گروه بین‌الملل- یک کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد پیامدهای بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ میلادی تا پایان دهه میلادی کنونی ادامه خواهد یافت و تاثیرات این بحران همچنان بر اقتصاد جهان احساس خواهد شد.

به گزارش فارس نوریل روبینی که به خاطر پیش‌بینی وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی به دکتر مکافات مشهور شده است در مصاحبه اختصاصی با آسوشیتد پرس تصریح کرد پیامدهای بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ میلادی تا پایان دهه میلادی کنونی ادامه خواهد یافت و تاثیرات این بحران همچنان بر اقتصاد جهان احساس خواهد شد.

وی در ادامه افزود تا زمانی که آمریکا مشکل کسری بودجه خود را حل نکند و کشورهای اروپایی نیز در سیستم اقتصادی خود اصلاحات عمیق و بنیادی انجام ندهند نابسامانی و مشکلات اقتصاد جهانی ادامه خواهد یافت و در نتیجه سطح رفاه بخش زیادی از جمعیت جهان تنزل یافته و بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد.

کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول نیز گفت اتحادیه اروپا در مسیر حل بحران یورو پیشرفت‌هایی داشته ولی برای حل معضل بدهی‌‌های سنگین و جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران بین‌المللی به اقتصاد این منطقه باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی افزود برای کمک به حل این مشکلات صندوق بین‌المللی پول باید به کشورهای اروپایی کمک کند. روبینی استاد دانشگاه نیویورک آمریکا در ادامه افزود با ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در مورد ضعیف‌تر شدن رشد اقتصاد جهانی موافق هستم و این دوره ممکن است حتی بیشتر طول بکشد. تحت تاثیر بحران اقتصادی در منطقه اروپا حتی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مثل چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش وی در ادامه گفت در حال حاضر عوامل بی‌ ثباتی متعددی در سطح جهان روند بازسازی اقتصاد را کند کرده است از جمله ضعف ساختارهای اقتصادی آمریکا در حل معضل کسری بودجه، بحران مالی در حوزه یورو، بحران‌های سیاسی و بی ‌ثباتی در خاورمیانه و عدم تعادل در رشد اقتصادی چین باعث شده است که وضعیت اقتصاد جهان بسیار آسیب‌پذیر و شکننده باشد.

روبینی با اشاره به ابعاد این مشکلات و به خصوص کسری بودجه و بدهی‌های سنگین کشورهای صنعتی و پیشرفته هشدار داد یکی از عوارض این وضعیت افزایش نرخ بیکاری است. برای مثال اکنون نیمی از نیروی کار جوان در اسپانیا بیکار هستند یا بازار کار آنطور که پیش‌بینی می‌شد در آمریکا بهبود نیافته است.

وی تصریح کرد حجم بدهی‌های خارجی و کسری بودجه کشورهای بزرگ در حدی است که جبران آن ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد، در این مدت رشد اقتصادی بسیار کند خواهد بود و بعید است این کشور‌ها بتوانند در عرصه‌های زیربنایی و پروژه‌‌های اقتصادی طولانی‌ مدت سرمایه‌ گذاری کنند.