کشورهای درحال توسعه سوپاپ اطمینان اقتصاد جهان

دنیای اقتصاد - تحولات اقتصاد آمریکا در نیم‌قرن گذشته برای سایر اقتصادها از این جهت مهم است که گفته می‌شود اگر این اقتصاد (به دلیل ابعاد وسیع آن) عطسه کند، بقیه اقتصادها سرما می‌خورند. اکونومیست خبر داده است که نرخ تورم این کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت، اما از اوج افزایش، سقوط تورم آغاز خواهد شد. تحلیل اکونومیست از اقتصاد آمریکا:

آخرین نفس‌های تورم

گروه بین‌الملل- خبرهای مربوط به تورم در آمریکا خبرهای بدی بود. قیمت‌های مصرف‌کننده در سال منتهی به جولای ۶/۵ درصد افزایش یافت و این بالاترین میزان از سال ۱۹۹۱ تاکنون بود. قیمت‌های تولیدکننده ۸/۹ درصد افزایش یافت و این بیشترین افزایش از سال ۱۹۸۱ تاکنون بود. عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها، قیمت سوخت و مواد غذایی است. اما حتی بدون در نظر گرفتن آنها هم تورم قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده افزایش یافته است.

در ماه مه سال‌جاری، اوضاع تا حد ممکن بد بود. نه تنها قیمت‌های کالاها در سطح بین‌المللی به طور گمراه کننده‌ای کاهش یافته بود، بلکه شرایط نزدیک به رکود آمریکا هم بدان معنا بود که برای کارمندان افزایش دستمزدها کافی نیست چون به پای نرخ تورم نمی‌رسد. این شرایط دردناک، اما غیرقابل اجتناب اقتصاد تغییر یافته آمریکا است؛آنچه آمریکایی‌ها می‌خرند نسبت به آنچه می‌فروشند گرانتر است.

قیمت‌های کالاها علت بخش اعظم افزایش تورم کلی و شاید تورم در بخش‌هایی غیر از غذا و سوخت است. این تورم‌ها به دلیل آنکه تولیدکنندگان هزینه‌های بالاتر کالاها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، افزایش یافته است. این موضوع به خصوص نسبت به موارد با مصرف بالای انرژی مانند هزینه پروازهای هواپیماها که طی سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است صادق است.

تاثیر این هزینه‌های بالای انرژی، در کنار قیمت‌های بالاتر واردات که ناشی از تضعیف دلار است، احتمالا آنقدر که می‌توانست باشد، نبوده است، بنابراین تورم بدون در نظر گرفتن قیمت‌های سوخت و غذا ظرف ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. اما در آن زمان تورم کلی سقوط خواهد کرد. شاید دلیل این اتفاق تا حدودی مربوط به اخبار بد اقتصادی دیگر باشد: کاهش دستمزدهای واقعی. دستمزدهای ساعتی بخش‌خصوصی تنها افزایش ۴/۳ درصدی را ظرف سال منتهی به ماه جولای شاهد بودند. در مقایسه با تورم، در واقع آنها ۲ درصد کاهش یافته‌اند.

سقوط دستمزدهای واقعی، رتبه نخست را در بحث‌های انتخاباتی در میان اقشار متوسط جامعه آمریکا به‌خود اختصاص داد. به‌علاوه این مساله دلیل اصلی این واقعیت است که تورم نسبت به دهه‌های پیش متفاوت است. برای آنکه نرخ تورم بالاتر به پدیده‌ای خطرناک تبدیل شود یک منحنی دستمزد - قیمت‌ها نیاز است و بدون افزایش دستمزدها، هیچ منحنی تشکیل نخواهد شد. دستمزدها در آمریکا در واقع کند‌تر از سال گذشته در حال رشد هستند.

اگر آمریکایی‌ها بیش از میزان مصرف خود نفت و سایر کالاها را تولید می‌کردند، منافع افزایش قیمت‌ها به‌سوی شرکت‌های آمریکایی جریان می‌یافت و بنابراین شرکت‌ها می‌توانستند دستمزدهای بالاتری را پرداخت کنند.

اما به جای آن، منافع به‌سوی تولیدکنندگان خارج از آمریکا جاری می‌شود، تورم بالا و رشد کند دستمزدها، هرچند دردناک است، اما برای آمریکایی‌ها لازم است تا این واقعیت را دریابند که با یک «شوک تجاری» روبه‌رو هستند.

آنها می‌بایست متناسب با شرکای تجاری خود، استانداردهای زندگی خود را پایین آورند. مثال ساده‌ای از این موضوع این است‌که شاخص قیمت‌های تولید ناخالص داخلی دولت یعنی آنچه آمریکایی‌ها تولید می‌کنند در سال مختوم به فصل دوم سال میلادی جاری ۲درصد رشد داشت که این به‌معنای کندی رشد آن نسبت به سال پیش است. قیمت‌‌های خرید ناخالص داخلی یعنی آنچه آمریکایی‌ها می‌خرند، ۴/۳درصد رشد داشت که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش بیکاری و ظرفیت‌های خالی به‌معنای آن است‌که کارگرانی که تقاضای دستمزدهای بالاتر را دارند برای دستیابی به این هدف‌شان به‌شدت تحت فشارند.

شرکت‌ها نیز به‌شدت تحت‌فشارند تا به‌اندازه کافی قیمت‌ها را افزایش دهند تا هزینه‌های بالاترشان را جبران کند. خانه‌های خالی باعث می‌شود اجاره بهای برای آنها پرداخت نشود و این میزان اجاره بها را که بخش اعظم شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، کنترل می‌کند. مارتین بارنز از مرکز تحقیقاتی بانک تحلیل‌گر اعتبارات معتقد است اقتصاد آمریکا کندتر از ظرفیت خود رشد خواهد کرد و این وضع حداقل تا پایان سال ۲۰۰۹ ادامه می‌یابد. در این مرحله اقتصاد ۴درصد کندتر از پتانسیل خود عمل می‌کند و این بزرگترین «خلاء تولید» از سال ۱۹۸۳ خواهد بود.