رشد بیش از انتظار اقتصاد چین

درپی اعلام این خبر بورس‌ها افزایش یافتند

رفیعه هراتی

رشد اقتصادی بهتر از انتظار چین در فصل آخر سال ۲۰۱۱، نگرانی‌ها درمورد سقوط شدید دومین اقتصاد بزرگ جهان را ازمیان برد و بازارهای سهام را امیدوار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دیروز آمار اقتصادی منتشر شده در چین نشان داد دومین اقتصاد بزرگ جهان در آخرین فصل سال ۲۰۱۱ با کندترین آهنگ ظرف دوسال و نیم گذشته رشد کرده، اما خرده‌فروشی در ماه دسامبر و تولیدات کارخانه‌ای افزایش یافته است. اقتصاد چین در فصل چهارم سال ۲۰۱۱، رشد ۹/۸ درصدی را ثبت کرده است. این درشرایطی است که اقتصاددانان رشد ۷/۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاد این کشور در فصل قبل از آن رشد ۱/۹ درصدی را ثبت کرده بود.

بازارهای سهام در واکنش به این خبر با افزایش روبه‌رو شدند به طوری که در اروپا شاخص‌ فوتسی انگلستان ۸/۰ درصد، شاخص داکس آلمان ۹/۰ درصد و شاخص سی‌ای‌سی‌۴۰ فرانسه یک درصد رشد کرد. شاخص شانگهای کامپوزیت چین نیز ۲/۴ درصد جهش کرد و به ۳۸/۲۲۹۸ واحد رسید. با این وجود کندی رشد اقتصادی چین می‌تواند بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی بگذارد. زیرا این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان کالا در جهان به شمار می‌رود و کندی رشد اقتصادی آن، کاهش تقاضا برای واردات سنگ آهن، مواد خام صنعتی و دیگر کالاها را از استرالیا، برزیل و جنوب شرق آسیا درپی خواهد داشت. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۱ پس از آن کند شد که پکن نرخ بهره را افزایش داد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را تشدید کرد تا از رشد اقتصادی سرسام‌آور بکاهد و تورم را مهار کند. اما اواخر سال رهبران این کشور این روند را معکوس و شرایط وام‌دهی را تسهیل کردند، چون کاهش تقاضای صادراتی از طرف آمریکا و اروپا، خطر ازمیان رفتن مشاغل و درنتیجه ناآرامی را به وجود آورده بود.

ما جیانتانگ،کمیسیونر دفتر ملی آمار چین، می‌گوید این کندی رشد اقتصادی در راستای برنامه دولت بود. او معتقد است شرایط آرمانی، حفظ رشد اقتصادی بین ۵/۸ تا ۹ درصد با تورم پایین است. او در یک کنفرانس خبری گفت در سال ۲۰۱۲ چین به دلیل ضعف اقتصادی جهان و فشار برای افزایش قیمت‌ها با «پیچیدگی و چالش» روبه‌رو خواهد شد. اما عوامل رشد پایدار و بلندمدت این کشور تغییر نمی‌کند.

با وجود کندی رشد اقتصادی، خرده‌فروشی از ۱/۱۷ درصد در ماه نوامبر به ۱/۱۸ درصد در ماه دسامبر رشد کرده و تولیدات کارخانه‌ای از ۴/۱۲ درصد در ماه نوامبر به ۸/۱۲ درصد در ماه دسامبر افزایش یافته است. گلن لوین، اقتصاددان مرکز تحلیلی مودیز در گزارشی عنوان کرد: «این ارقام پیش‌بینی ما را درمورد فرود آرام چین تایید می‌کنند. تقاضا برای صادرات کاهش یافته است، اما تقاضای داخلی همچنان درحال رشد است.»

تورم مصرف‌کننده نیز در ماه دسامبر کاهش یافت و به ۱/۴ درصد رسید. این درشرایطی است که تورم در ماه جولای به بالاترین سطح ۳۷ ماهه خود یعنی رقم ۵/۶ درصد رسیده بود. این مساله به پکن اجازه می‌دهد برنامه‌های محرک اقتصادی را درپیش گیرد و بدین ترتیب به شرکت‌های کوچک که به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات و محدودیت‌های وام‌دهی آسیب دیده‌اند، کمک کند. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند پکن با کاهش نرخ بهره، کاهش مالیات یا دیگر ابزارها رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد. بانک مرکزی چین در ماه جاری متعهد شد اقداماتی را در حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ کند. اما این بانک با اشاره به فشارهای تورمی و مشکلات اقتصادی جهان اعلام کرد سیاست‌های پولی همچنان محتاطانه خواهند بود. دراین میان، تحلیل‌گران معتقدند چین باید برای کاهش وابستگی رشد اقتصادی خود به صادرات و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش دهد.