اعتبار مالی اسپانیا دو رتبه کاهش یافت

صف بیکاران اسپانیایی / عکس: رویترز

گروه بین‌الملل- موسسه‌ اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» رتبه‌ اعتباری اسپانیا را دورتبه کاهش داده و از A به +BBB رسانده است. علاوه بر این موسسه استاندارد اند پورز رتبه کوتاه مدت اعتبار مالی این اقتصاد را نیز از ۱ -A به ۲ -A کاهش داده است. به گزارش یورو نیوز، این موسسه بیان کرده است که اسپانیا در مدت زمان اعلام شده از سوی دولتش نخواهد توانست با اجرای اصلاحات بازار کار، فرصت‌های شغلی مورد نظر خود را ایجاد کند.

استاندارد‌ اند پورز همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی اسپانیا در سال جاری میلادی بیش از ۵/۱ درصد کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی اسپانیا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست ۲۰۱۲ به میزان ۴/۰ درصد خبر داد. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در دفاع از سیاست‌های ریاضتی دولت خود گفته است که این سیاست‌ها نه خواسته‌ کشوری مانند آلمان و آنگلا مرکل صدراعظم آن، بلکه سیاستی از سوی اتحادیه‌ اروپا و نیاز کشورهای منطقه‌ یورو است. او افزود که کشورهای مجری تدابیر ریاضتی آنها را داوطلبانه پذیرفته‌اند.

اطلاعات تازه انتشار یافته همچنین نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در اسپانیا هم به بالا‌ترین میزان در هجده سال گذشته رسید. نرخ بیکاری در چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه‌ یورو در فصل نخست سال جاری میلادی از ۹/ ۲۲ درصد در ماه گذشته، به ۴۴ / ۲۴ درصد افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول نیز از مقام‌های دولت اسپانیا خواست تا برای سر و سامان دادن به وضعیت سیستم بانکی و مالی این کشور اصلاحات ساختاری بیشتری را هر چه سریع‌تر اعمال کنند.

بر اساس این گزارش بازرسان صندوق بین‌المللی پول که به تازگی به اسپانیا سفر کرده‌اند اعلام کردند سیستم بانکی اسپانیا به شدت با کمبود منابع مالی روبه‌رو است و این کشور باید برای برقراری ثبات در سیستم بانکی و مالی ، اصلاحات ساختاری فراگیری را اجرا کند.

دولت محافظه کار اسپانیا که از ماه دسامبر به قدرت رسیده است امیدوار است که با تنظیم بودجه بتواند ۲۷ میلیارد یورو در سال‌جاری صرفه‌جویی کند و کسری بودجه را به ۳/۵ درصد کاهش دهد. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا به سیستم بانکی دستور داده است تا منابع مالی و سرمایه خود را افزایش دهند. صندوق بین‌المللی پول افزود گر چه اقدامات انجام شده طی ماه‌های اخیر برای تثبیت وضعیت بانکی اسپانیا مثبت بوده است ولی هنوز ساختار سیستم بانکی این کشور ضعیف و آسیب‌پذیر است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت. بر این اساس اسپانیا از اواخر سال ۲۰۱۰ تا اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی با رشد نسبی اقتصادی روبه‌رو شده است. ترکیدن حباب بخش مسکن در اسپانیا در سال ۲۰۰۸ میلادی موجب وقوع بحران مالی و اقتصادی بزرگی در این کشور شد. بر این اساس رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ میلادی نیز با افت ۳/۰ درصدی روبه‌رو شده بود.

به گزارش فارس، اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در اختیار دارد، گرفتار بحران مالی است و در حال حاضر بالا‌ترین نرخ بیکاری را در منطقه‌ یورو دارد. دولت اسپانیا در ماه فوریه انجام اصلاحات گسترده‌ بازار کار را به تصویب رسانده بود که براساس آن اخراج بعضی نیروهای کاری آسان‌‌تر می‌شد، اصلاحاتی که دید بسیاری از جوانان بیکار اسپانیایی را درباره‌ بهبود وضعیتشان چندان تغییری نداده است. موسسه آمار اروپا اعلام کرد کسری بودجه اسپانیا در سال ۲۰۱۱ میلادی به بیش از ۳/۹۱ میلیارد یورو رسیده است که این رقم معادل ۵/۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. راه‌های گسترش و تسریع رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا از محورهای اصلی نشست روز پنجشنبه رهبران این اتحادیه در بروکسل بود.

ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در این نشست گفت: «ما نباید از این موضوع غافل شویم که اصلاحات ساختاری به خودی خود منجر به رشد نمی‌شود. اگر تولید و رقابت در کشوری بهتر شود، اما هیچ تقاضایی برای محصولات تولیدی آنها در داخل و یا کشورهای اطراف وجود نداشته باشد. رشدی هم نخواهد بود.»

کشورهای بدهکارعضو منطقه یورو از یکسو برای کنترل کسری بودجه و محدود کردن بدهی‌های خود به برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی روی آورده‌اند و از سوی دیگر، با خطر نابودی بازار کار و تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر این سیاست‌های انقباضی مواجهند.