رکورد شکنی کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی در گزارش بانک جهانی
تازه‌ترین رتبه‌بندی از سهولت کسب و کار
طبق گزارش بانک جهانی این کشورها توانستند بیشتر و بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک شوند و موفقیت‌های اقتصادی بیشتری را در پیش روی خود به تصویر بکشند. بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار خود این مطلب را عنوان کرده است. این مرکز که هر ساله برای تعیین شاخص سهولت کسب و کار در جهان به مطالعه روی ده فاکتور مختلف می‌پردازد در گزارش سال جاری کشورهایی را معرفی کرد که در هر بخش بیشترین اصلاحات را انجام دادند و بلندترین گام‌ها را در مسیر توسعه برداشتند.. این فاکتورها عبارتند از آغاز کار در کشور، دریافت مجوز‌های لازم، استخدام نیرو، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، تعهد به اجرای قرار داد و در نهایت تعطیل کردن کار.
به گزارش بانک جهانی در سال گذشته میلادی بیشترین اصلاحات اقتصادی و قوانین در کشور آذربایجان انجام شده است، ولی در صورتی که بخواهیم بیشترین اصلاحات را در هریک از بخش‌ها با یکدیگر مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین اصلاحات در بخش آغاز کار در کشور یمن انجام شده است. در این کشور مدت زمانی بیشتر از 70 روز برای آغاز کار زمان لازم بود و به دلیل فساد اقتصادی بخش‌های مختلف برای طی شدن مراحل مرتبط برای آغاز کار باید هزینه‌های کلانی پرداخت می‌شد. اما با اصلاحات انجام شده در این کشور هم زمان و هم هزینه آغاز کار کاهش چشمگیری پیدا کرد. طبق آخرین گزارش بیشترین اصلاحات در زمینه دریافت اجازه کار در کشور در جمهوری قرقیزستان انجام شد. این در حالی است که بیشترین اصلاحات در تامین نیروی کار لازم در بورکینافاسو، در ثبت دارایی‌ها در بلاروس، در دریافت اعتبارات لازم در کامبوج، در حمایت از سرمایه‌گذاران در آلبانی و در پرداخت مالیات در جمهوری دومینیکن انجام شده است. در سال گذشته میلادی سنگال بیشترین اصلاح قوانین را در بخش تجارت برون مرزی انجام داد و بیشترین اصلاحات در قوانینی که تعهد به مفاد قراردادهای بین‌المللی را بیشتر
می‌کند در کشور موزامبیک انجام شده است. لهستان بیشترین اصلاحات را در بخش قوانین مربوط به تعطیل کردن کار داشته است. مطالعات نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی کشورهای واقع در اروپای غربی و آسیای مرکزی هریک حداقل در یکی از بخش‌های خود اصلاحات اقتصادی را انجام دادند، اما دو سوم از کشورهای واقع در اروپای شرقی و پاسیفیک اصلاحات را در تمامی بخش‌های خود تجربه کردند. شمار این گروه از کشورها در سال جاری نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. در دیگر نقاط دنیا میزان اصلاحات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار کمتر بود. طبق گزارش‌های موجود بیشترین اصلاحات انجام شده در عرض یک سال گذشته در بخش تسهیل قوانین آغاز کار بود. چهل و نه کشور جهان در سال گذشته توانستند از زمان مورد نیاز برای آغاز کار و هزینه لازم برای آن بکاهند که در راس آنها کشور یمن قرار داشت. این چهل و نه کشور توانستند مراحل لازم را برای آغاز کار به 5 مرحله و زمان مورد نیاز برای طی شدن این مراحل را به 50 روز کاهش دهند. یمن که در گزارش اخیر رتبه اصلاح شده‌ترین کشور در بخش آغاز کار را داشته است در سال پیش از آن رتبه پرهزینه‌ترین کشور برای آغاز کار را به خود
اختصاص داده بود و برای شروع کار در این سرزمین باید 15 هزار و 255 دلار هزینه می‌شد. این کشور با اصلاح قوانین توانست هزینه لازم برای آغاز کاررا به حداقل برساند و تعداد مراحل لازم را برای آغاز کار به یک مرحله کاهش دهد. شایان ذکر است در دو کشور قوانین محدودکننده‌تری برای آغاز کار تصویب و اجرا شد که این دو کشور عبارت بودند از اندونزی و سوازیلند.
