ناتوانی یونان در کاهش کسری بودجه
گروه بین‌الملل- وزیر دارایی یونان پیش‌بینی کرده است ممکن است دولت این کشور به میزانی از جبران کسری بودجه که از سوی نهادهای وام‌دهنده تعیین شده، دست پیدا نکند. این امر می‌تواند یونان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند.
جورج پاپاندرو نخست‌وزیر یونان / عکس: Getty Images
گروه بین‌الملل- وزیر دارایی یونان پیش‌بینی کرده است ممکن است دولت این کشور به میزانی از جبران کسری بودجه که از سوی نهادهای وام‌دهنده تعیین شده، دست پیدا نکند. این امر می‌تواند یونان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند. به گزارش دویچه وله، دولت یونان نگران است تصمیم کابینه این کشور مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش اجباری تعداد کارمندان و کارگران در بخش‌های عمومی و دولتی، موجی از اعتراضات تازه و اعتصاب سراسری در این کشور را به دنبال داشته باشد.
این تصمیمات دولت یونان با هدف جلب رضایت نمایندگان سه گانه طرح نجات اقتصاد بازار یورو متشکل از نماینده بانک مرکزی اروپا، نماینده صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد. در صورت تایید این نمایندگان، دولت یونان قادر خواهد بود برای جبران کسری بودجه این کشور از وامی معادل هشت میلیارد یورو استفاده کند.
ادامه کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها
فشار به دولت یونان برای گسترش تدابیر ریاضت اقتصادی از سوی وام‌دهندگان در حال افزایش است. این در حالی است که در جلسه اضطراری کابینه یونان که شب دوشنبه (۲ اکتبر) برگزار شد، وزیر دارایی این کشور پیش‌بینی کرد، کسری بودجه سال ۲۰۱۱ هشت‌ونیم درصد تولید ناخالص ملی باشد.
با وجود اینکه این میزان از کسری بودجه در مقایسه با سال گذشته میلادی دو درصد کمتر است، اما به هفت و شش دهم درصدی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تعیین شده است، نمی‌رسد. این موضوع در جلسه کابینه یونان در حالی مطرح شد که بازرسان کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در آتن به سر می‌برند تا در مورد پرداخت اولین قسط از بسته نجات مالی به یونان تصمیم‌گیری کنند.
نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در مذاکرات پیشین خود با دولت یونان تاکید کرده بودند که این کشور موظف به انجام اصلاحات در زمینه بودجه پیشنهادی برای سال آینده است.
پرداخت ۱۲ میلیارد دلار کمک تازه به یونان نیز، مشروط به اقدامات دولت در زمینه صرفه‌جویی ملی است. پیش‌تر نمایندگان نهادهای اهداکننده وام به یونان از این کشور خواسته بودند در ارائه طرح بودجه سال ۲۰۱۲ میلادی خواستهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را لحاظ کند؛ خواستهای که با اعلام میزان احتمالی کسری بودجه در سال آینده میلادی در اولین مرحله از سوی یونان قابل تحقق ارزیابی نمی‌شود.
یونان در یک قدمی ورشکستگی
جانشین وزیر دارایی دولت یونان پیش‌تر هشدار داده بود که اگر آتن کمک تازه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را دریافت نکند، تنها تا پایان اکتبر امسال قادر به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود. ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان به معنای ورشکستگی این کشور است.
دولت یونان، برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان در انتظار دریافت آخرین بخش کمک ۱۱۰ میلیارد دلاری از صندوق نجات یورو است. این کمک شامل ۱۲ میلیارد دلار است که دو سوم آن را کشورهای حوزه یورو و یک سوم آن را صندوق بین‌المللی پول تضمین کرده‌اند.
نگرانی از ناتوانی یونان در دست یافتن به اهداف مربوط به کسری بودجه این کشور می‌تواند بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و سقوط ارزش شاخص سهام و افت ارزش یورو را به همراه داشته باشد.
پس از آن که یونان تصدیق کرد نمی‌تواند به اهداف کاهش کسری بودجه دست‌یابد، نگرانی‌ها درمورد این که این کشور وام نجات را دریافت نخواهد کرد، افزایش یافت و بازارهای سهام دیروز، دوشنبه، دچار کاهش شدند.
در اروپا، شاخص داکس آلمان ۴/۲ درصد سقوط کرد و به ۵۳۷۲ واحد رسید. شاخص سی‌ای‌سی-۴۰ فرانسه ۲/۲ درصد کاهش یافت و به ۲۹۱۶ واحد رسید. شاخص فوتسی ۱۰۰ انگلستان ۹/۱ درصد تنزل کرد و به ۵۰۳۰ واحد رسید. کاهش بورس‌های اروپا درپی سقوط بازارهای آسیا رخ داد. شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۴/۴ درصد سقوط کرد و به ۱۵/۱۶۸۲۲ واحد رسید. شاخص میانگین نیکی ۲۲۵ ژاپن ۸/۱ درصد تنزل کرد و به ۴۸/۸۵۴۵ واحد رسید. شاخص شانگهای کامپوزیت ۳/۰ درصد افت کرد و در رقم ۲۲/۲۳۵۹ واحد ثابت شد. این درحالی است که وال‌استریت نیز کار خود را با کاهش شدید آغاز کرد. فروش آتی شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۲/۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰۸۶۰ واحد رسید. فروش آتی شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۵/۲ درصد سقوط کرد و به ۱۱۲۷ واحد رسید.
ارسال نظر