علل تورم غذایی در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌‌‌المللی پول

مونا مشهدی رجبی-افزایش قیمت مواد غذایی به یکی از بحث بر‌انگیز‌ترین موضوعات اقتصاد جهان تبدیل شده است. در عرض یک سال گذشته ما شاهد افزایش قیمت بسیاری از انواع مواد غذایی ازجمله برنج، گندم و انواع گوشت‌‌‌ها بودیم. این رشد در حدی بود که بسیاری از سازمان‌‌های بین‌‌‌المللی را در تامین نیاز‌‌های کشور‌‌های کم درآمد آفریقایی ناتوان کرد و آن‌‌‌ها در ارائه کمک‌‌های مالی محدودیت قابل شدند. اهمیت این موضوع تا حدی است که سازمان‌‌های بین‌‌‌المللی نیز به ارائه گزارش‌‌های تحقیقی مفصلی پرداختند. صندوق بین‌‌‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد رشد قیمت مواد غذایی و دلایل این رشد نوشت :

رشد بی‌‌سابقه قیمت مواد غذایی و نفت در بازار‌‌های جهانی تاثیر مخربی روی اقتصاد کشور‌‌های فقیر جهان به جای گذاشت و پایداری و ثبات اقتصاد کشور‌‌های مختلف به خصوص در سطح کلان اقتصادی شمار زیادی از کشور‌‌های کم درآمد و با درآمد متوسط را در معرض خطر جدی قرار داد. طبق مطالعات انجام شده هم اکنون قیمت مواد غذایی و منابع انرژی در جهان در بالاترین سطح از دهه ۱۹۷۰ میلادی تا به حال است. این رشد فزاینده قیمت مواد غذایی در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد جهان در فاصله سال‌‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی با سرعت زیادی رشد کرد و انتظار نمی‌‌‌رفت اقتصاد جهان در سال جاری با مشکل جدی روبه‌رو شود. بسیاری از تحلیل گران یکی از دلایل بسیار با اهمیت در رشد قیمت کالاها در سطح جهان را افزایش قیمت نفت می‌‌‌دانند. در عرض یک سال گذشته قیمت نفت در بازار جهانی تقریبا دو برابر شد؛ البته رشد قیمت نفت در عرض پنج سال اخیر بیشتر از چهار برابر شد، آمار نشان می‌‌‌دهد هر بشکه نفت در اواخر سال ۲۰۰۳ میلادی برابر با ۳۰ دلار آمریکا قیمت داشت، ولی این منبع ارزشمند و پرمصرف انرژی در ماه ژوئن سال جاری به قیمت ۱۴۰ دلار آمریکا مبادله شد. شایان ذکر است در یک ماه گذشته تحولات اقتصادی جهان موجب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یآبد ولی نمی‌‌‌توان انتظار داشت این کاهش قیمت پایدار باشد.

گفته می‌‌‌شود در ماه ژوئن سال جاری میلادی قیمت واقعی هر بشکه نفت خام در بازار‌‌های بین‌‌‌المللی ۳۵ درصد بیشتر از قیمت واقعی نفت در سال‌‌های ۱۹۷۹ میلادی بود. طبق گزارش‌‌های موجود سیر رشد قیمت مواد غذایی در جهان از اوایل سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد در حالی‌که رشد قیمت نفت در اواسط همین سال آغاز شد و این رشد از اول سال ۲۰۰۷ میلادی به موضوع مورد بحث در تمامی‌‌‌ سازمان‌‌های بین‌‌‌المللی و جلسات اقتصادی تبدیل شد. در سال ۲۰۰۶ میلادی قیمت هر بشکه نفت پایین‌تر از قیمت واقعی این منبع در سال‌‌‌‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی بود و همین مساله سبب شد تا هیچ یک از تحلیل گران بازار انرژی شرایط اقتصادی دنیا را خطرناک ندانند. از طرف دیگر در همین زمان قیمت مواد غذایی، دانه‌‌‌‌های خوراکی و روغنی، غذا‌‌های پروتئینی رشد چشمگیری کرد. با استناد به همین پروژه تحقیقاتی می‌‌‌توانیم نظریه افرادی که رشد قیمت مواد غذایی را محصول رشد قیمت نفت می‌‌‌دانند و می‌‌‌خواهند مشکلات این بخش را وآبسته به بازار پر تنشی مثل نفت می‌‌‌دانند کاملا رد کنیم. نظرات مختلفی در مورد دلایل رشد قیمت مواد غذایی ذکر شد. یکی از این نظریات این است که کشور‌‌های در حال توسعه و اقتصاد‌‌های در حال گذار اصلی‌‌ترین دلیل رشد تقاضای مواد غذایی در جهان و به دنبال آن رشد قیمت مواد غذایی هستند. اگرچه شرایط کلان اقتصاد جهانی نیز زمینه لازم برای این رشد را فراهم کرد.

از طرف دیگر رشد اقتصادی کشور‌‌های در حال توسعه کالا محور بوده است در حالی‌که کشور‌‌های توسعه یافته و صنعتی بیشتر صنعت محور هستند. محوریت کالا به جای صنعت سبب شد تا رشد اقتصادی این سرزمین‌‌‌ها موجب رشد قیمت کالا‌‌های مختلف در جهان شود و به دنبال آن رشد تقاضا برای مواد غذایی را نیز به همراه بیاورد. با توجه به همین مساله نرخ پایین رشد اقتصاد در کشور‌‌های توسعه یافته موجب شد تا تاثیر کمتری روی تغییرات قیمت مواد غذایی در جهان بگذارند.

