روندها
جهان در هفته پیش رو به روایت اکونومیست - ۷ مرداد ۸۷
گروه بین‌الملل- دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه امروز برای طرح موضوعات نهایی در مورد پرونده‌ای که حزب عدالت و توسعه (AKP) نیز در آن درگیر است، تشکیل جلسه می‌دهد. این حزب متهم به تفکر ضدسکولار است و ممکن است رجب طیب اردوغان از سمت خود عزل شود.همچنین احتمال می‌رود ۱۱عضو این دادگاه ظرف چند روز رای خود را اعلام کنند. شایع است اردوغان که انتظار دارد با حکم منفی دادگاه در مورد خود مواجه شود، برنامه‌های احتیاطی برای برگزاری یک انتخابات زودهنگام در دست دارد تا این امکان برایش فراهم شود که قضاوت در مورد پرونده‌اش را به عموم مردم ترکیه واگذارد. سال گذشته حزب او با ۴۷درصد آرا در انتخابات سراسری پیروز شد.
آمریکا
شاید بتوان گفت که بدترین تاثیرات بحران اعتبارات پیش رو است؛ اما انتظار می‌رود آمار و ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی که روز پنج‌شنبه ۳۱جولای منتشر می‌شود، نشان دهد که اقتصاد آمریکا تاکنون در برابر تیره و تارترین پیش‌بینی‌ها مقاومت کرده است.
صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل دوم تا ۲درصد افزایش یافته است که تا حدودی علت آن بازپرداخت مالیات‌ها به خانوارها بین ماه‌های آوریل و ژوئن است. این ارقام آشکار می‌کند که نقش فروش صادرات قوی و جهش سرمایه‌گذاری در بهار تا چه اندازه در زنده نگهداشتن این اقتصاد مهم بوده است.
ایران
ایران قرار است در روز دوم اوت(شنبه) پاسخ خود را به دعوت گروه ۱+۵ برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود ارائه دهد. مقامات اتحادیه اروپا وکشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایالات‌متحده در نشست با هیات مذاکره‌کننده ایرانی که در ۱۹ جولای اتفاق افتاد، مهلت دو هفته‌ای به ایران برای ارائه پاسخ روشن به این پیشنهاد دادند.
حضور نماینده ایالات‌متحده در این مذاکرات که آن را به مذاکرات ۱+۶ تبدیل کرد، خوش‌بینی زیادی را برای حصول به توافق ایجاد کرده و حتی موجب تنزل قیمت نفت در بازارهای جهان شد. جامعه بین‌المللی مدعی است، بسته‌ای که به ایران پیشنهاد کرده است حاوی مشوق‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی به ایران در صورت تعلیق غنی‌سازی از سوی این کشور است. البته بحث دیگری هم وجود دارد و آن متوقف ساختن افزایش تعداد سانتریفیوژها است. به هر حال ایران با شرکت در مذاکرات به جامعه بین‌المللی نشان داده است که اراده و تمایل حل این بحران به شیوه مسالمت‌آمیز و با توجه به منافع ملی خود را دارد.
هند
نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی وابسته به سازمان ملل متحد، روز جمعه برای اول ماه اوت طرح هند را درباره راکتورهای هسته‌ای‌اش بررسی خواهند کرد. نظارت و بررسی این طرح، تعلیق در پیمان همکاری اتمی میان ایالات‌متحده و هند ضرورت دارد. این پیمان به هند اجازه دسترسی به تکنولوژی و سوخت هسته‌ای بی‌آنکه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده باشد، می‌دهد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت هند فقط یک هفته قبل به دلیل پیمان همکاری هسته‌ای با ایالات‌متحده در معرض سقوط بود و پس از مذاکرات طولانی با نمایندگان پارلمان توانست رای اعتماد بگیرد.
ارسال نظر