فارس - وزارت اقتصاد فرانسه میزان رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی را بین ۲/۰ تا ۵/۰‌درصد و نرخ تورم در این سال را ۵/۱‌درصد پیش‌بینی کرد. چند سال است که به دلیل بالا بودن میزان بدهی‌های عمومی خود از سوی اتحادیه اروپایی مورد انتقاد قرار دارد و در این زمینه به تعبیر کارشناسان اقتصادی جزو تنبل‌ترین شاگردان کلاس اروپایی محسوب می‌شود. بر اساس شاخص اروپایی تعیین شده که در پیمان ماستریخت نیز بدان اشاره گردیده، میزان این بدهی‌ها نباید از مرز ۳‌درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود.

کریستن لاگارد، وزیر امور اقتصادی فرانسه با حضور در سنای فرانسه و ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور و پیش‌بینی‌های موجود برای سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که میزان نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال میلادی آینده بین ۲ دهم تا ۵ دهم درصد (پایین‌ترین میزان طی چند سال اخیر) خواهد بود. پیش‌تر وی رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۰۹ را یک درصد اعلام کرده بود.

وی همچنین تصریح کرد که میزان بدهی‌های دولتی نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه از شاخص اروپایی تعیین شده (۳‌درصد) بالاتر خواهد رفت. وزیر امور اقتصادی فرانسه در تشریح علت‌ترسیم این تابلوی تیره از وضعیت آتی اقتصاد این کشور به بحران مالی و پولی در جهان به ویژه کشورهای غربی اشاره کرد و افزود: در برابر این شرایط ویژه اقتصادی پیش‌بینی‌ها نیز خاص می‌شود. در همین ارتباط روزنامه لوفیگارو وابسته به جناح محافظه کار فرانسه نیز ضمن اشاره به وضعیت بد اقتصادی فرانسه و اظهارات وزیر یادشده نوشت: این نخستین باری است که دولت به‌صراحت عبور میزان بدهی‌های دولتی از آستانه ۳‌درصد را می‌پذیرد و بدان اعتراف می‌کند. وزیر امور اقتصادی فرانسه در گزارش خود به نمایندگان سنا نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی را ۵/۱‌درصد (به جای ۲‌درصد) اعلام کرد و افزود: این نرخ با فرض خرید نفت به بهای بشکه‌ای ۷۲‌دلار (به جای ۱۰۰‌دلار) و نرخ تسعیر یورو و‌دلار به ۳۳/۱ (به جای ۴۵/۱ در سال جاری) پیش‌بینی می‌شود. با این حال از نظر مخالفان، دولت این کشور می‌کوشد ناتوانی اقتصادی خود را در حل مشکلات از یکسو و تحقق وعده‌ها از سوی دیگر به گردن بحران مالی و پولی حاضر بیندازد.