یازده سپتامبر و تردید در مورد ضرورت جهانی‌سازی

مونا مشهدی رجبی

حادثه تروریستی یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی همچون تمامی بلایای طبیعی و غیر طبیعی دنیا تاثیرات زیادی روی فعالیت‌های اقتصادی این کشور داشت. طبق آماری که چند روز بعد از این حادثه توسط مراجع اطلاعاتی امریکا اعلام شد، حدود ۳ هزار کارگر جان خود را از دست دادند و این به معنای کاهش ۸/۷‌میلیارد دلار درآمد ایالات متحده آمریکا در هر سال است. از طرف دیگر بخش‌هایی از قبیل بخش مالی، صنعت حمل‌و‌نقل هوایی، هتل داری و رستوران‌های این کشور با آسیب مالی زیادی روبه‌رو شدند. بسیاری براین باورند که زیان حاصل از حمله یازده سپتامبر به بخش‌های ذکر شده از اقتصاد ایالات متحده آمریکا بین ۶/۳ تا ۴/۶‌میلیارد دلار آمریکا بود. اقتصاددانان ایالات متحده آمریکا هزینه تحمیل شده به آمریکا برای بازسازی و یا جایگزینی زیرساخت‌های آسیب دیده و یا بازار سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف را بیشتر از ۲۱‌میلیارد دلار برآورد کرده بودند اما بانک فدرال آمریکا هزینه تحمیل شده به اقتصاد در سه ماه پایانی سال ۲۰۰۱ میلادی را بین ۳۳ تا ۳۶‌میلیارد دلار اعلام کرد. تاثیرات اقتصادی حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی آمریکا روی اقتصاد این سرزمین را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد.

تاثیر آنی و تاثیرات مستقیم کوتاه‌مدت

این حمله تروریستی سبب شد تا یکی از بزرگ‌ترین برج‌های تجاری دنیا از بین برود و فضای کاری هزاران نفر از مردم دنیا ویران شود. در اثر این حمله تروریستی ۳۰‌درصد از فضای کاری منهتن و ۲۰۰هزار فرصت شغلی در این کشور از بین رفت که البته برخی از آنها موقتی بود ولی تاثیر منفی بزرگی روی اقتصاد این کشور به جای گذاشت. ارزش دارایی‌های فیزیکی از بین رفته در اثر این حمله تروریستی برای بخش‌خصوصی آمریکا ۱۴‌میلیارد دلار و برای شرکت‌های دولتی این کشور ۵/۱‌میلیارد دلار برآورد شد. ارزش دارایی‌های دولتی که در اثر این حمله از بین رفت معادل ۷/۰‌میلیارد دلار آمریکا برآورد شد. هزینه‌ای که آمریکا برای نجات قربانیان و حادثه دیدگان پرداخت کرد، در کنار هزینه‌ای برای پاک‌سازی منطقه و از میان بر داشتن آثار دلخراش این حادثه صرف کرد برابر با ۱۱‌میلیارد دلار برآورد شد. با توجه به این آمارها می‌توانیم به آمار ۲/۲۷‌میلیارد دلار برسیم که هزینه اولیه تخریب دارایی‌های فیزیکی در این کشور بوده است.

تاثیرات آنی و تاثیرات غیر مستقیم کوتاه‌مدت

با وقوع این حادثه به یکباره حجم فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا کاهش یافت. گفته می‌شود بعد از وقوع این حادثه، به یکباره پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا ۵/۰درصد کاهش یافت و پیش‌بینی شد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال بعد از حادثه یعنی سال ۲۰۰۲ میلادی ۲/۱‌درصد از برآوردهای قبلی کمتر باشد. به گزارش دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی یعنی بعد از گذشت دو سال و اندی از حادثه یازده سپتامبر درآمد ملی این کشور معادل ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که معادل ۵۰۰‌میلیارد دلار بود. در این زمان حجم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تنزل چشمگیری پیدا کرد.

