گروه بین‌الملل- بدترین فصل وال‌استریت از بحران مالی تاکنون با کاهشی دیگر به پایان رسید.

روز جمعه به دلیل نشانه‌های جدید از تداوم ضعف اقتصادی آمریکا و مشکل بدهی‌های اروپا، شاخص‌ها دچار کاهش شدند. ارزش سهام تولیدکنندگان مواد خام، شرکت‌های صنعتی و بانک‌ها، که درصورت بدتر شدن اوضاع اقتصادی به شدت زیان خواهند کرد، بیشترین کاهش را داشت. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۶۰/۲۴۰ واحد یا ۲/۲ درصد تنزل کرد و به ۳۸/۱۰۹۱۳ واحد رسید. ارزش سهام شرکت اچ‌پی بیشترین کاهش را درمیان ۳۰ شرکت تشکیل‌دهنده این شاخص داشت و ۶/۵ درصد سقوط کرد. ارزش سهام شرکت آلومینیوم سازی آلکوآ ۹/۴ درصد و ارزش سهام جی‌پی‌مورگان ۱/۴ درصد کاهش یافت.

شاخص استاندارد اند پورز۵۰۰، ۹۸/۲۸ واحد یا ۵/۲ درصد تنزل کرد و به ۴۲/۱۱۳۱ واحد رسید. ارزش سهام هر ۱۰ شرکت صنعتی این شاخص با کاهش روبه‌رو شد. شاخص نسدک کامپوزیت ۳۶/۶۵ واحد یا ۶/۲ درصد سقوط کرد و به ۴۰/۲۴۱۵ واحد رسید.

تابستان امسال بازارهای سهام به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد احتمال تعویق بازپرداخت بدهی‌های یونان و افزایش احتمال رکود اقتصادی جهانی دچار آشفتگی شدند. آمار متفاوت اقتصادی نیز موجی از خرید و فروش را در بازارهای سهام به راه انداخت. در فصل سوم برای نخستین‌بار از اوج بحران مالی در پایان سال ۲۰۰۸ تاکنون شاخص‌های داوجونز، استاندارد اند پورز ۵۰۰ و نسدک کامپوزیت هرکدام بیش از ۱۲ درصد سقوط کردند.

مجادله درمورد سیاست‌های مالی مانع اصلی برای رسیدن به راه‌حلی برای بحران بدهی‌های اروپا بوده است. فرانسه و آلمان، دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، از کشورهای این اتحادیه می‌خواهند هماهنگی بیشتری بین هزینه و استقراض ایجاد کنند. اما کشورها این موضوع را تهدیدی برای حاکمیت خود می‌دانند.

از اول جولای یعنی آغاز فصل سوم تاکنون شاخص استاندارد اند پورز، ۳/۱۴ درصد سقوط کرده که بیشترین کاهش فصلی این شاخص از سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون است. درهمین دوره شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۹۶/۱۵۰۰ واحد یا ۱/۱۲ درصد تنزل کرده است.

این درحالی است که به دلیل نگرانی از کندی رشد اقتصادی جهان و فقدان راه‌حلی معتبر برای بحران بدهی‌های اروپا، بورس‌های جهان نیز بدترین فصل خود را ظرف حدود سه سال گذشته پشت‌سر گذاشتند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی همه کشورهای جهان با احتساب کاهش ۳/۲ درصدی روز جمعه، فصل سوم را با سقوط ۱۸ درصدی به پایان رساند.

درهمین حال، روز جمعه دولت آمریکا اعلام کرد مصرف‌کنندگان این کشور در ماه اوت اندکی بیشتر خرج کرده‌اند؛ اما برای اولین‌بار طی نزدیک به دو سال گذشته درآمد کمتری داشته‌اند. این مساله نشان می‌دهد که مردم برای پرداخت هزینه بالای بنزین و جبران کاهش دستمزد از پس‌اندازهایشان استفاده می‌کنند. این درحالی است که نرخ پس‌انداز به کمترین سطح از اواخر سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است.