هفته پیش رو به روایت اکونومیست - ۱۱ تیر ۸۷

گروه بین‌الملل- کنفرانس سالانه سران اتحادیه آفریقا شروع شده است و قرار است وضعیت اسفناک در زیمبابوه دستور کار اصلی این نشست باشد که در مصر برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد نشست قاهره فرصت خوبی برای رهبران آفریقا باشد که به صراحت بیشتری درباره خشونت و سرکوب گروه‌های مسلح طرفدار دولت در زیمبابوه سخن بگویند و فشار را بر رابرت موگابه که رقیب خود، لطایف‌الحیل را از انتخابات کنار زد، افزایش دهند. بعید است که پیشنهاد دزموند توتو برای مداخله نظامی علیه موگابه طرفداری در میان رهبران آفریقا پیدا کند. با این همه به نظر می‌رسد رابرت موگابه پس از جریانات اخیر، بیش از هر زمان دیگری در آفریقا منزوی شده است.

فرانسه ریاست اتحادیه اروپا را از امروز اول جولای برای مدت شش ماه از اسلوونی تحویل می‌گیرد. نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه امیدوار است از دوره ریاست خود برای تقویت و اجرای ایده خود یعنی توسعه اتحادیه اروپا تا مدیترانه استفاده کند.

آقای سارکوزی ایده‌های دیگری هم دارد، اینکه بحث مهاجرت و دفاع را نیز حل کند و نقش پیشروانه‌ای که در پیمان لیسبون برای کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، ترسیم شده است را به خوبی ایفا کند. دادگاه قانون اساسی ترکیه هم امروز دفاعیات موافق درباره ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلامی است را خواهد شنید. در ادامه هفته، این حزب پاسخ خود را به این ادعاها ارسال خواهد کرد و احتمالا تاکید خواهد کرد که تعهد به اسلام و اسلام‌گرایی این حزب، هیچ تهدیدی برای سکولاریزم در کشور نخواهد بود. ممنوعیت فعالیت این حزب اسلامی می‌تواند بحران قانون اساسی در کشور ایجاد کند که می‌تواند تاثیرات مخرب و ویرانگر داشته باشد که مهم‌ترین آن می‌تواند افزایش تنش میان اسلام‌گراها و سکولاریست‌ها در ترکیه باشد. هر گونه افزایش تنش و برخورد میان این دو گروه سیاسی در ترکیه می‌تواند گفت‌وگوهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار دهد و آن را به فرآیند طولانی‌تری تبدیل کند. حزب عدالت و توسعه بزرگ‌ترین حزب ترکیه است و ممنوعیت فعالیت آن از نظر اتحادیه اروپا، زیر سوال رفتن دموکراسی در این کشور است.

اما بانک مرکزی اروپا قرار است این هفته روز پنج‌شنبه سوم جولای جلسه‌ای داشته باشد تا درباره نرخ بهره تصمیم بگیرد. عده زیادی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این بانک به دلیل فشارهای تورمی نرخ بهره را از ۵/۲درصد به ۴درصد افزایش دهد، اگر این اتفاق رخ دهد اولین افزایش در طول سال است. مطالعات اقتصادی اخیر حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو دچار تزلزل است، اما بانک مرکزی اروپا که تصور می‌کند افزایش نرخ بهره برای این که نشان دهد به مهار تورم پایبند است مهم است حتما آن را عملی می‌کند. افزایش قیمت کالاها به ویژه محصولات غذایی سبب شده است که تورم در کشورهای ثروتمند، افزایش یابد. این امر همراه با کسادی اقتصاد این کشورها را با شرایط دوگانه‌ای مواجه کرده است. بانک مرکزی آمریکا در جلسه اخیر نرخ بهره را تغییر نداد، اما انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا که در این باره حساس‌تر از آمریکا، نرخ بهره را افزایش دهد.