در مقابل تقاضا و تولید در بخش‌های امنیت و تکنولوژی اطلاعات افزایش یافت و همین مساله اقتصاد را از بحرانی جدی نجات داد. اما بعد از وقوع این حادثه مراکز پولی و مالی این کشور هم وارد عمل شدند تا مانع از وخیم تر شدن شرایط شوند. مرکز مدیریت بحران اقتصادی صندوق ذخایر ارزی آمریکا برای بازگرداندن اعتماد به بازار اقدام به تزریق پول به اقتصاد کردند. این مرکز با کاهش هزینه ارائه اعتبارات به افراد زمینه را برای افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور و ممانعت از ورشکستگی هزاران کارخانه تولیدی و خدماتی در این کشور فراهم کردند. گفته می‌شود این سیاست‌ها اقتصاد آمریکا را از رکودی حتمی نجات داد.

تاثیرات میان مدت

این حادثه تروریستی در میان مدت تاثیرات مخربی روی اقتصاد آمریکا به جای گذاشت. مهم‌ترین دلیل این تاثیر میان مدت این بود که بسیاری تصور می‌کردند امکان تکرار این حادثه وجود دارد و بدون شک با تکرار آن اوضاع اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. بعد از حادثه یازده سپتامبر پنج بخش اقتصادی آمریکا به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. این تاثیر میان مدت برای برخی از این صنایع مثبت و برای برخی دیگر منفی بود. اولین تاثیر روی بخش بیمه کشور گذاشته شد. زیان مالی ناشی از حادثه یازده سپتامبر بین ۳۰ تا ۵۸‌میلیارد دلار آمریکا برآورد شد که این مبلغ توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شد. این در حالی است که در حادثه توفان آندور در فلوریدا کل هزینه شرکت‌های بیمه معادل ۲۱‌میلیارد دلار آمریکا بوده است. بعد از این حادثه شرکت‌های بیمه مبلغ حداقل بیمه خود را افزایش دادند و حمله تروریستی احتمالی را هم به فاکتورهای موجود در بیمه افراد اضافه کردند. رشد هزینه اولیه بیمه و افزایش ترس ناشی از وقوع مجدد آن بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار داد. بیشترین تاثیر روی صنعت حمل‌و‌نقل هوایی بود ولی صنایع کلیدی دیگری همچون حمل‌و‌نقل، عمران، توریسم و تولید انرژی نیز تحت تاثیر این حادثه آسیب دیدند. در این زمان هزینه بیمه دارایی‌های تجاری و سرمایه‌ای نیز ۳۰‌درصد رشد کرد. دومین بخشی که در میان مدت آسیب دید صنعت حمل‌و‌نقل هوایی بود. البته پیش از حادثه یازده سپتامبر نیز صنعت حمل‌و‌نقل هوایی آمریکا با مشکلات مالی دست به گریبان بود اما بعد از این حادثه وضعیت اقتصادی صنعت وخیم‌تر شد. پیش از حادثه یازده سپتامبر میزان بدهی صنعت حمل‌و‌نقل هوایی آمریکا افزایش یافته بود و نرخ سرمایه‌گذاری در این صنعت سیر نزولی داشت. این صنعت پیش از یازده سپتامبر ۲۰‌درصد از حمایت‌های دولت را از دست داده بود و ۱۰۰هزار نفر را اخراج کرده بود، ولی با این وجود هنوز در آستانه ورشکستگی قرار نگرفته بود و می‌توانست درآمد کسب نماید. بعد از حادثه تروریستی یازده سپتامبر به یکباره حجم فعالیت‌های این صنعت و ارزش تجاری آن ۲۰‌درصد تنزل یافت و ۸۱هزار نفر دیگر نیز بیکار شدند. مطالعات نشان می‌دهد این حادثه تروریستی صنعت هوایی را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرد و از آنجا که تمایل برای سفرهای هوایی در این کشور باز هم کمتر شد، این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

