مونا مشهدی رجبی

آژانس رتبه‌بندی فیتچ در گزارش اخیر خود وضعیت اعتباری هفده کشور در حال گذار را مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش در اثر بحران مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته، ذخیره اعتباری کشورهای در حال گذار جهان کاهش خواهد یافت. طبق این رتبه‌بندی در سال جاری میلادی وضعیت اقتصادی کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، روسیه و کره جنوبی که در سال گذشته میلادی با ثبات ارزیابی شده بود، در حال نزول است و هم‌اکنون در بخش منفی جای گرفته است. ارزش اعتباری کشورهای بلغارستان، قزاقستان، مجارستان و رومانی در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش خواهد یافت که دلیل آن هم تاثیرگذاری بحران اقتصادی غرب است. تحولات اقتصادی جهانی در سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای بازار اعتباری و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورهای در حال گذار ایجاد کرده است و این مساله یکی از مهمترین دلایل برای تنزل سطح اعتبارات خارجی در کشورهای در حال گذار اعلام شده است. بررسی افق اقتصادی دو کشور شیلی و مالزی نشان داد به‌رغم کاهش سطح اعتبارات خارجی در این کشورها نسبت به سال پیش از آن، همچنان سطح اعتباری این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی مثبت خواهد بود. این دو کشور تنها کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که در سال آینده وضعیت مثبت خود را حفظ خواهند کرد و مهمترین دلیل آن هم تمهیدات دولتمردان این کشورها برای جذب سرمایه‌های خارجی است. وضعیت اقتصادی این کشورها در ارزیابی تازه از وضعیت مثبت به با‌ثبات تنزل یافته است.

دیوید ریلی، رییس مرکز رتبه بندی فیتچ در این مورد می گوید: «با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و پایین بودن سطح اعتبارات خارجی در این کشورها، توانایی آنها در مقابله با بحران مالی کنونی جهان بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود. تحولات اقتصاد جهانی و آینده بازارهای مالی دنیا مشکلات بزرگی در عرصه سیاستگذاری و اقتصادی کشورهای در حال گذار ایجاد می کند.» وی ادامه داد: «در شرایط فعلی دنیا سیاست گذاران کشورهای در حال گذار امکان کمتری برای اشتباه کردن دارند. یک اشتباه کوچک می تواند اقتصاد این سرزمین‌ها را آسیب‌پذیر‌تر کند.» در سال گذشته بحران مالی و اعتباری غرب سبب شد تا سرمایه‌گذاران خارجی پول‌های خود را از کشورهای در حال گذار خارج کنند و از سطح اعتبارات در این کشورها کاسته شد. خروج سرمایه‌های خارجی یکی دیگر از دلایل تنزل ارزش سهام در این کشورها است.

موسسه فیتچ در گزارش خود نوشته است: «مشکلات موجود در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه کشورهای در حال گذار را با بحران‌های جدی و بزرگی روبه‌رو کرد و از حجم نقدینگی و سیاست پولی آنها در اقتصاد کاست.» در سال گذشته میلادی سطح اعتباری کشورهای برزیل، چین، هند، پرو، لهستان، تایوان و تایلند تغییر چشمگیری نسبت به سال قبل نداشته است. سطح اعتبارات در این کشورها در سال گذشته در سطح با‌ثبات بود و هم‌اکنون نیز با اندکی کاهش هنوز در همین سطح باقی مانده است. اگرچه بحران مالی و اعتباری غرب ارزش سرمایه‌های کشورهای در حال گذار را کاهش داد ولی این کاهش هنوز وارد اقتصاد این کشورها نشده است و اگرچه چین مستثنا است این کشور در اثر مواجهه با تاثیرات ناشی از بحران غرب هم اکنون بیشتر از ۵۹۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای در حال گذار به دلیل مشکلات اعتباری توانایی وام‌دهی خود را از دست دادند. یکی از این کشورها مجارستان است. در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی مجارستان در اثر کمبود اعتبارات در بازارهای جهانی وام دادن به سرمایه‌گذاران و متقاضایان را کاهش داده است. این کشور تعامل بانک با نظام اقتصادی کشور را فرآیندی بسیار پر ریسک می داند و بر این باور است که در اثر مشکلات موجود سرمایه‌گذاری‌های پر خطر کار نادرستی است. مجارستان یکی از کشورهایی است که برای ادامه بقا نیازمند کمک‌های مالی سازمان‌های جهانی به خصوص سازمان بین‌المللی پول است.

کره جنوبی که یکی دیگر از کشورهای تضعیف شده در اثر بحران غرب است، در سال ۲۰۰۸ میلادی با مشکلات بسیار زیادی در نظام بانکی روبه‌رو بود. تضعیف نظام بانکی می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را در اقتصاد کره جنوبی ایجاد کند. دست‌اندرکاران اقتصادی کره جنوبی با توجه به بحران ایجادشده بازار اعتباری این کشور اعلام کردند: «در این شرایط بدون مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نمی‌توان بازار ارز را تحت کنترل درآورد.»آژانس فیتچ در این گزارش نوشت: در اثر بحران نظام بانکی کره جنوبی، دولتمردان این کشور عکس‌العمل نشان دادند. قرار بر این است ۳۰ میلیارد دلار ارز خارجی برای تامین ذخیره ارز خارجی کشور و ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان تضمین برای دریافت وام‌های خارجی بانک‌ها از بانک‌های خارجی و موسسات جهانی در اختیار نظام بانکی کره جنوبی قرار بگیرد. این موسسه پیش‌بینی می‌کند پتانسیل جذب سرمایه خارجی در کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۱۱ میلیارددلار باشد. انتظار می رود در سال آتی کسری حساب جاری به اضافه سرمایه‌گذاری خالص مستقیم خارجی در این کشور برابر با ۳۵ میلیارددلار آمریکا باشد.