نشست وزیران دارایی اروپا درباره یونان، لغو شد

عکس: Getty Images

گروه بین‌الملل- نشست وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار بود روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شود، از سوی ژان کلود یانکر، رییس گروه اروپا لغو شد. قرار بود در این نشست در مورد نحوه و ادامه پرداخت ۱۳۰ میلیارد یورو وام از سوی ترویکا به یونان تصمیم گرفته شود اما رییس گروه وزرای دارایی اتحادیه اروپا می‌گوید هنوز از سوی همه احزاب سیاسی یونان ضمانت‌های لازم برای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور را دریافت نکرده‌ است. به گزارش یورو نیوز، کریتوس پاپوستیس، وزیر رفاه و حمایت اجتماعی یونان معتقد است که یونان تمام تلاش خود را برای اجرای خواسته‌های ترویکا به کار بسته است و می‌گوید: «مردم دیگر نمی‌توانند بیش از این پرداخت کنند. تلاش‌های دولت برای خروج از این بحران فوق انسانی است و سیستم اقتصادی و اجتماعی این کشور در حال از پا درآمدن است. یونان مسوولیت‌های خود را به عهده گرفته است و فکر می‌کنم اروپا نیز باید بیش از این مسوولیت‌های خود را در مقابل بحران در این کشور به عهده بگیرد.»آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نوین که یکی از احزاب دولت ائتلافی یونان است هنوز برنامه ریاضت اقتصادی جدید این کشور را امضا نکرده و در صورت امضا نکردن این طرح توسط این حزب ممکن است اجرای این برنامه با مشکل مواجه شود. یک منبع نزدیک به دولت یونان اعلام کرده است که رهبر حزب دموکراسی نوین قرار است این برنامه را روز چهارشنبه امضا کند. نشست بعدی وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز بیستم فوریه برگزار می شود.

روز یکشنبه و همزمان با بررسی برنامه ریاضت اقتصادی در پارلمان یونان، بیش از هشتاد هزار نفر در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده و خواهان تصویب نشدن این طرح بودند. هزاران نفر از معترضان به این برنامه نیز در این روز با تظاهرات در شهر آتن چندین ساختمان دولتی و بانک را به آتش کشیدند.این برنامه با بیش از ۲۳۰ رای مثبت نمایندگان پارلمان یونان تصویب شد و به این ترتیب امکان دریافت ۱۳۰ میلیارد یورو از ادامه کمک‌های ترویکا را فراهم کرد.

دولت یونان با ۳۲۵ میلیون یورو کسری بودجه در سال ۲۰۱۲ روبه‌روست و باید تا سال ۲۰۱۵، چهارده میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. با اجرای این برنامه جدید ریاضت اقتصادی، پانزده هزار شغل دولتی از بین خواهد رفت و حقوق کارکنان دولت بیست درصد کاهش می‌یابد.

آمارهای رسمی دولت یونان نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه پایانی ۲۰۱۱ بیش از هفت درصد کاهش داشته است. به گزارش فارس به نقل از آسوشیتد پرس اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ریاضت اقتصادی در یونان نیز طی ماه‌های گذشته نتوانسته است اقتصاد بحران زده این کشور را از رکود شدید خارج کند.

بر اساس این گزارش موسسه آمار یونان اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از هفت درصد کاهش داشته است . بر این اساس یونان از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون با بحران بدهی روبه‌رو است و برای رهایی از خطر ورشکستگی مجبور به دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی شده است.پارلمان یونان به تازگی سیاست‌های جدید ریاضت اقتصادی را با هدف جلب رضایت وام دهندگان بین‌المللی تصویب کرده است که این مساله با مخالفت‌های شدید مردم این کشور روبه‌رو شده است. یونان باید تا اواسط مارس ۱۴ میلیارد یورو از بدهی‌های خود را بپردازد و در غیر این صورت با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد.رشد اقتصادی یونان از اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون روند نزولی داشته است.

اقتصاد یورو برای نخستین‌بار از ۲۰۰۹ کوچک شد

گروه بین‌الملل- رفیعه هراتی: اقتصاد حوزه یورو در فصل چهارم سال ۲۰۱۱ برای نخستین‌بار طی دو سال و نیم گذشته کوچک شد، زیرا بحران بدهی‌های این منطقه اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف و دولت‌ها را از اسپانیا گرفته تا یونان وادار به کاهش شدید بودجه کرد. به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار اتحادیه اروپا واقع در لوکزامبورگ دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در ۱۷ کشور حوزه یورو در فصل چهارم نسبت به فصل قبل از آن ۳/۰ درصد کاهش یافته است. این نخستین کاهش از فصل دوم سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می‌رود. رشد اقتصادی حوزه یورو در کل سال ۲۰۱۱، ۷/۰ درصد بوده است. این در شرایطی است که اروپا با دومین رکود خود طی کمتر از سه سال روبه‌رو می‌شود و موسسه رتبه‌بندی مودیز در تاریخ ۱۳ فوریه رتبه اعتباری شش کشور اروپایی را کاهش داد.

براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، نسبت به فصل سوم ۲/۰ درصد کاهش یافته است. اما اقتصاد فرانسه به طورغیرمنتظره در فصل چهارم رشد کرده و تولید ناخالص داخلی این کشور ۲/۰ درصد افزایش یافته است. اقتصادهای اسپانیا،بلژیک و ایتالیا نیز در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۱ کوچک شده‌اند. دفتر آمار اتحادیه اروپا در گزارش دیگری اعلام کرد صادرات حوزه یورو در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن ۱/۰ درصد رشد کرده، اما واردات این حوزه در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر ۹/۰ درصد کاهش یافته است. مازاد تجاری نیز از ۱/۶ میلیارد یورو در ماه نوامبر به ۵/۷ میلیارد یورو در ماه دسامبر رسیده است.