نجات نظام

سرانجام کورسویی از امید پیدا شد، اما جسارت بیشتری لازم است تا از یک فاجعه اقتصادی جهانی جلوگیری شود

شادی آذری

در مسائل مالی اعتماد همه‌چیز است. تا این هفته سیاستمدارانی که سعی می‌کردند با بحران اعتبارات دست‌وپنجه نرم کنند، کار چندانی برای حفظ این عامل اساسی انجام نداده بودند. در آمریکا، کنگره در مورد برنامه نجات ۷۰۰میلیارد دلاری دولت بوش از خود دودلی نشان داد. در اروپا دولت‌ها سیاست ضرررسانی به همسایگان را در پیش گرفتند و برخی کشورهای اروپایی برنامه‌هایی را برای تضمین سپرده‌ها آغاز کردند که بانک‌های سایر کشورها را به بی‌ثباتی می‌کشاند. اما در این هفته شاهد اولین بارقه‌های یک پاسخ جهانی جامع به مساله فقدان اعتماد بودیم.

یک نشانه واضح کاهش غیرمترقبه و هماهنگ نرخ بهره در روز هشتم اکتبر توسط بانک‌های مرکزی مهم جهان بود. این بانک‌ها شامل فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک چین بود. به‌علاوه چندین کشور اروپایی برای ترمیم سرمایه بانک‌هایشان تصمیماتی گرفتند. اما شاخص‌ترین پیشرفت در آمریکا و انگلستان روی داد. فدرال رزرو میزان پول در دسترس بانک‌ها را برای کوتاه مدت دوبرابر کرد و به ۹۰۰میلیارد دلار رساند و اعلام کرد که به‌طور مستقیم اوراق بی‌پشتوانه تجاری را از شرکت‌های وام‌دهنده می‌خرد. جالب‌تر آنکه دولت گوردن براون اولین برنامه نظام‌مند خود را برای مقابله با بحران ارائه کرد. این برنامه نه تنها شامل تامین سرمایه و وام‌های کوتاه مدت به بانک‌ها است، بلکه ضمانت‌هایی را برای وام‌های جدید به مدت سه سال ارائه می‌دهد.

بی‌شک این یک پیشرفت است، اما کافی نیست. وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی جهان، در تعطیلات آخر هفته جاری، در واشنگتن دی سی دور هم جمع می‌شوند. این گردهمایی که اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است باید یک پیام ساده را در برداشته باشد، تلاش‌های بیشتری انجام خواهد شد.اقتصاد جهان کاملا در وضعیتی ضعیف قرار گرفته است، اما می‌توانست خیلی بدتر از این باشد. اکنون زمان آن است که تعصب و سیاست به کناری نهاده شود و بر پاسخ‌های عملی تمرکز شود. این به معنای مداخله بیشتر دولت و همکاری کوتاه مدت‌تر از آنچه مالیات دهندگان، سیاستمداران یا روزنامه‌های بازار آزاد طبیعتا دوست دارند، هست.

تاریخ نشان داده است که واکنش زودهنگام و گمراه کننده دولت‌ها عواقبی دردناک و در برگیرنده بحران بانکی را در پی خواهد داشت. در دهه ۹۰میلادی سوئد به سرعت در جهت ایجاد سرمایه بانک‌های خود گام برداشت و به‌سرعت نیز احیا شد.

در ژاپن، یعنی کشوری که قانون‌گذاران آن نتوانستند با وام‌های معوقه مقابله کنند، رکود اقتصادی تا بخش اعظم آن دهه ادامه یافت. اما نکته این است که بحران اعتبارات کنونی عمیق‌تر و وسیع‌تر است چون انواع بیشتری از بازارها و کشورهای بیشتری را در برگرفته است. هر راهکاری باید نظام‌مندتر و جهانی‌تر از گذشته باشد. اگر یک کشور سعی کند یک بخش از نظام بانکی خود را بهبود بخشد، کارساز نخواهد بود. ایده دستیابی به یک راه‌حل جامع هرچند پرهزینه، اما ساده به نظر می‌رسد، اما سیاستمداران آن را بسیار دشوار دیده‌اند. اروپایی‌ها بر این نکته تاکید می‌کنند که این بحران «تولید آمریکا» است. جان مک‌کین و باراک اوباما طوری سخن می‌گویند که گویی همه آن به‌خاطر طمع مقامات بانکداری نوین است. اما براساس گزارش‌هایی که اکونومیست به دست آورده است، افزایش و کاهشی که امروز در شاخص‌های وال استریت شاهد هستیم، عوامل مختلفی دارد که غیر از وام‌های معوقه است. از جمله این عوامل می‌توان به پول ارزان اقتصادهای نوظهور، قوانین کهنه، قصور و نظارت ضعیف دولت اشاره کرد. بسیاری از این مشکلات همانطور که در داخل آمریکا مشاهده می‌شود در خارج از آن هم مشهود است. اما اگر این مشکل ریشه‌دار است، مساله‌ای قابل مدیریت هم هست.

تلاش در سطح همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی سابقه‌ای ناهمگون دارد. در دهه۸۰ میلادی معاهده‌های پلازا و لوور که به ترتیب برای کاهش قیمت دلار و افزایش آن به امضا رسیدند با سرنوشتی یکسان روبه‌رو نشدند.

مشکلات امروز عمیق‌تر هستند و کشورهای بیشتری در آن سهیم‌اند. اما راه‌های نجات هم بزرگ‌تر هستند.