سومین بخشی که در اثر این حادثه آسیب دید، صنعت توریسم و صنایع خدماتی وابسته به توریسم از قبیل صنعت هتل داری، اجاره اتومبیل، آژانس‌های مسافرتی و بخش تولید هواپیماهای سفری بود. بعد از یازده سپتامبر اتحادیه هتلداران آمریکا گزارش داد شمار اتاق‌های خالی در حال افزایش است. این اتحادیه در ماه‌های نوامبر و اکتبر همین سال ۳‌درصد از نیروهای خود یعنی ۵۸هزار نفر را اخراج کرد که بتواند هزینه‌ها را هم سطح درآمد کند. این کاهش تقاضا برای اجاره کردن اتاق‌های هتل‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت‌ها در این صنعت با کاهش ۱۵‌درصدی روبه‌رو بود. چهارمین بخشی که تحت تاثیر حادثه یازده سپتامبر قرار گرفت بخش کشتیرانی بود. با وجود اینکه بعد از حادثه یازده سپتامبر تدابیر امنیتی در کشور بیشتر شده بود ولی با گذشت شش ماه از این حادثه هزینه کشتی رانی در این کشور افزایش نیافته بود. در برخی از مسیرها صاحبان کشتی برای اینکه بتوانند حداقل هزینه‌ها را پوشش دهند اقدام به کاهش هزینه حمل‌ونقل کردند ولی بازهم تقاضا برای سفرهای آبی و حمل‌و‌نقل آبی سیر کاهش داشت. از طرف دیگر پنجمین بخشی که تحت تاثیر این حادثه تروریستی قرار گرفت افزایش هزینه‌های ارتشی و ارتقای هزینه‌های امنیتی در کشور بود. بعد از این واقعه رییس‌جمهوری آمریکا درخواست کرد بودجه بخش امنیتی و نظامی در بودجه سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش یابد. در این سال هزینه‌های امنیتی این کشور ۴۸‌میلیارد دلار افزایش یافت که معادل رشد ۱۴‌درصدی نسبت به سال پیش از آن است. به علاوه رییس‌جمهوری خواستار تخصیص بودجه ۳۸‌میلیارد دلاری برای تامین امنیت داخلی شد در حالی که در سال ۲۰۰۱ میلادی بودجه این بخش تنها ۲۰‌میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۰۳ میلادی آمریکا هزینه دفاع کشور را ۸‌میلیارد دلار افزایش داد.

تاثیرات بلند‌مدت

از تاثیرات بلند‌مدت حادثه تروریستی یازده سپتامبر می‌توان به افزایش هزینه تعاملات مالی و تجاری و کاهش توان بالقوه تولید اشاره کرد. بعد از حادثه یازده سپتامبر هزینه اجرایی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی در کشور افزایش یافت زیرا شرکت‌های تولیدی باید هزینه بیشتری برای تامین امنیت، اضافه پرداخت هزینه بیمه و هزینه زمان صرف شده برای دریافت تاییدیه‌‌های آغاز کار صرف می‌کردند. این اولین تاثیر بلند‌مدت حادثه یازده سپتامبر بود. بعد از این حادثه ضریب ریسک پروژه‌ها بیشتر شد و افرادی که تامین مالی این پروژه‌ها را برعهده داشتند، برای تخصیص پول خود به شرکت‌ها مبالغ بیشتری طلب می‌کردند. این ضریب ریسک بالاتر در افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش محدودیت‌ها در ارائه وام به متقاضیان نمایان شد. این ریسک سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کاهش یابد و رشد آتی صنایع تحت‌تاثیر قرار گیرد. در بلند‌مدت این حادثه تروریستی سبب شد تا منابع از بخش تامین نیازهای مدنی به بخش نظامی و امنیتی منتقل شود. در این زمان حتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و هزینه در نظر گرفته شده برای آن بخش هم به تحقیق در مورد تجهیزات و روش‌های نظامی و امنیتی منتقل شد.کاهش منابع مالی صنایع و افزایش هزینه مورد نیاز برای استفاده از آنها سبب شد تا از شمار واحدهای تولیدی کاسته شود و اقتصاد توان تولیدی کمتری داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین تاثیرات بلند‌مدت این حادثه تروریستی دور شدن آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی از مفهوم و ضرورت جهانی شدن بود. بعد از این حادثه عنوان شد که دنیا هنوز آمادگی لازم برای یکی شدن را ندارد به همین دلیل بهتر است همچنان مرزها و محدودیت‌ها وجود داشته باشد.