بعد از آغاز کار بیشترین اصلاحات در بخش پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی انجام شد. در سال گذشته میلادی ۳۶ کشور جهان نحوه پرداخت مالیات را تسهیل کردند. این کشورها با کاهش نرخ مالیات بر سود و قرار دادن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات توانستند رتبه‌های خوبی دردنیا به دست آورند. در این سال کشورهای ونزوئلا و بوتسوانا دو کشوری بودند که در خلاف جهت جامعه جهانی حرکت کردند و قوانین محدود کننده‌ای را در پرداخت مالیات وضع کردند. در همین زمان ۳۴ کشور جهان از طریق معرفی سیستم الکترونیکی پر کردن فرم‌های گمرکی و پرداخت هزینه‌های مربوطه ضمن تسریع این فرایند توانستند بر رضایت مندی سرمایه‌گذاران خارجی و بازارگانان داخلی خود بیافزایند. اصلاحات انجام شده در این بخش از قوانین تجاری دنیا سبب شده است تا در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی میانگین زمان مورد نیاز برای صادرات اقلام مختلفی در میان کشورهای جهان به سه روز کاهش یابد. این در حالی است که حداقل زمان مورد نیاز برای این کار در سال‌های پیش از این دوره ۲۰ روز بوده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی سه کشور گینه اکوریتال، گابن و تونس قوانین محدود کننده ای را در این بخش به اجرا درآوردند. در
بخش اصلاحات در ثبت دارایی‌ها ما شاهد رشد شمار ثبت‌های انجام شده در کشورهای جهان بودیم. با گذشت تنها شش ماه از اصلاح قانون ثبت دارایی‌ها در کشور مصر شمار و درآمد ناشی از ثبت دارایی‌ها در این کشور ۴۰ درصد رشد کرد. بعد از اینکه در قانون حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت تعدیل ایجاد شد بر شمار ثبت شرکت‌ها در گرجستان ۵۵ درصد و در عربستان سعودی ۸۱ درصد اضافه شد.
مطالعات نشان می‌دهد شمار کشورهایی که در بخش دریافت مجوز آغاز کار تسهیل ایجاد کردند به هجده کشور رسید و کشورهای بنین، بلغارستان، فوجی، مونته‌نگرو، صربستان، تاجیکستان، اوکراین، فلسطین و در نهایت زیمبابوه کشورهایی بودند که قوانین مشکل تری وضع کردند. در سال گذشته شش کشور موفق شدند تا در قوانین استخدام نیروی کار تسهیل ایجاد کنند در حالی‌که شمار کشورهایی که در بخش ثبت دارایی‌ها به موفقیت دست یافتند به 24 کشور و شمار کشورهایی که دریافت اعتبار را تسهیل کردند به 32 کشور رسید.در اینجا باید گفت کشورهای ساحل عاج، چین، فوجی، گامبیا، ایتالیا، قزاقستان، کره جنوبی، سوئد و انگلیس در سال گذشته قوانین سختگیرانه‌تری در استخدام نیروهای کار وضع و اجرا کردند و سبب شدند تا در لیست سیاه اصلاحات در این بخش قرار گیرند.
در سال گذشته میلادی ۱۲ کشور در بخش حمایت از سرمایه‌گذاران، ۱۲ کشور در تعهد به مفاد قرار داد و ۱۶ کشور در تعطیل کردن کار اقدام به تسهیل قوانین کردند و همین مساله سبب شد تا شمار متقاضیان کار در این سرزمین‌ها بیشتر شود.
گزارش سهولت کسب و کار می‌تواند دید روشنی نسبت به وضعیت کار در کشورهای مختلف در اختیار صاحبان مشاغل مختلف به خصوص بازرگانان قرار دهد. اهمیت این گزارش تا اندازه‌ای است که بسیاری از بازرگانان و شرکت‌های پیمانکاری را به بررسی وضعیت کشورهای مختلف در دنیا و مطالعه تغییر جایگاه آنها وا می‌دارد. به همین دلیل در این بخش جایگاه برخی از کشورهای جهان در سال جاری و سال پیش از آن را در جدول زیر می‌آوریم:
ارسال نظر