بحران اعتباری در بازارها چه می‌کند؟
اکونومیست: جهان در لبه پرتگاه است
دنیای اقتصاد - هفته‌نامه معتبر اکونومیست به عنوان ارگان بین‌المللی اقتصاد بازار با ارائه یک توصیف نگران‌کننده از وضعیت بازارهای جهانی به نقل از تصمیم‌سازان اقتصادی اروپا نوشته است که اگرچه بحران مالی در آمریکا به وجود آمده اما اکنون متعلق به همه است. اکونومیست بحران اعتبارات در آمریکا و اروپا را بررسی کرد
جهان در لبه پرتگاه
مترجم: رفیعه هراتی
همچنانکه قانون‌گذاران در کنگره آمریکا مشغول رایزنی هستند، بورس‌‌های جهان شرط می‌بندند که برنامه نجات ۷۰۰میلیارد دلاری دولت بوش تصویب خواهد شد.
پس از آنکه این برنامه در ۲۹سپتامبر توسط مجلس نمایندگان به‌دلیل برانگیخته شدن انزجار رای‌دهندگان از «کازینو سرمایه‌داری»، رد شد، سرمایه‌گذاران وحشت کردند. اما این‌بار سرمایه‌گذاران خوش‌بین هستند، این برنامه پس از آنکه در اول اکتبر مورد تایید سنا قرار گرفت، تصویب خواهد شد. اما حتی اگر این اتفاق رخ دهد، دلیلی برای خوش‌بینی وجود ندارد.
به بازارهای سهام، به‌خصوص بازارهای متوقف شده پولی بنگرید، چیزی جز ورشکستگی بانک‌ها، نجات‌های اضطراری و تشویش بسیار در بازار اعتبارات وجود ندارد. این فشارها نظام مالی را به فاجعه و جهان ثروتمند را به لبه رکود اقتصادی جدی نزدیک‌تر می‌کند. بسته نجات مالی از مشکلات خواهد کاست؛ اما آنها را برطرف نخواهد کرد.
این بحران در دو جهت گسترش می‌یابد، سراسر اقیانوس اطلس تا اروپا و خارج از بازارهای مالی در اقتصاد واقعی. دولت‌ها این فاجعه را با فاجعه حل‌و‌فصل کرده‌اند.
آنها تلاش می‌کنند کنترل اوضاع را به‌دست آورند نه به‌خاطر سرعت شیوع بلکه به‌دلیل آنکه قانون‌گذاران از درک کامل وسعت و عمق این بحران ناتوان بوده‌اند.
چندی پیش، پیراشتاین‌برگ، وزیر دارایی آلمان، در ۲۵سپتامبر عجولانه اعلام کرد که آمریکا «منبع و کانون بحران است» و از پایان نقش آن به‌عنوان ابرقدرت مالی خبر داد. طی چند روز، این کانون تغییر کرد و پیراشتاین‌برگ و مدیران او مجبور شدند ۳۵میلیارد یورو(۵۱میلیارد دلار) از دولت آلمان و بانک‌های این کشور برای نجات معاملات ملکی هایپو، دومین وام‌دهنده بزرگ این کشور، وام بگیرند.
در این مورد آقای پیراشتاین‌برگ بد اقبال تنها نبود. بانک‌های اروپا با سرعتی سرسام‌آور دچار فروپاشی شدند. معاملات ملکی هایپو فقط یکی از پنج بانک در هفت کشور اروپایی بود که طی سه روز از ورشکستگی نجات یافت. بلژیک، لوکزامبورگ و هلند، بانک فورتیسی را تقسیم کردند. انگلستان بانک بردفورداند بینگلی را ملی اعلام کرد. بلژیک، فرانسه و لوکزامبورگ بانک دکسیا، و ایسلند بانک گلیتنیر را نجات داد. ایرلند به تنهایی ۴۰۰میلیارد یورو از سهم بدهی‌های ترازنامه‌های ملی را بر عهده گرفت.
حتی با در نظر گرفتن فروش اجباری هفته گذشته بانک واشنگتن میوچال و بانک واچوویا، بسیاری از بانک‌های اروپایی آسیب‌پذیرتر از همتایان آمریکایی خود به نظر می‌رسند. خارج از وال‌استریت، بانک‌ها به ازای هر یک دلار سپرده، ۹۶سنت وام داده‌اند. بانک‌های قاره اروپا به ازای هر یک یورو سپرده، ۴۰/۱یورو وام داده‌اند. آنها مجبورند بقیه این مبلغ را از سرمایه‌گذاران بازار پول قرض کنند.
برخی از بانک‌های اروپایی از جمله بانک‌های انگلیسی، ایرلندی و اسپانیایی مشکلات خود را دارند و باید با اوراق قرضه- مسموم آمریکایی نیز که با میلیاردها پول خریداری کرده‌اند و همچنین کندی رشد اقتصادی کشورهای خود، دست و پنجه نرم کنند. محدوده این بحران آمریکا، اروپای غربی نیست، هراس به بانک‌های هنگ‌کنگ، روسیه و هند نیز رسیده است. نه تنها وسعت جغرافیایی این بحران هراس‌انگیز است بلکه عمق اقتصادی آن نیز نگران‌کننده است. به دلیل آنکه این بحران در بازارهای مالی ریشه دارد به هر اقتصادی که برسد به کسب‌و کارها و خانوارها سرایت خواهد کرد.
