مونا مشهدی رجبی

در شرایطی که بحران اقتصاد جهانی در حال پیشرفت است و حتی کشورهای بزرگی همچون ژاپن را نیز تحت تاثیر قرار داده است، جان لیپسکی، معاون اول رییس صندوق بین‌المللی پول سخنرانی مفصلی در مورد راهکارهای کاهش بحران در کشورهای مختلف جهان انجام داد. در این سخنرانی ضمن تاکید بر نقش کشورهای صنعتی برای ابقای تقاضا در جهان و افزایش نرخ رشد آن، از آنها خواسته شد تا ارائه بسته‌های تشویقی مالی و پولی را به اقتصاد ادامه دهد و اطمینان داشته باشند که این ابزارها می‌تواند زمینه ساز رشد اقتصادی جهان شود. لیپسکی از طرح کاهش نرخ بهره بانکی در کشورهای توسعه‌یافته حمایت کرد و گفت: «اگر چه کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که بازار مالی دنیا آسیب دیده است، نمی‌تواند تاثیر بسزایی در اصلاح اقتصاد داشته باشد، ولی استفاده از این ابزار در کنار تزریق به اقتصاد و تسهیل روابط بین بانکی و حمایت از موسسات مالی می‌تواند موجب توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی و به دنبال آن دنیا شود.»وی تاکید کرد: بهترین ابزار برای کاهش بحران در کشورهای صنعتی ارائه بسته‌های مالی به اقتصاد است که این طرح در اغلب کشورهای جهان اجرا شده است، ولی نکته مهم این است که ارزش این بسته‌های تشویقی نباید بیشتر از ۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باشد. «در صورتی‌که تزریق‌ها بیشتر از ۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد تاثیرات مخربی روی اقتصاد به جای می‌گذارد که یکی از آنها تورم است. تسهیل قوانین تجاری در جهان یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند موجب اصلاح بازار دنیا شود.

جان لیپسکی در سخنرانی خود با اشاره به استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان در کشورهای توسعه‌یافته جهان و ارائه بسته‌های مالی برای تضمین رشد اقتصادی در این کشورها گفت: «تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته موجب کاهش بحران مالی آنها می‌شود، ولی ممکن است مشکلاتی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش سیالیت در بازارهای مالی جهان که به صورت مصنوعی ایجاد شده است با مشکل روبه‌رو خواهند شد؛ مگر اینکه ابزارهایی به کار گیرند که ورود بحران به اقتصاد آنها را کنترل کند .یکی از این ابزارها افزایش سیالیت در بازار داخل است.»

به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از نمایان شدن تاثیر تزریق‌های میلیاردی کشورهای صنعتی به اقتصاد، کشورهای در حال توسعه‌ای که زیرساخت‌های اقتصادی ضعیف دارند فشار بحران‌ها را بیش از پیش حس می‌کنند. حتی کشورهای در حال گذاری که زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در آنها نسبتا توسعه‌یافته است هم از این آسیب دور نیستند. این کشورها که در سال‌های گذشته با ورود مبالغ کلانی از سرمایه‌های خارجی روبه‌رو بودند و با کمک این سرمایه‌ها زمینه را برای توسعه اقتصادی خود فراهم کردند با شرایط تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. در درجه اول بحران اقتصادی غرب باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها می‌شود که خود عاملی برای کاهش رشد اقتصادی است و دوم اینکه به دلیل مشکلات مالی با افزایش بدهی‌های خارجی مواجه می‌شوند که خود مشکلی مضاعف برای اقتصاد آنها است. مطالعات نشان می‌دهد حل کردن این مشکلات در کشورهای در حال توسعه نیازمند تلاش هر دو بخش از جهان یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته است. کشورهای در حال توسعه در اثر تزریق‌های کلان به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته با افزایش فشار در نرخ برابری ارز روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر این کشورها با بحران سیالیت هم روبه‌رو می‌شوند که خود عاملی برای تزلزل پایه‌های اقتصاد است. به هر حال صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بحران‌های احتمالی به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند:

۱ -در کشورهای در حال توسعه‌ای که سیستم نرخ ارز شناور در آن حاکم است، اصلاح نرخ ارز می‌تواند از فشار ناشی از خروج سرمایه‌های خارجی از اقتصاد بکاهد. البته کشورهایی که سیستم نرخ ارز ثابت دارند با مشکلات دیگری روبه‌رو می‌شوند، زیرا نمی‌توانند از این ابزار برای کاهش فشارها استفاده کنند. در این سیستم نرخ ارز در آغاز سال مالی تعیین می‌شود و با ابزارهای مختلف این نرخ در اقتصاد حفظ می‌شود.

۲ -کشورهای در حال توسعه‌ای که ذخایر ارزی کلانی دارند می‌توانند بخشی از مشکل خود که ناشی از خروج سرمایه‌های خارجی از اقتصاد و افزایش سیالیت در کشورهای صنعتی است را با سرمایه‌گذاری داخلی حل کنند. آنها می‌توانند از ذخایر ارزی داخلی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند که سبب شود بخشی از فشار روی اقتصاد کم شود. البته حتی در بهترین حالت هم بحران اقتصادی غرب موجب افزایش فشارهای مالی روی کشورهای در حال توسعه می‌شود و استفاده این ابزارها و سیاست‌ها تنها سبب کمتر شدن فشارها می‌شود.

۳ - صندوق حمایت از کشورهای در حال توسعه که توسط صندوق بین‌المللی پول راه‌اندازی شد می‌تواند کمک بزرگی به این دسته از کشورها باشد. کشورهای در حال توسعه می‌توانند با استفاده از منابع مالی این صندوق مشکلات اقتصادی خود را سریع‌تر حل کنند و مانع از عمیق‌تر شدن بحران شوند. ایده ایجاد این صندوق زمانی ارائه شد که دنیا با بحران مالی روبه‌رو بود و در صورتی‌که در حل بحران یا کاهش فشار آن روی کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد، این صندوق به یکی از اجزای ثابت صندوق بین‌المللی پول تبدیل می‌شود و همیشه برای حمایت از کشورهای در حال توسعه وجود خواهد داشت.

۴ - حمایت‌های منطقه ای یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند موجب کاهش بحران شود. به عنوان مثال قاره آسیا که انواع کشورها در آن حضور دارند باید جامعه‌ای مشترک تشکیل دهند و کشورهای قوی‌تر از نظر اقتصادی به کمک کشورهای ضعیف‌تر بیایند تا این بحران با کمترین زیان پشت سر گذاشته شود. در دنیای امروزی که اقتصاد کشورهای مختلف مثل حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته است، ضعف یا ویرانی اقتصاد یک سرزمین می‌تواند در روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی جهان تاثیر منفی به جای بگذارد و حاصل این شکست نصیب تک تک کشورها شود.