زمان علیه یونان پیش میرود
به گزارش فارس به نقل از رویترز یونان باید تا اواسط مارس ۱۴ میلیارد یورو از بدهیهای خارجی خود را بپردازد و در غیر این صورت با ورشکستگی روبهرو خواهد شد.
گروه بینالملل- وزرای دارایی منطقه یورو هشدار دادند تا زمانی که یونان اصلاحات ساختاری مورد نظر را اجرا نکند با اعطای بسته دوم کمکهای مالی به این کشور موافقت نخواهند کرد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز یونان باید تا اواسط مارس ۱۴ میلیارد یورو از بدهیهای خارجی خود را بپردازد و در غیر این صورت با ورشکستگی روبهرو خواهد شد. نشست وزرای دارایی منطقه یورو برای تصمیمگیری نهایی در خصوص پرداخت بسته دوم کمکهای مالی به یونان قرار بود دیروز دوشنبه برگزار شود. بر اساس این گزارش این نشست تا کنون بارها به تاخیر افتاده است و علت اصلی آن بیمیلی یونان برای اجرای کامل اصلاحات اقتصادی و مالی مورد نظر صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا بوده است.
یونان سال ۲۰۱۰ میلادی مجبور شد برای رهایی از خطر ورشکستگی کمکهای مالی ۱۱۰ میلیارد یورویی دریافت کند . قرار بود وزرای دارایی منطقه یورو در نشست دیروز خود در خصوص اعطای کمک مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی به یونان تصمیم بگیرند.
یک مقام اگاه اتحادیه اروپا تاکید کرد وزرای دارایی منطقه یورو پیام روشن و واضحی را به دولت یونان اعلام کردهاند تا زمانی که دولت یونان پایبندی قاطع خود را برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی نشان ندهد اتحادیه اروپا با اعطای بسته دوم کمکهای مالی موافقت نخواهد کرد.وی افزود دولت یونان باید رفتاری صادقانه داشته باشد و روند اصلاحات اقتصادی و مالی را تسریع بخشد. وزرای دارایی منطقه یورو به شدت از عملکرد وزیر دارایی یونان نیز انتقاد میکنند. به اعتقاد آنها وزیر اقتصاد و دارایی یونان به جای اینکه به فکر اقتصاد یونان و اصلاحات ساختاری این کشور باشد به فکر موقعیت خود در انتخابات ماه آوریل است.
این مقام آگاه اتحادیه اروپا افزود: وزیر دارایی یونان تنها به فکر آینده سیاسی خود و حزبش است و آنچه برایش اهمیت ندارد آینده اقتصادی یونان است . ژان کلود یانکر رییس یورو گروپ نیز برای نخستین بار طی ماههای اخیر از احتمال ورشکستگی یونان و خروج این کشور از منطقه یورو خبر داده است. یونان با بدهی سنگین ۳۵۰ میلیارد یورویی روبهرو است که این رقم معادل ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
یونان قصد دارد با اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی این رقم را تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
ارسال نظر