تقویت بانک مرکزی ابزاری کارآمد برای کنترل اقتصاد

مونا مشهدی رجبی

رشد قیمت مواد غذایی همچنان موضوع اصلی مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی است، زیرا تبعات آن روی زندگی میلیون‌ها انسانی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند بسیار زیاد است. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ میلادی و نیمه اول سال ۲۰۰۹ میلادی قیمت مواد غذایی همچنان بالا باقی خواهد ماند؛ اگر چه نرخ رشد قیمت این محصولات حیاتی برای زندگی مردم نسبت به سه ماه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر خواهد بود. بالاتر بودن قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده نسبت به مدت مشابه سال گذشته سبب می‌شود تا دولت کشورهای در حال توسعه برای حفظ قدرت خرید مردم اقدام به افزایش نرخ دستمزدها کند. رشد دستمزدها که در این مطالعه تاثیر دوم افزایش قیمت مواد غذایی در جهان نام گرفته است عاملی دیگر برای ارتقای نرخ تورم در این کشورها - مازاد بر تورم وارداتی جهانی - است. این مشکل در کشورهایی بیش از پیش نمایان می‌شود که مردم سهم بزرگتری از درآمد خود را برای تامین نیاز غذایی صرف می‌کنند. از طرف دیگر کشورهایی که سیاست‌های پولی در آنها از اعتبار کمتری نسبت به سیاست‌های مالی برخوردار است و قدرت دستگاه‌های اقتصادی به خصوص بانک مرکزی در کنترل شرایط اقتصادی با کمک این ابزار کم است نیز با مشکلات بیشتری در مقایسه با دیگر کشورهای جهان روبه‌رو هستند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی اقتصاد جهان بیشترین نرخ رشد در قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی را از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون تجربه کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ رکود سال‌های دهه ۷۰ را برای آمریکایی‌ها تکرار کرد و مردم را با روزهای پردردسر و سردی مواجه ساخت. این رشد فزآینده قیمت‌ها با کاهش عرضه، بحران اعتباری جهان، کاهش ابداعات و اختراعات و تزلزل اقتصاد آمریکا همراه بود و همین مساله بر تاثیرگذاری این بحران روی اقتصاد جهان افزود. در سال ۲۰۰۸ میلادی عوامل دیگری روی رشد قیمت مواد غذایی موثر بود. از جمله این عوامل می‌توان به رشد تولید سوخت‌های گیاهی، کاهش عرضه برخی از محصولات گیاهی و در نهایت محدودیت‌های تجاری ایجاد شده در تبادلات محصولات کشاورزی اشاره کرد. رشد قیمت مواد غذایی در جهان از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد؛ ولی در سه ماه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی به بالاترین سطح خود رسید. در ماه‌های اخیر به دلیل رشد کمک‌های مالی جهان و کاهش قیمت نفت از این رشد کاسته شد، ولی همچنان قیمت مواد غذایی بالاتر از برآوردها و متوسط قیمت سال قبل است. حال سوال این است که آیا نرخ تورم فزاینده باز می‌گردد ؟

مطالعات نشان می‌دهد با وجود کنترل نسبی اوضاع اقتصاد جهانی و تعدیل نسبی قیمت‌ها خطر تورم همچنان باقی است. این خطر در میان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از کشورهای صنعتی وجود دارد و همین مساله مردم این سرزمین‌ها را بیشتر از غرب در معرض خطر قرار می‌دهد. در این کشورها تورم مواد غذایی تبعات دیگری هم دارد که از جمله مهم‌ترین آنها رشد دستمزدها و تبعات ناشی از آن است. در غرب ریسک افزایش تورم به تدریج در حال کاهش است، زیرا این کشورها از ابزارهای پولی و مالی استفاده بهتری می‌کنند و سیاست‌های اقتصاد کلان در این کشورها کارآمدتر است. از طرف دیگر فشارهای انقباضی ناشی از کاهش اعتبارات در دست مردم و بحران‌های مالی یکی از دلایلی است که مانع از بیشتر شدن تورم می‌شود.

در این کشورها رشد قیمت مواد غذایی در کشورهای صنعتی سبب افزایش دستمزدها نمی‌شود، زیرا در کشورهای صنعتی تامین مواد غذایی سهم کمی‌از درآمد مردم را به خود اختصاص داده است و رشد دستمزدها در شرایط تورمی‌ غیرضروری است. صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان پیشنهاد می‌کند با استفاده از ابزارهای پولی از وزن هزینه‌های غذایی در مجموع هزینه‌های خانوارها بکاهند تا نه تنها اقتصاد کشور آنها ایمن‌تر و قابل اعتمادتر شود، بلکه مردم هم در اثر تحولات اقتصادی کمتر آسیب ببینند.

تقویت جایگاه بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه و توانمندکردن آنها در نشان دادن عکس‌العمل مناسب یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند با کمترین هزینه اقتصاد را کنترل کند و مانع از تشدید فشارهای تورمی ‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان به دلایل مختلف از قبیل رشد قیمت نفت- در خاورمیانه- یا رشد تولیدات صنعتی - در چین و هند - نرخ واقعی بهره بسیار پایین است. در بسیاری از این کشورها تورم و نرخ افزایش دستمزدها برای تثبیت قدرت خرید خانوارها بسیار بالا است، ولی همچنان ابزار تغییر نرخ بهره برای کنترل اوضاع اقتصادی ابزاری بی‌اهمیت است. در حالی‌که دنیای غرب به خصوص آمریکا که اقتصادی بازاری دارد با استفاده از این ابزار توانست موفقیت‌های بزرگی در این عرصه به دست آورد. در برخی از این کشورها نرخ بهره بانکی پایین نشان‌دهنده سیاست‌هایی است برای محدود کردن نوسانات ارزش پول داخلی کشور در برابر دیگر واحدهای پول جهانی یا در برابر دلار استفاده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد در شرایطی که تورم در کشوری در حال افزایش است باید از سیاست پولی برای کنترل آن استفاده کرد مگر اینکه اوضاع اقتصاد به گونه‌ای باشد که نرخ تقاضای کالاهای مختلف در کشور با سرعت کاهش یابد. در صورتی‌که استفاده از سیاست پولی به تاخیر بیافتد، این ابزار اعتبار و کارایی خود را از دست می‌دهد و برای دیدن نتیجه نهایی و مطلوب باید از سیاست‌های سختگیرانه‌تری استفاده کرد. بدون شک اجرای این سیاست می‌تواند موجب تضعیف نرخ رشد اقتصادی کشور و تبعات منفی اقتصادی ناشی از آن شود.