تحلیل اکونومیست از جریان سرمایه در چین
دردسرهای جذابیت برای سرمایهگذاری
تابستان امسال یک بازی محبوب بین ناظران اقتصاد چین، حدس زدن اندازه سرمایه خارجی یا «پول فعال» است که به این کشور سرازیر میشود. یک سرنخ این که با وجودی که مازاد تجاری چین امسال کوچک میشود، ذخایر ارزی با سریعترین آهنگ خود در حال رشد است.
مترجم: رفیعه هراتی
تابستان امسال یک بازی محبوب بین ناظران اقتصاد چین، حدس زدن اندازه سرمایه خارجی یا «پول فعال» است که به این کشور سرازیر میشود. یک سرنخ این که با وجودی که مازاد تجاری چین امسال کوچک میشود، ذخایر ارزی با سریعترین آهنگ خود در حال رشد است. اکنون میزان ارز خالص دریافتی این کشور از سرمایههای خارجی ناشی میشود، نه از مازاد حساب جاری.
براساس ارقام رسمی منتشر شده، ذخایر ارزی چین طی ماه آوریل و مه تا ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش داشت و به ۸/۱ تریلیون دلار رسید. در پنج ماه منتهی به ماه مه، ذخایر گزارش شده تا ۲۶۹ میلیارد دلار افزایش یافت؛ یعنی ۲۰درصد بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته. اما این میزان کمتر از نرخ واقعی ارزی است که بانک مرکزی چین جمعآوری کرده است. آمارهای واقعی هنوز منتشر نشدهاند.
لوگان رایت از شرکت تحقیقات اقتصادی استون اندمک کارتی، برای مشخص کردن مفهوم این ارقام کارهای آماری انجام داده است. اولین مساله این است که این گزارش ذخایر منتقل شده ارز را از بانک مرکزی چین به شرکت سرمایهگذاری چین که یک صندوق با ثروت کلان است، جدا کرده است. همچنین ارقام ذخیره امسال به لحاظ دفتری کاهش یافته است؛ زیرا بانک مرکزی چین از بانکها خواسته است برای عودت ذخایر مازاد که باید در بانک مرکزی نگه داشته شوند، تعلل کنند. رایت تصور میکند با اضافه کردن این دو عامل به ذخایر گزارش شده، افزایش دارایی ارزی کل به رقم حیرتانگیز ۳۹۳ میلیارد دلار در پنج ماه نخست سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. این رقم نسبت به همین دوره در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش دارد.
مازاد تجاری چین و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها ۳۰درصد از این ارقام را توجیه میکند. با کم کردن درآمد سرمایهگذاری و افزایش ارزش ذخایر ارزی غیردلاری به علت کاهش ارزش دلار، هنوز ۲۱۴ میلیارد دلار بدون توضیح باقی میماند که معادل بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در نرخ سالانه است. برخی از اقتصاددانان این مساله را به عنوان نماینده جریان پول فعال میدانند. اما مقداری از این میزان نشان دهنده ورود پول از طرق دیگر همچون وامگیری خارجی توسط شرکتهای چینی است. بنابراین رایت تخمین میزند چین بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را در پنج ماه اول سال ۲۰۰۸ به دست آورده است. این میزان بیش از تجربیات گذشته هر اقتصاد نوظهور است.
مایکل پتیسی که یک اقتصاددان است، تصور میکند جریان تجمیعی طی این دوره بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار باشد؛ زیرا پول فعال از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرکتها و صادرات با صورت حسابهای بالا، وارد چین میشود. شرکتهای خارجی سرمایه بیشتری نسبت به آنچه برای سرمایهگذاری نیاز دارند، وارد این کشور میکنند؛ جریان خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۶۰درصد بیشتر از سال گذشته است، اما استفاده واقعی از این پول برای سرمایهگذاری ثابت تا ۶درصد سقوط کرده است. مقداری از آن به مکانهای دیگر منتقل شده است.میتوان نتیجهگیری کرد که چه میزان پول وارد چین میشود و به کجا میرود و چگونه از کنترل شدید سرمایه عبور میکند. بازار سهام که هنوز در حال سقوط است، جای پول فعال نیست، پس مقداری از این پول به بخش مستغلات رفته است.
نرخ بهره ۴درصد به سپرده یوآن در مقایسه با ۲درصد به دلار، همراه با افزایش ارزش یوآن، ظاهرا یک سود بیخطر برای کسانی که پول وارد چین میکنند، بهوجود میآورد.
این پول از طریق مسیر پیچ در پیچی وارد میشود. برای صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری غربی که به نقدینگی اهمیت میدهند، انتقال پول به چین دشوار است، گرچه شایعاتی در مورد صندوقهای بزرگ مالی وجود دارد که از طریق شرکای چینی خود پول سرمایهگذاری میکنند. تجارت و سرمایهگذاری راه گریز بزرگی برای چینیها و شرکتهای خارجی ارائه میکند.شهروندان میتوانند از سقف سالانه ۵۰هزار دلار برای وارد کردن پول از خارج به چین استفاده کنند. بسیاری از افراد از سهمیه دوستان و خویشاوندان خود نیز استفاده میکنند. یک راه گریز دیگر به شهروندان هنگکنگ امکان میدهد۸۰هزار یوآن معادل ۱۱هزار و ۶۰۰دلار در روز به سپرده بانک سرزمینی اصلی چین منتقل کنند.دولت تلاش میکند سختگیری بیشتری انجام دهد، اما این کار فعالیت را به سمت طرفهای زیرزمینی تغییر میدهد و اگر دولت کنترل خود را در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریان تجارت افزایش دهد، تشریفات اداری بیشتر به اقتصاد واقعی صدمه خواهد زد. چین باید به جای بستن کانالها مشوقها را برای متزلزل کردن جریان سرمایه کاهش دهد.
جریان پول فعال کلان دو خطر برای اقتصاد چین به همراه میآورد. یکی اینکه جریان سرمایه ممکن است ناگهان متوقف شود، همان طور که در دیگر کشورهای شرق آسیا طی بحران مالی در دهه گذشته و سال گذشته در ویتنام متوقف شد. اقتصاد چین با مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی کلان این کشور حمایت میشود، اما نظام بانکی این کشور ممکن است با یک عقبنشینی ناگهانی صدمه ببیند.
یک نگرانی این است که جریان سرمایه به تورم دامن خواهد زد. هر چه سرمایه خارجی بیشتر به داخل سرازیر شود، بانک مرکزی باید دلار بیشتری برای پایین نگه داشتن یوآن بخرد و این به معنی چاپ پول است. سپس بانک مرکزی این نقدینگی مازاد را با منتشر کردن حوالههای بانکی یا افزایش میزان ذخیره بانکها از بین میبرد. اما همه اینها سیاست پولی را پیچیده میکند. نرخ بهره چین پایینتر از نرخ تورم است، اما بانک خلق چین نگران است که نرخ بهره بالاتر پول فعال بیشتری را جذب کند و به فشارهای تورمی بیفزاید. در عوض بانک مرکزی سعی کرد با افزایش ارزش یوآن با سریعترین آهنگ نسبت به دلار با نرخ سالانه ۱۸درصد در دوره سه ماهه اول امسال، تورم را مهار کند. اما این امر سرمایهگذاران را ترغیب کرد تا روی افزایش ارزش در آینده شرط ببندند.
ارسال نظر