از دیگر مسائلی که موجب افزایش قیمت مواد غذایی در جهان شدند می‌‌‌توان به نا مناسب بودن آب و هوا برای کشت محصولات مختلف کشاورزی‌، رشد قیمت نفت و فرآورده‌‌‌‌های نفتی‌، رشد تولید سوخت‌‌های گیاهی و کاهش حجم محصولات کشاورزی مورد استفاده برای مصارف غذایی در کنار محدودیت‌‌های تجاری اشاره کرد.در بخش عرضه محصولات کشاورزی تولید چهار دسته از مواد غذایی متناسب با رشد تقاضا برای آن‌‌‌ها افزایش یافت و همین مساله تعادل بازار را بر هم زد. از طرف دیگر در بسیاری از کشور‌‌های جهان سطح تکنولوژی‌‌‌‌های مورد استفاده در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی کیفیتی کمتر از سال‌‌های دهه ۱۹۷۰ داشت. بنابراین رشد تقاضا و کاهش تولید در کنار ضعف تکنولوژی تولید زمینه را برای بیشتر شدن اختلاف بین عرضه و تقاضا فراهم کرد و رشد قیمت مواد غذایی را در جهان به همراه آورد. هوای نامناسب برای تولید گندم در بسیاری از کشور‌‌های جهان سبب شد تا برای دومین سال متوالی تولید این محصول پر مصرف کشاورزی در جهان سیر کاهشی داشته باشد. این وضعیت برای شماری دیگر از محصولات کشاورزی نیز وجود داشت و به رشد قیمت این دسته از مواد غذایی انجامید. از طرف دیگر بالا گرفتن موضوع تولید سوخت‌‌های پاک در کشور‌‌های صنعتی و استفاده از برخی محصولات کشاورزی غذایی برای این کار موجب شد تا برخی دیگر از محصولاتی که در اثر بدی آب و هوا با کاهش تولید روبه‌رو نشده بودند به این وسیله از چرخه خارج شوند. برای مثال در سال تولیدی ۲۰۰۷-۲۰۰۶میلادی سه چهارم از تولید مازاد غلات برای تولید اتانول‌‌های تولیدی به کمک غلات صرف شد و موجب رشد عرضه این ماده در بازار مصرف جامعه جهانی نشد. خلاصه افزایش استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید سوخت‌‌های پاک، سبب شد تا در درجه اول قیمت غلات در جهان افزایش یابد و به دنبال آن قیمت دیگر محصولات غذایی از قبیل روغن‌‌های خوراکی؛ گوشت سفید و گوشت قرمز نیز در بازار جهانی افزایش یابد.

در شرایطی که قیمت مواد غذایی در جهان افزایش یافت برخی از کشورها برای حمایت از مردم خود سیاست‌‌های تجارتی خاصی وضع کردند که به موجب آن محدودیتی در صادرات تولیدات غذایی این کشورها ایجاد شد. با استفاده از سیاست‌‌های تجاری و گمرکی زمینه برای کاهش قیمت مواد غذایی در بازار داخل و به دنبال آن رشد قیمت مواد غذایی در بازار‌‌های خارجی فراهم شد. بازرگانان این کشورها صادرات برخی از مواد غذایی اصلی را کاهش دادند و سهم بیشتر از این مواد را وارد بازار مصرف داخلی کردند. این کار سبب شد تا قیمت مواد غذایی مذکور در بازار داخلی کشور آن‌‌‌ها با سرعتی کمتر از جامعه جهانی رشد کند. اگر چه این کار زمینه را برای بیشتر شدن سرعت رشد قیمت مواد غذایی در جهان فراهم کرد و بسیاری از کشورها را با خطرات جدی روبه‌رو کرد. بارزترین نمونه این کار در کشور‌‌های در حال توسعه ودر تجارت برنج که اصلی‌‌ترین ماده غذایی مورد استفاده آن‌‌‌ها است دیده شد. کشور‌‌های هند، چین‌، ویتنام‌، کامبوج و مصر که درسال ۲۰۰۷ میلادی در مجموع ۴۰ درصد از برنج جهان را به بازار‌‌های جهانی صادر می‌‌‌کردند با وضع قوانینی سطح صادرات خود را کاهش دادند و موجب شدند تا قیمت برنج در جهان در عرض کمتر از یک سال ۱۲۰ درصد رشد کند. این مساله را می‌‌‌توان یکی از دلایل بسیار با اهمیت در رشد قیمت مواد غذایی دانست اگر چه بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی این کشورها اجرای این سیاست را به نفع مردم خود می‌‌‌دانستند. یکی از اقتصاددانان صندوق بین‌‌‌المللی پول در این مورد می‌‌‌گوید: کاهش صادرات مواد غذایی از کشور‌‌هایی که موانع تجاری وضع کردند سبب شد تا عرضه مواد غذایی در این کشورها بیشتر از دیگر کشور‌‌های جهان باشد، ولی این طرح نتوانست مانع از افزایش قیمت‌‌‌ها شود؛ زیرا رشد قیمت‌‌‌‌های جهانی در اثر تعاملات تجاری وارد اقتصاد این کشورها شد و آن‌‌‌ها نیز ناچار برای همراهی با جامعه جهانی و پوشش دادن هزینه‌‌‌‌های فزاینده خود قیمت مواد غذایی را افزایش دادند. در حال حاضر تنها تفاوت بین این دسته از کشورها با دیگر کشور‌‌های جهان وجود میزان کافی ماده غذایی در این کشورها بود، در حالی‌که در دیگر نقاط جهان رشد قیمت مواد غذایی در اثر کمبود عرضه نسبت به تقاضا و رشد هزینه‌‌‌‌های تولید اتفاق افتاد.