گروه بین‌الملل - رای «نه» ایرلندی‌ها به پیمان لیسبون، کشورهای اروپایی را درباره این که چگونه اصلاحاتی در قانون اساسی اروپا باعث گسترش جغرافیایی می‌شود، به فکر فرو برد. به گزارش بی‌بی‌سی، فرانسه و آلمان رای «نه» ایرلندی‌‌ها را یک واکنش‌ خیلی جدی خواندند، اما از اتحادیه اروپا خواستند که این پروژه را ادامه دهد و رو به جلو حرکت کند.

خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا هم گفت: این پیمان هنوز زنده است، اما واسلاو کلاوس، رییس‌جمهور چک گفت که پیمان به پایان رسیده است، زیرا تصویب آن در کشورهای دیگر ممکن نیست.

به نظر می‌رسد که وی در میان رهبران اروپا تنها کسی است که چنین دیدگاهی دارد؛ اما تحلیل و دیدگاه وی احتمالا زیاد دور از واقعیت نباشد، زیرا همواره رفتار مردم روی یکدیگر تاثیرگذار است. تحلیل‌گران معتقدند سومین رفراندوم «منفی» برای پیمان اتحادیه اروپا در سه سال اخیر، ضربه‌ای جدی برای این پیمان است. رای‌دهندگان ایرلند دیروز پیمان لیسبون را با ۵۳ درصد رای منفی در مقابل ۶/۴۶ درصد رای مثبت، رد کردند. برگزاری این رفراندوم در ایرلند الزامی بود زیرا اگر پیمان اصلاحیه قانون اساسی اروپا تصویب می‌شد، قانون اساسی ایرلند باید تغییر می‌یافت، کمیسیون اروپا پس از رای منفی ایرلندی‌ها گفت، سایر کشورهای اتحادیه اروپا باید این پیمان را که برای تسهیل جریان تصمیم‌گیری، طراحی شده است، تصویب کنند. توافق لیسبون قرار است جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا شود که مردم فرانسه و آلمان سه سال قبل به آن رای نداده بودند. باروسو گفت، ایرلند همچنان به یک اروپای قدرتمند متعهد است. وی افزود به رغم رای منفی ایرلندی‌ها، تصویب این پیمان در سایر کشورهای اروپایی ادامه خواهد یافت.

دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا گفت، با تصویب پیمان لیسبون در بریتانیا، آن را تقویت خواهد کرد. این پیمان که اساسا به منظور کمک به گسترش اتحادیه اروپا به اروپای شرقی طراحی شده است، رای ملی را در مورد برخی سیاست‌ها حذف می‌کند.

قرار است این پیمان از یکم ژانویه سال ۲۰۰۹ الزام آور شود. ۱۴ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا این پیمان را تاکنون تصویب کرده‌اند.