شادی آذری
اقتصاد ژاپن برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۱ تاکنون دچار رکود شد. دولت ژاپن با اعلام این مطلب از کاهش شدید هزینه شرکت‌ها در فصل سوم خبر داد که علت آن رخ نمودن بحران مالی جهان بوده است.

مقامات دولتی و اقتصاددانان ژاپن هشدار دادند که احتمال دارد این دومین اقتصاد بزرگ جهان طی ماه‌های پیش‌رو دچار رکودی عمیق‌تر شود.اقتصاد ژاپن طی ماه‌های جولای تا سپتامبر در معیار سالانه 4/0درصد کاهش یافت و این پس از کاهش 7/3درصدی بود که در فصل دوم تجربه کرده بود. این بدان معنا است که ژاپن به همراه 15کشور عضو ناحیه یورو، هم‌اکنون به لحاظ فنی در یک رکود به سر می‌برند. معنای فنی رکود این است که یک اقتصاد در دو فصل متمادی، کاهش را تجربه کند.
گلن‌ماگیر، اقتصاددان ارشد مرکز سوسیت جنرال می‌گوید: آنچه ما شاهدش هستیم، این‌است‌که کاهش تقاضای خارجی آن‌قدر گسترده‌ شده است که کم‌کم به طرزی بسیار شدید بر اقتصاد ژاپن فشار وارد می‌آورد و من تصور می‌کنم اگر به آینده نگاه کنیم، همه نشانه‌ها حاکی از آن است‌که این پتانسیل همچنان ادامه خواهد یافت.
نتایج منتشره از اقتصاد ژاپن بدتر از حد انتظار بوده است. اقتصاددانانی که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی کیودو نیوز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی ژاپن 1/0درصد افزایش خواهد داشت.
وزیر اقتصاد ژاپن، کائورو یوسانو، درپی انتشار آمار اقتصادی این کشور گفت: اقتصاد ژاپن در فاز رکود قرار گرفته است.
اما هنوز بدتر از این هم پیش خواهد آمد. به خصوص وقتی که شاهد کاهش شدید تقاضای مصرف‌کنندگان در زمینه خودرو و وسائل الکترونیکی ژاپن باشیم. به علاوه افزایش ارزش ین، کاهش سود و فروش تعداد روزافزونی از صادرکنندگان بزرگ و کوچک، و کاهش هزینه‌ها طی کل سال مالی مختوم به ماه مارس از دیگر عوامل تعمیق رکود اقتصادی ژاپن خواهند بود.
به عنوان مثال شرکت تویوتا موتور پیش‌بینی سود خالص سالانه خود را به ۵۵۰میلیارد ین معادل ۵/۵میلیارد دلار کاهش داده است. این در حدود یک سوم درآمد سال گذشته شرکت است. شرکت سونی هم که سود آن از ماه جولای تا ماه سپتامبر ۷۲درصد کاهش یافت، انتظار دارد در سال مالی جاری نسبت به سال مالی پیش از آن شاهد کاهش درآمدی بالغ بر ۵۹درصد باشد.
دفتر کابینه دولت ژاپن اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ژاپن نسبت به فصل پیش 1/0درصد کاهش یافته است.
سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی که موتور محرکه اصلی احیای شش ساله اقتصاد ژاپن از سال ۲۰۰۲ تا کنون بوده است، نسبت به فصل پیش ۷/۱درصد کاهش یافته است.
یوسانو گفت: «با توجه به این که انتظار می‌رود اقتصاد جهانی همچنان به روند کاهش رشد خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود دوران نزولی اقتصاد ژاپن نیز همچنان ادامه یابد.»
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به سهولت از کنار این خبر گذشتند. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن که از پیش در سال‌جاری سقوطی شدید را تجربه کرده بود، همزمان با انتشار این خبر ۷/۰درصد افزایش یافت و به ۵۸/۸۵۲۲ واحد رسید.
نخست وزیر ژاپن، تارو آسو، از هنگام روی کارآمدنش در اواخر ماه سپتامبر دو بسته محرک اقتصادی ارائه داد تا از شدت بحران بکاهد. آخرین بسته پیشنهادی او که ارزش آن معادل 27تریلیون ین (7/275میلیارد دلار) است، شامل افزایش اعتبارات برای کسب‌وکارهای کوچک است و در مجموع 2تریلیون ین (4/20میلیارد دلار) به صورت نقدی به خانوارها اختصاص داده است.بانک ژاپن در آخرین جلسه خود برای اولین بار پس از هفت سال نرخ بهره خود را به 3/0 درصد کاهش داد و با این اقدام خود به بانک‌های مرکزی جهان در کاهش هزینه وام‌دهی پیوست.
ماسامیچی آداچی، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان در توکیو گفته است: «ما هم‌اکنون منتظر وقوع یک رکود اقتصادی شدید مانند آنچه در بحران بازارهای مالی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ به وقوع پیوست و مشابه رکود اقتصادی کنونی آمریکا به لحاظ عمق کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی هستیم.»
مصرف شخصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با تورم شامل می‌شود، 3/0درصد نسبت به فصل پیش افزایش یافته است. اما اقتصاددانان می‌گویند که این احیای تقاضای مصرف‌کنندگان پایدار نیست.