بیشتر لحظات هیچ کس متوجه نمی‌شود که اعتبار در ریه‌های اقتصادی جاری است؛ اما زمانی که گردش سخاوتمندانه اعتبار از بازار به بانک‌ها، کسب و کارها و مصرف‌کنندگان متوقف می‌شود همه متوجه این موضوع می‌شوند. به مدت یک سال بازارها در مورد نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی بانک‌ها نگران بودند. پس از ورشکستگی بانک لمان برادرز و در بحبوحه سردرگمی در مورد اینکه دولت چه بانکی را و تحت چه شرایطی نجات خواهد داد، بازارها وحشت‌زده شدند. اوراق سه، شش و دوازده ماهه بازارها بسته است و بنابراین بانک‌ها باید بیشتر از معمول وام بگیرند.
بانک‌ها با نرخ بهره‌ای حدود ۰۸/۰درصد بالاتر از نرخ رسمی بهره از یکدیگر وام گرفتند. در سی‌ام سپتامبر آنها بهره‌ای بیش از ۴درصد بیشتر از نرخ بهره پرداختند. در یک مزایده برای گرفتن وام از بانک مرکزی اروپا، بانک‌ها حاضر شدند سود ۱۱درصد را بپردازند، یعنی پنج برابر نرخ بهره پیش از بحران.
بانکداران با اختصاص پول در روزهای طولانی و سرمایه‌گذاری آن در سپرده‌های کوتاه‌مدت و وام‌گیری، خرج خود را در می‌آورند. امروز این مدل به مضحکه تبدیل شده است: بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها غیرقابل فروش هستند و آنها باید هر روز به بازار رجوع کنند و از وام‌دهندگان بخواهند به نجات آنها رای دهند.
به این علت است که سیاستمدارانی که سود بانک‌ها را در برابر سود سهام وال استریت تعیین می‌کنند در اشتباهند. دیر یا زود بازارهای پول همه کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. شرکت‌ها با قیمت بالاتر بهره و نگرانی از اینکه نتوانند به وام بانک‌ها دسترسی داشته باشند، روبه‌رو هستند. بنابراین آنها نیز پول جمع می‌کنند و سرمایه‌گذاری را لغو می‌کنند تا بدهی‌ها را بپردازند. مدیران تولیدات جدید را به تاخیر می‌اندازند، کارخانه‌ها را ناتمام رها می‌کنند، بخش‌های زیان‌ده را تعطیل می‌کنند و از هزینه‌ها و مشاغل می‌کاهند. خودروسازان و دیگر تولیدکنندگان دیگر تمدید اعتبار نخواهند کرد و وام‌ها زودگذر و گران خواهند شد. مصرف‌کنندگان لطمه خواهند دید. نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. حتی اگر بازار اعتبارات خوب کار کند، رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند کند خواهد بود؛ زیرا حباب قیمت دارایی‌ها می‌ترکد. اگر اعتبارات مسدود شود این کندی رشد اقتصادی به رکود اقتصادی عمیق تبدیل خواهد شد.
بازارهای مالی نیاز دارند دولت برای آنها قانون وضع کند و زمانی که بازارها ضعیف می‌شوند دولت‌ها آنها را دوباره به حرکت در می‌آورند. این عمل گرایی است نه سوسیالیسم. کمک به بانکداران به خودی خود مهم نیست. اگر دولت بتواند بازار اعتبارات را بدون نجات بانکداران حفظ کند، باید این کار را بکند. اما نمی‌تواند بانک‌ها نیازمند وال استریت هستند و هر دو نیازمند واشنگتن سیاستمداران و جورج بوش که در میان آنها از همه مقصرتر است، نتوانستند این مساله را روشن کنند. دولت‌ها نیازمند ارتباط برقرار کردن و هماهنگ بودن هستند. بحران بانکی گذشته نشان می‌دهد که نجات‌های دیر و تدریجی هزینه بیشتر و کارایی کمتری دارد. ادغام‌های موقت برای مدتی موثر است اما تقاضا برای کمک تکرار خواهد شد. ناهماهنگی موجب ناپایداری می‌شود.
بانکداری فرامرزی می‌تواند سیاست‌های یک کشور را برای کشورهای همسایه آزاردهنده کند؛ تضمین سپرده‌ها توسط دولت ایرلند پول را از بانک‌های انگلیسی که از حمایت ضعیفی برخوردارند، به خود جذب می‌کند. پیشنهاد فرانسه در اول اکتبر مبنی بر اینکه دولت‌های اروپایی با یکدیگر همکاری کنند، پیشنهاد خوبی بود، و رد این پیشنهاد توسط آلمان، اشتباه بود.
بانک‌های مرکزی فعالیت نقدینگی خود را هماهنگ کرده‌اند. اکنون که قیمت نفت کاهش یافته است و نگرانی در مورد تورم فروکش کرده، کاهش نرخ بهره امکان‌پذیر است. بانک‌های مرکزی اگر هماهنگ باشند قدرتمندتر خواهند بود. اما فقط بانک‌های مرکزی نیستند که باید متحد شوند. کنگره آمریکا هر اقدامی که انجام دهد، دولت‌ها باید در مورد قوانینی برای تثبیت و تجدید سرمایه بانک‌ها با یکدیگر همکاری کنند و فقط هراس را از بین نبرند، بلکه پول نیز پس‌انداز کنند. حتی اگر همان‌طور که اروپا ادعا می‌کند، این بحران در آمریکا به وجود آمده باشد، اکنون متعلق به همه است.
ارسال نظر