ایرنا - رشد صادرات هند برای نخستین بار در پنج سال اخیر، روند نزولی پیدا کرده است.

میزان صادرات هند از ۵۸/۱۴ میلیارد دلار در ماه اکتبر سال گذشته(یک ماه)، به ۸/۱۲ میلیارد دلار در اکتبر امسال رسیده است. روزنامه «اکونومیک تایمز»، روز سه‌شنبه با چاپ گزارشی در این خصوص نوشته است که با شرایط به وجود آمده، دستیابی به هدف دولت مبنی بر صادرات ۲۰۰ میلیارد دلاری در سال مالی جاری مشکل به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه پیش‌بینی می‌شود تقاضای بازارهای آمریکا و ژاپن در ماه‌های آینده کاهش یابد.

صادرکنندگان هندی انتظار دارند در سال مالی که به مارس ۲۰۰۹ ختم می‌شود، ۱۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند، اما چشم انداز خوشایندی برای زمان باقیمانده سال ۲۰۰۸ و همچنین سال ۲۰۰۹ وجود ندارد. «آجای ساهای» دبیر کل فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند در این باره گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت رکود در تمام سال ۲۰۰۹ باقی بماند و در سه ماه آخر سال ۲۰۱۰ شرایط به حال عادی برگردد. مجموعه شرایط نامساعد اقتصادی، ۶۱‌درصد رشد کسری تجارت را برای دولت هند به همراه داشته است که میزان آن ۳۳/۱۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. رشد واردات ۶/۱۰‌درصدی به ۳۶/۲۳ میلیارد دلار در ماه اکتبر نیز یکی از دلایل این کسری به شمار می‌رود و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات هند ۱۲/۲۱ میلیارد دلار بود. در عین حال، با توجه به کاهش بهای روپیه هند، میزان صادرات هند بر اساس روپیه، رشد ۲/۸درصدی نشان می‌دهد. ارزش روپیه هند در برابر دلار از ماه آوریل تا اکتبر امسال ۲۰‌درصد کاهش یافته است. اما با این همه، حتی بر اساس دلار نیز صادرات هند در ماه اکتبر بهتر از پیش‌بینی‌هایی بود که پیش از آن با در نظر گرفتن رکود اقتصاد جهانی صورت گرفته بود. به گفته مسوولان تجارت خارجی هند، میزان صادرات در ماه اکتبر باید تا ۱۵‌درصد کاهش می‌یافت. میانگین صادرات هند رشد صادرات این کشور را به ۷/۲۳‌درصد رسانده، در حالی که این میزان رشد در شش ماه نخست سال ۸/۳۰‌درصد بوده است. رکود اقتصاد جهانی، بر بخش‌های اقتصادی هند نیز تاثیر گذاشته و بر اساس اعلام مقام‌های بخش تجارت هند، بازار بخش‌های اقتصادی مرتبط با نیروی کار کارگری (از جمله منسوجات، صنایع دستی، دستباف‌ها، محصولات دریایی، چرم، الماس و جواهرات و محصولات کشاورزی) از رکود اقتصادی آسیب دیده است. کارشناسان اقتصادی هند تاکید می‌کنند که در چنین شرایط پرمخاطره اقتصادی، دولت باید به همان میزانی که به صادارت توجه دارد، به اقتصاد داخلی نیز توجه نشان دهد.