گروه بین‌الملل- درست سه ماه پس از انتخابات به یاد ماندنی در پاکستان، وزرای حزب مسلم لیگ شاخه‌نواز در اعتراض به عدم بازگشت به‌کار وکلای اخراجی قرار است از کابینه خارج شوند. به گزارش بی‌بی‌سی، نواز شریف، نخست‌وزیر سابق پاکستان که برای تشکیل دولت با حزب مردم به رهبری آصف‌علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو ائتلاف کرده بود، دیروز گفت حزبش از ائتلاف دولت به دلیل اختلافاتی که بر سر بازگشت وکلای اخراج شده بر سرکار وجود دارد، خارج خواهد شد. نواز شریف تمایل دارد تا قضاتی که توسط ژنرال مشرف از کار برکنار شده‌اند، مجددا بر سر کار بازگردند و همه قدرت قانونی خود را به دست آورند، اما حزب مردم می‌خواهد محدودیت‌هایی را بر قدرت آنها اعمال کند. نوازشریف گفت: به‌رغم خروج از دولت، حزبش همچنان از حزب مردم پاکستان حمایت خواهد کرد. وی افزود: ما به هیچ‌وجه بخشی از طرح بی‌ثبات‌سازی دولت در پاکستان نخواهیم شد. آن گروه از وزرای کابینه که عضو حزب مسلم لیگ شاخه‌نواز هستند، قرار است نخست‌وزیر را ملاقات کرده و سپس استعفای خود را تقدیم کنند. هم حزب مردم و هم مسلم لیگ به طور جدی بروز هرگونه نفاق و دودستگی را انکار می‌کنند، اما تحلیل‌گران می‌گویند که اختلاف میان این دو حزب اصلی پاکستان می‌تواند باعث بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و دولت دموکراتیک در این کشور شود. برخی از تحلیل‌گران هم معتقدند، هرگونه شکاف در ائتلاف دموکراتیک می‌تواند به نفع احزاب طرفدار مشرف باشد که در انتخابات فوریه شکست سختی خوردند. برای دولت که در حال حاضر با بحران انرژی و نیز وضعیت بد اقتصادی مواجه است، اضافه شدن اختلاف میان احزاب همکار بر سر وکلای اخراج شده می‌تواند ریسک جدی ایجاد کند. قضات پاکستان یک سال قبل وقتی به صلاحیت ژنرال مشرف به عنوان فرمانده نظامی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، از کار برکنار شدند و افتخار محمد چودری، رییس دادگاه عالی به حبس خانگی افتاد. وقتی در انتخابات فوریه حزب مردم و مسلم لیگ شاخه‌نواز توانستند اکثریت را کسب کنند و دولت تشکیل دهند، قول دادند که بازگشت وکلای اخراج شده، اولین اقدام آنها باشد. اما به نظر می‌رسد در این باره اختلاف جدی میان حزب مردم که معتقد است بسیاری از این وکلا از جمله کسانی بودند که به کودتای مشرف مشروعیت بخشیدند و حزب مسلم لیگ که برگزاری انتخابات را مرهون تلاش آنها می‌داند و حضور آنها را سبب تقویت نهادهای دموکراتیک می‌داند، وجود دارد.

نوازشریف اعلام کرد که از شهر راولپندی برای انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان که ماه آینده برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. وی برای انتخابات دور اول هم نام‌نویسی کرد، اما صلاحیتش رد شد و اجازه نامزدی پیدا نکرد. نوازشریف در مورد دلایل خروج از کابینه گفت: ما برای بازگرداندن وکلا تاریخ خاصی را تعیین کرده بودیم اما این تاریخ دو بار نقض شد. بازگرداندن وکلا بر سر کار یکی از شرایط اصلی نواز برای پیوستن به ائتلاف دولت بود. ائتلاف روز دوشنبه (۱۲ مه) را تاریخ بازگشت قضات بر سر کار تعیین کرده بود. حزب مردم در بیانیه خود، حرکت حزب مسلم لیگ شاخه‌نواز را مکث در فرآیند بازگرداندن قضات و نه توقف کامل آن می‌خواند. در این بیانیه آمده است: جای وزرای حزب مسلم لیگ که استعفا دهند، پر نخواهد شد و دولت امیدوار است این مشکل را دوستانه و با همکاری و اعتماد متقابل حل کنند. حزب مردم همچنین در این بیانیه گفت: آنها قصد دارند رقیبی علیه نواز در راولپندی معرفی کنند.

دولت جدید در ابتدا قول داده بودکه تا پایان ماه آوریل قضات را بر سر کار بازگرداند. با اینکه در روز دوشنبه قضات بر سر کار بازنگشتند؛ اما جامعه کشورهای مشترک‌المنافع در همان روز به امید ثبات دموکراسی در پاکستان رای دادند که عضویت پاکستان را از حالت تعلیق خارج کنند.