ادامه تنش میان دولت پاکستان با ارتش و دادگاه عالی
گیلانی به دادگاه احضار شد
احسان ابطحی
دادگاه عالی پاکستان، دیروز، دوشنبه، یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان را به اتهام اطاعت نکردن از دستور بازگشایی پرونده‌های مرتبط با فساد مالی احضار کرد.
یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان / عکس: AFP
احسان ابطحی
دادگاه عالی پاکستان، دیروز، دوشنبه، یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان را به اتهام اطاعت نکردن از دستور بازگشایی پرونده‌های مرتبط با فساد مالی احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام، فشار بر دولت غیر‌نظامی پاکستان را افزایش داده‌است؛ دولتی که در پرونده قضایی دیگری درگیر است و ممکن است به دلیل این پرونده سقوط کند و انتخابات جدید در این کشور برگزار شود. این در شرایطی است که تنش میان دولت غیر‌نظامی پاکستان و ارتش این کشور نیز شدت گرفته‌است.
این دومین بار در تاریخ پاکستان است که نخست‌وزیری که در مسند کار است به دادگاه احضار می‌شود. گیلانی قرار است روز پنج‌شنبه در دادگاه حاضر شود.پیش از این در ماه نوامبر سال ۱۹۹۷ میلادی، نواز شریف، نخست‌وزیر اسبق پاکستان، در پرونده‌ای که در نهایت منجر به استعفای فاروق لغاری شد به دادگاه احضار شده‌بود.قاضی نصیر الملک در همین‌باره به دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات نخست‌وزیر تشکیل شده‌بود، گفت:«دادگاه عالی به دلیل اطاعت نکردن نخست‌وزیر از دستورات آن، اخطاری قضایی برای او صادر کرده‌است.» نصیر الملک اضافه کرد:«به نخست‌وزیر دستور داده شده‌است تا روز ۱۹ ژانویه در دادگاه حاضر شود.»دادگاه عالی خواستار آن شده‌است که دولت پاکستان نامه‌ای برای مقامات سوییس بنویسد و از آنها تقاضا کند تا پرونده‌های قدیمی آصف علی زرداری، رییس‌جمهوری پاکستان را بازگشایی کنند، موضوعی که دولت با آن مخالفت کرده‌است.زرداری و رهبری حزب مردم پاکستان بر این باورند که رییس‌جمهوری تا زمانی که در این سمت قرار دارد، از پیگرد قضایی مصون است.دیروز، دوشنبه، قضات دادگاه عالی تشکیل جلسه دادند تا شش گزینه از سر‌گیری اتهام اختلاس و سوء‌استفاده مالی آصف علی زرداری را مورد بررسی قرار دهند که از جمله این راه‌ها اهانت گیلانی به دادگاه، عدم صلاحیت نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام است.مولوی انور الحق، دادستان کل پاکستان در همین‌باره به دادگاه گفت که هیچ مشورتی از دولت برای چگونگی پیشبرد این گزینه‌ها دریافت نکرده است.زرداری همچنین در پرونده‌ای دیگر تحت فشار است. او پشت تلاش‌هایی بوده‌است که از آمریکا درخواست می‌کرد برای جلوگیری از کودتا در پاکستان وارد عمل شود. هراس زرداری از کودتای ارتش به دنبال کشته‌شدن اسامه بن‌لادن ایجاد شده‌بود.حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا و یکی از نزدیک‌ترین یاران زرداری، به دلیل نوشتن نامه‌ای در همین زمینه در ماه مه گذشته ناچار به استعفا شد و دادگاه عالی پاکستان به دنبال درخواست رییس سرویس اطلاعاتی این کشور دستور تحقیق درباره این موضوع را صادر کرد.این در شرایطی است که دیروز بعدازظهر قرار بود مجلس سفلای پاکستان در اوج تنش و درگیری با ارتش، جلسه‌ای برای دادن رای اعتماد به رهبری غیر‌نظامی پاکستان برگزار کند.تنش میان دولت و ارتش پاکستان، هفته گذشته زمانی به اوج خود رسید که گیلانی، وزیر دفاع را که به ژنرال‌های ارتش نزدیک بود از سمت خود بر‌کنار کرد. در واکنش به این موضوع، ارتش نسبت به پیامد‌های دردناک این اقدام هشدار داد.
پیش از این، ارتش پاکستان سه بار دست به کودتا زده‌است؛ اما تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ارتش اکنون علاقه‌ای ندارد به طور مستقیم قدرت را در دست بگیرد، اما قصد دارد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود و در پشت صحنه به همراه فشار شدید از سوی دادگاه عالی، دولت مورد علاقه خود را به روی کار بیاورد.گیلانی اما تلاش کرده است تا تنش‌ها را آرام کند. او در نشست اخیر خود با کمیته دفاعی کابینه که ژنرال اشفق کیانی، فرمانده کل ارتش در آن شرکت کرده‌بود از نقش نیروهای نظامی این کشور تجلیل کرد. درباره نامه درخواست از آمریکا برای جلوگیری از کودتا به کمیسیون تحقیق چهار هفته فرصت داده شده‌است تا تعیین کند که چه کسی مسوول این نامه بوده‌است و انتظار می‌رود که اواخر ماه جاری میلادی این موضوع مشخص شود که آیا مقامات اسلام‌آباد این موضوع را تایید کرده‌اند یا نه.دادستان کل به کمیسیون تحقیق گفته‌است که نمی‌تواند در پیام‌هایی که میان حقانی و منصور ایجاز، تاجر سرشناس، از طریق گوشی بلک بری رد و بدل شده‌است تعیین کند که چه کسی مسوول ارسال این نامه به مقامات آمریکایی است. او گفت که دولت در همین‌زمینه به سازندگان گوشی بلک بری نامه فرستاده و خواستار افشای این داده‌ها شده‌است، اما سازندگان گفته‌اند که بدون اجازه مشتریان خود حق افشای اطلاعات آنان را ندارند.
ارسال نظر