بی‌بی‌سی- بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه برای مهار تورم، به‌رغم بروز نشانه‌های رکود سرانجام تصمیم گرفت نرخ بهره را ۲۵/۰درصد افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا، به عنوان بانک مرکزی پانزده کشور عضو حوزه پول واحد اروپایی (یورو)، جلسه دوره‌ای خود برای تعیین نرخ بهره پایه بانکی را تشکیل داد و برای نخستین بار ظرف یک سال گذشته، نرخ بهره را به میزان بیست و پنج صدم در صد افزایش داد. به این ترتیب، نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو به ۲۵/۴درصد افزایش یافت که معادل نرخ بهره در ماه اوت سال ۲۰۰۱ بوده است.

روند کاهش نرخ بهره بانکی در حوزه یورو از اوت سال ۲۰۰۱ آغاز شد و در ژوئن سال ۲۰۰۳ به ۰۰/۲درصد رسید، اما از آن تاریخ، بانک مرکزی اروپا این نرخ را در فواصل معین برای مهار تورم افزایش داده است.

تصمیم به افزایش نرخ بهره در حالی اتخاذ می‌شود که بسیاری از کشورهای غربی، از جمله شماری از اعضای حوزه یورو، نگران کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی بروز رکود هستند و کاهش نرخ بهره را در شرایط حاضر مناسب‌تر می‌دانند. براساس شاخص‌های اقتصادی، اسپانیا و جمهوری ایرلند، که عضو حوزه یورو هستند، در آستانه ورود به شرایط رکودی قرار دارند و برخی دیگر از کشورهای این حوزه با احتمال کاهش شدید در نرخ رشد اقتصادی مواجه هستند. با این همه، بانک مرکزی اروپا ظاهرا در برابر خواست دولت‌ها، که بیشتر نگران آثار سیاسی رکود هستند، مقاومت کرده است.

بانک مرکزی اروپا، همانند بانک مرکزی بیشتر کشورهای پیشرفته مستقل از نهادهای سیاسی عمل می‌کند و وظیفه اصلی خود را حفظ ارزش پول رایج از طریق استفاده از ابزارهای سیاست پولی می‌داند. نرخ تورم در حوزه یورو به حدود ۴‌درصد افزایش یافته که به مراتب از نرخ ۲‌درصد، که از حد نصاب بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده، بیشتر است، بنابراین بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است برای جلوگیری از وضعیت رکود تورمی، نرخ بهره را افزایش دهد و توجه خود را به فشارهای تورم به جای رشد اقتصادی معطوف کند.

رکود جهانی

از تابستان گذشته و در پی بروز بحران بانکی در ایالات متحده، بسیاری از کشورهای غربی با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده‌اند، هر چند شرایط آنها هنوز وارد مرحله رکودی نشده است. همزمان، نرخ تورم در این کشورها رو به افزایش گذاشته و به این ترتیب، استفاده از ابزار انبساطی مقابله با رکود، از جمله سیاست‌های مالی شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولتی و سیاست‌های پولی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش تسهیلات اعتباری را مخاطره‌آمیز کرده است.

در حالی که پیاده کردن سیاست‌های انبساطی می‌تواند به افزایش تقاضا و رغبت به سرمایه‌گذاری منجر شود و عناصر رکودی را خنثی کنند، اما فشارهای تورمی را نیز به همراه دارد.

روز پنج‌شنبه هنری پائولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در پایان سفر پنج روزه خود به روسیه، چین و بریتانیا، در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته است که برای بسیاری از کشورهای جهان، تورم به مهم‌ترین مساله اقتصادی تبدیل شده است. در عین حال، وی افزوده است در حالی که لازم است کشورهایی مانند روسیه و چین با افزایش نرخ تورم مقابله جدی کنند، رکود اقتصادی مهم‌ترین عامل نگرانی در ایالات متحده و بریتانیا محسوب می‌شود. وی هشدار داده است که ادامه روند صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی می‌تواند باعث طولانی تر شدن دوره کاهش رشد اقتصاد جهانی شود.

بالا رفتن قیمت نفت باعث شده است که از یکسو، هزینه‌های تولید و عرضه کالا و خدمات در کشورهای مصرف کننده افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل بیشتر شدن سهم هزینه مواد سوختی در بودجه خانوارها، قدرت خرید آنها و در نتیجه، سطح تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در عین حال نسبت به استحکام «بنیادهای اصلی» اقتصاد آمریکا ابراز اطمینان کرده و گفته است که این کشور از اواخر سال جاری شاهد از سرگیری روند رشد اقتصادی خواهد بود. همزمان، روند افزایش بهای نفت خام همچنان ادامه داشته است و در روز پنج‌شنبه، قیمت نفت خام از نوع برنت به بهای هر بشکه ۱۴۶ دلار معامله شد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.