمریکا شد . به هر حال انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی ۹/۰درصد کاهش یابد ولی در سال بعد از آن یعنی در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد ۶/۱‌درصدی مواجه می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود از حجم فعالیت‌های اقتصادی منطقه یورو نیز در شش ماه آینده کاسته شود. انتظار می‌رود بازسازی تدریجی اقتصاد منطقه یورو زمانی آغاز شود که تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی در بخش‌های مختلف این منطقه نمایان شود و بازارهای مالی اصلاح شوند. در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اروپا ۶/۰درصد تنزل می‌یابد و در سال بعد از آن ارزش تولید ناخالص د‌اخلی این منطقه با رشد ۲/۱‌درصدی مواجه می‌شود.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش نرخ رشد اقتصادی در برخی از کشورها بیشتر از دیگر کشورها نمایان باشد‌. این کشورها، کشورهایی هستند که ارزش مسکن در آنها با سرعت بیشتری کاهش یافت و بازار مالی آنها به دلیل کوچک‌تر و ضعیف‌تر بودن آ‌سیب‌پذیری بیشتری داشت‌. از جمله این کشورها می‌توان به مجارستان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، اسپانیا، ترکیه و انگلیس اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی کشور ژاپن با رشد اندک اقتصادی مواجه شود که در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد جهانی موفقیت چشمگیری برای دست‌اندرکاران اقتصادی این کشور محسوب خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی ژاپن در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ بدون هیچ تغییری نسبت به نیمه اول ثابت باقی می‌ماند. برخی از کارشناسان اقتصادی این نظریه را قبول ندارند. آنها معتقدند ارزش تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱/۰درصد کاهش می‌یابد که دلیل آن وضعیت اقتصادی دنیا است و در سال ۲۰۱۰ میلادی با رشد ۶/۰درصدی مواجه می‌شود.هبل معتقد است بسته‌های تشویقی اقتصادی که زمینه ساز تحرک بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی کشورهای جهان شده است در بازسازی اقتصاد جهان اهمیت زیادی دارد. وی ضمن تاکید بر ضرورت مداخله مثبت و سازنده دولت‌ها در اقتصاد گفت: «هم اکنون ایمن‌ترین بخش اقتصاد دولت است. در صورتی که دولت از نظام بانکی یا واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کند می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که در سال‌های آینده بحرانی این‌چنینی برای اقتصاد ایجاد نمی‌شود. این کار می‌تواند زمینه ساز بازگرداندن اعتماد از دست رفته به اقتصاد باشد .» جدول ارایه شده توسط این سازمان در مورد رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۰۹ و سال ۲۰۱۰ میلادی را در بالامی‌بینید.